إدارة بايدن تكرس اتهام الصين بـ«إبادة» مسلمي الأويغور

بلينكن لدى عقده أول مؤتمر صحافي بعد المصادقة على تعيينه مساء الأربعاء (رويترز)
بلينكن لدى عقده أول مؤتمر صحافي بعد المصادقة على تعيينه مساء الأربعاء (رويترز)
TT

إدارة بايدن تكرس اتهام الصين بـ«إبادة» مسلمي الأويغور

بلينكن لدى عقده أول مؤتمر صحافي بعد المصادقة على تعيينه مساء الأربعاء (رويترز)
بلينكن لدى عقده أول مؤتمر صحافي بعد المصادقة على تعيينه مساء الأربعاء (رويترز)

اتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع تقييم إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في الأيام الأخيرة من عهده، بأن معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة ترقى إلى عملية «إبادة جماعية»، لتصبح الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم التي تقدم هذا التصنيف، في خطوة يرجح أن تصعد التوتر المتزايد أصلاً بين واشنطن وبكين، علما بأنه أبدى استعداداً للتعاون بين الدولتين في قضايا مشتركة مثل تغيّر المناخ.
وكان وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أكد في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي أن الحزب الشيوعي الصيني مذنب بتهمة «السجن التعسفي أو غيره من الحرمان الشديد للحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني، والتعقيم القسري، وتعذيب عدد كبير من المحتجزين تعسفاً، والعمل الشاق، وفرض قيود شديدة القسوة على حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية التنقل» في إقليم شينغيانغ، وهي توصيفات تتطابق مع تعريف الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وفي أولى تصريحات بلينكن منذ تسلمه المنصب رسمياً، رد على سؤال لأحد الصحافيين بالقول: «لا أزال أرى أن إبادة جماعية ارتكبت ضد الأويغور، وهذا لم يتغير»، مردداً في ذلك الوصف الذي استخدمه الرئيس جو بايدن خلال حملته الرئاسية. وأكد بلينكن الأسبوع الماضي أن «إجبار الرجال والنساء والأطفال على (العمل في) معسكرات الاعتقال، في محاولة تأثير لإعادة تثقيفهم ليكونوا متمسكين بآيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني - كل هذا يتحدث عن جهد لارتكاب إبادة جماعية».
وقال أيضاً إنه «ليس سراً أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي الأهم لدينا في العالم للمستقبل»، معترفاً بوجود «بعض الجوانب العدائية» في هذه العلاقة، على الرغم من أن الجانب التعاوني يشمل مجالات من مصلحتنا المشتركة (...) بما في ذلك بشكل واضح، حول المناخ.
ولم تتردد مرشحة بايدن لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد أمام أعضاء مجلس الشيوخ في وصف الإجراءات الصينية ضد مسلمي الأويغور بأنها «مروعة».
ومنذ نهاية الحرب الباردة، قررت وزارة الخارجية الأميركية وقوع إبادة جماعية في البوسنة عام 1993 ورواندا عام 1994 والعراق عام 1995 ودارفور عام 2004، وفي مناطق خاضعة لسيطرة «داعش» في العراق عامي 2016 و2017. ووصفت اضطهاد أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار عام 2017 بأنه «تطهير عرقي».
ووصف مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، وكذلك مسؤولو وخبراء الأمن القومي الأميركي، الصين بأنها «التهديد الأكبر» للأمن القومي للولايات المتحدة والنظام العالمي.
وبرزت المقاربة الأميركية الجديدة حيال الصين أيضاً في الاتصالات التي أجراها بلينكن مع نظرائه في كل من الفلبين وتايلاند وأستراليا. وكذلك في اتصال أجراه مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض مع نظيره الهندي أجيت دوفال.
وأفاد بيان للخارجية الأميركية بأن بلينكن شدد لوزير الخارجية الفيليبيني تيودورو لوكسين على أن «الولايات المتحدة ترفض مطالبات الصين البحرية في بحر الصين الجنوبي إلى الحد الذي تتجاوز فيه المناطق البحرية التي يُسمح للصين بالمطالبة بها بموجب القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية قانون البحار لعام 1982»، متعهداً «الوقوف إلى جانب المطالبين من جنوب شرقي آسيا في مواجهة ضغوط الصين».
إلى ذلك، شدّد بايدن وكبار مسؤوليه الأمنيين على دعم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، ما يشير إلى رفض واشنطن مطالب الصين في الأراضي المتنازع عليها في تلك المناطق. وردا على هذه التأكيدات، حذرت وزارة الدفاع الصينية أمس الولايات المتحدة من أن «احتواء الصين مهمة مستحيلة»، ودعت واشنطن إلى «عدم المواجهة والاحترام المتبادل»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن «الحقائق أظهرت أن احتواء الصين مهمة مستحيلة، وتشبه إطلاق شخص ما النار على قدمه»، مشدّدا على أن «العلاقات العسكرية الصينية - الأميركية هي الآن نقطة انطلاق تاريخية جديدة» مع وصول بايدن إلى الرئاسة.
في سياق متصل، تحادث وزير الخارجية الأميركي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، مؤكداً تصميم إدارة بايدن على «تعزيز وتنشيط التحالف عبر الأطلسي». وأفاد بيان بأن بلينكن وستولتنبرغ ناقشا تقرير 2030 للحلف، الذي «يوفر أساساً متيناً لتكيف الناتو مع الحقائق الاستراتيجية الجديدة» واتفقا على عقد قمة الناتو في النصف الأول من 2021.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.