اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا

توتر في لبنان بعد وفاة شاب أصيب خلال الاحتجاجات

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
TT

اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)

ساد الغضب الشارع اللبناني بعد مقتل شاب في طرابلس متأثراً بجراح أصيب بها خلال احتجاجات على الوضع المعيشي في المدينة، حيث تجدّدت التحركات أمس وامتدت لتصل إلى العاصمة بيروت.
وقطع المحتجون الذين تجمعوا وسط مدينة طرابلس منذ الصباح عدداً من الطرقات وحاولوا اقتحام سرايا المدينة، كما قاموا بإحراق مستوعبات النفايات. وشهدت التحركات جولات كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية التي قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكانت طرابلس شيّعت أمس الشاب عمر فاروق طيبا الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية أول من أمس. وبعد التشييع توجه المحتجون إلى منازل نواب المنطقة ومنهم فيصل كرامي ومحمد كبارة وسمير الجسر، وطالبوا باستقالتهم وقاموا برمي النفايات أمام منازلهم وإضرام النار بالمستوعبات القريبة منها، وذلك في ظل انتشار عناصر الجيش اللبناني التي أبعدتهم عن منازل السياسيين ومنعتهم من دخولها.
وتعليقا على أحداث ليل الأربعاء الخميس في طرابلس أصدرت القوى الأمنية بيانا أسفت فيه «لما آلت إليه الأمور من أعمال شغب واعتداءات وأفعال جرميّة نتج عنها سقوط ضحيّة ووقوع إصابات بين المواطنين وإصابة 41 عنصراً وضابطاً، 12 منهم أُصيبوا من جرّاء رمي القنابل اليدويّة، من بينهم من أصيب بإصابات بليغة وتحت المُراقبة الطبية»، معلنة أنّ التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ.
وقال البيان إنّ «عددا من المواطنين تجمعوا صباح أول من أمس أمام سراي طرابلس احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة المُتدهوِرَة وعلى الإقفال العامّ، ومن ثم بدأ التّصعيد من قبل بعض المشاركين في التّظاهُرة برمي الحجارة وحرق غرفة حراسة السراي وباب التفتيش بمادة البنزين»، وأن وتيرة أعمال الشغب تزايدت «عند محاولات دخول عدد من الشبان إلى قصر العدل، وأقدموا على خلع البوابة الرئيسية، وبدأوا برمي الحجارة تجاه العناصر، والآليات المركونة أمام السراي».
وأشار البيان إلى أنّ عددا من المحتجين أقدموا بعد ظهر اليوم نفسه على تحطيم مصابيح الإنارة وخلع باب كاراج قصر العدل الجديد المؤدي إلى مدخل السيارات، وأنّ القوّة المكلفة حفظ الأمن والنظام لم تقم حتى تلك الساعة بأي ردّ فعل تجاه المخلّين بالأمن، إلى أن بدأوا برمي عدد هائل من قنابل المولوتوف وعدد كبير من المفرقعات والحجارة على العناصر داخل السراي، مضيفا عندها «عمد العناصر على رشّ المياه وإلقاء القنابل المسيّلة للدموع لإبعاد المُشاغبين ومنعهم من دخول السّراي، وفي هذا الوقت سُمِع صوت إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر قرب أحد المباني المُجاورة له»،
ولفت البيان إلى أنّ الاعتداءات بقيت على هذا المنوال حتّى المساء حين أقدم حوالي 200 شخص من المتظاهرين على اقتحام السراي ورمي قنابل المولوتوف وإحراق وتحطيم السيارات والآليات المركونة داخل الموقف، عندها قامت القوّة من جديد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإخراجهم من الباحة.
واعتبر البيان أنّه بعد الساعة التاسعة مساء «تحوّلت ساحة التظاهُر إلى ساحة معركة بكلّ ما للكلمة من معنى، حيث تمادى المُشاغبون بإلقاء قنابل مولوتوف وصل عددها إلى أكثر من 300 قنبلة ومن ثمّ تمّ رمي 3 قنابل حربيّة روسيّة الصّنع باتجاه مداخل السّراي والباحة الرئيسيّة، انفجر منها اثنان نتج عنهما إصابة عدد من الضبّاط والعناصر وتضرّر عدد من الآليّات».
وأضاف «عندها، اتخذت القوّة المكلفة بعمليّة حفظ الأمن والنّظام إجراءات تصاعديّة مشروعة ومتناسبة بحسب القوانين المرعيّة الإجراء للدّفاع المشروع عن حياة العناصر والمراكز والأماكن المكلفة بحراستها، عبر إطلاق النّار في الهواء تحذيراً وتنفيذ عمليّة التفريق، ومع ذلك أصرّ البعض على الهُجوم على العناصرّ مما اضطّرهم إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظا على حياتهم، وبالتزامن جرى إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر من خارج السّراي».
وحذرت «المخلّين بالأمن من الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن، وأنّها ستكون مضطرّة إلى استخدام جميع الوسائل المشروعة وفقا للقوانين المرعيّة الإجراء؛ حفاظا على الاستقرار وأمن المجتمع والمواطنين».
وفي بيروت، تجمّع عدد من المواطنين أمام وزارة الداخلية تضامناً مع طرابلس، و«رفضاً للقمع الأمني والقوة المفرطة التي استخدمت ضد المتظاهرين». كما تجمع عدد من المواطنين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة في ظل انتشار أمني كثيف، مطلقين شعارات ضد السياسات الاقتصادية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).