20 منطقة اقتصادية سعودية لبيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية

رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إعلان الاستراتيجية خلال بضعة أشهر

وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، عن تهيئة التشريعات التنظيمية، بالإضافة إلى تحديد 20 منطقة اقتصادية في البلاد، منها 6 بالعاصمة الرياض، لتكون المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب، مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون لاعباً أساسياً في استراتيجية تطوير مدينة الرياض، وأن هناك فرصاً مربحة جداً في انتظار الجميع من خلال الاستثمار في هذه الاستراتيجية.
وقال وزير الاستثمار، خلال الجلسة الحوارية بعنوان «مستقبل الرياض» ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس، إن التكامل بين المناطق والمشاريع في السعودية، ستكون حاضرة من خلال تهيئة المطارات للربط بين المناطق اللوجيستية، مرجعاً نجاح المملكة في تخطي عقبة «كورونا» إلى وجودة مرونة في الاقتصاد المحلي، علاوة على وجود نظام الحوكمة المطبق بدقة كبيرة؛ مما منح الدولة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، أوضح فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن قرب موعد إعلان استراتيجية الرياض، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط، والسعودية على وجه الخصوص، ستكون مركزاً لجذب الاستثمارات حول العالم مستقبلاً، وأن الإعلان سيكون خلال بضعة أشهر.
وبيّن الرشيد «استراتيجية تطوير الرياض، سوف تجعل المدينة تختلف كلياً عن وضعها الحالي، ومضاعفة النمو الاقتصادي في المنطقة وزيادة العدد السكاني ليس بالأمر الصعب؛ لأن الرياض تشهد تغيراً في العدد السكني والاستثماري بشكل كبير خلال العقود الماضية، والهيئة جاهزة من خلال الخطة الاستراتيجية للتعامل مع النمو الكبير المتوقع مستقبلاً».
وأوضح الرشيد «استراتيجية التطوير لها مراحل عدة، الأولى تتعلق بتوسيع البصمة الاقتصادية؛ كون المدينة لديها عمل مصرفي قوي ومركز دبلوماسي بوجود عدد من الصناعات التي يمكن العمل عليها، منها اللوجيستية التي ستمكننا كمركز لأكثر من 100 مليون شخص في المنطقة، بالإضافة إلى جوانب أخرى سيتم الاهتمام بها، مثل التقنية الحيوية والثقافة والفن وغيرها. أما المرحلة الثانية في استراتيجية تطوير الرياض، فتتمثل في تحسين قابلية العيش من خلال المشاريع الترفيهية والصحية وغيرها».
وواصل الرئيس التنفيذي، أن الموهبة والموارد البشرية سوف تكونان في المرحلة الثالثة من الاستراتيجية، وأنه لا يمكن مضاعفة الاقتصاد دون رفع معدل التوظيف الذي سيحتاج إلى المزيد من الكفاءات المحلية، لا سيما أن 56 في المائة من السكان دون الثلاثين، قائلاً «نحن نسعى إلى تحسين هذه الفئة من المجتمع؛ كونهم ثروة هائلة من خلال التعليم ومخرجات الجامعات والتعليم المهني».