20 منطقة اقتصادية سعودية لبيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية

رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إعلان الاستراتيجية خلال بضعة أشهر

وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)
TT

20 منطقة اقتصادية سعودية لبيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية

وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، عن تهيئة التشريعات التنظيمية، بالإضافة إلى تحديد 20 منطقة اقتصادية في البلاد، منها 6 بالعاصمة الرياض، لتكون المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب، مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون لاعباً أساسياً في استراتيجية تطوير مدينة الرياض، وأن هناك فرصاً مربحة جداً في انتظار الجميع من خلال الاستثمار في هذه الاستراتيجية.
وقال وزير الاستثمار، خلال الجلسة الحوارية بعنوان «مستقبل الرياض» ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس، إن التكامل بين المناطق والمشاريع في السعودية، ستكون حاضرة من خلال تهيئة المطارات للربط بين المناطق اللوجيستية، مرجعاً نجاح المملكة في تخطي عقبة «كورونا» إلى وجودة مرونة في الاقتصاد المحلي، علاوة على وجود نظام الحوكمة المطبق بدقة كبيرة؛ مما منح الدولة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، أوضح فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن قرب موعد إعلان استراتيجية الرياض، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط، والسعودية على وجه الخصوص، ستكون مركزاً لجذب الاستثمارات حول العالم مستقبلاً، وأن الإعلان سيكون خلال بضعة أشهر.
وبيّن الرشيد «استراتيجية تطوير الرياض، سوف تجعل المدينة تختلف كلياً عن وضعها الحالي، ومضاعفة النمو الاقتصادي في المنطقة وزيادة العدد السكاني ليس بالأمر الصعب؛ لأن الرياض تشهد تغيراً في العدد السكني والاستثماري بشكل كبير خلال العقود الماضية، والهيئة جاهزة من خلال الخطة الاستراتيجية للتعامل مع النمو الكبير المتوقع مستقبلاً».
وأوضح الرشيد «استراتيجية التطوير لها مراحل عدة، الأولى تتعلق بتوسيع البصمة الاقتصادية؛ كون المدينة لديها عمل مصرفي قوي ومركز دبلوماسي بوجود عدد من الصناعات التي يمكن العمل عليها، منها اللوجيستية التي ستمكننا كمركز لأكثر من 100 مليون شخص في المنطقة، بالإضافة إلى جوانب أخرى سيتم الاهتمام بها، مثل التقنية الحيوية والثقافة والفن وغيرها. أما المرحلة الثانية في استراتيجية تطوير الرياض، فتتمثل في تحسين قابلية العيش من خلال المشاريع الترفيهية والصحية وغيرها».
وواصل الرئيس التنفيذي، أن الموهبة والموارد البشرية سوف تكونان في المرحلة الثالثة من الاستراتيجية، وأنه لا يمكن مضاعفة الاقتصاد دون رفع معدل التوظيف الذي سيحتاج إلى المزيد من الكفاءات المحلية، لا سيما أن 56 في المائة من السكان دون الثلاثين، قائلاً «نحن نسعى إلى تحسين هذه الفئة من المجتمع؛ كونهم ثروة هائلة من خلال التعليم ومخرجات الجامعات والتعليم المهني».


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.