«أبل» تتسيد أسواق الهواتف والعلامات التجارية

تفوقت على «أمازون» و«غوغل» من حيث القيمة

باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
TT

«أبل» تتسيد أسواق الهواتف والعلامات التجارية

باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)

تفوقت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» على كل من «أمازون» و«غوغل» لتصبح صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم لأول مرة منذ 2016 بعد أن زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 87 في المائة إلى 263.4 مليار دولار، وفقا لتقييم شركة «براند فاينانس» البريطانية للاستشارات تقييم العلامات التجارية.
وجاءت «أمازون» في المركز الثاني بقيمة 254.2 مليار دولار، و«غوغل» في المركز الثالث، وبلغت قيمة علامتها التجارية 191.2 مليار دولار. وظلت إمبراطورية البرمجيات وخدمات الكومبيوتر و«مايكروسوفت» في المركز الرابع بعد زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 20 في المائة إلى 140.4 مليار دولار. وفي المركز الخامس جاءت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية «سامسونغ»، تلتها سلسلة متاجر التجزئة الأميركية وول مارت في المركز السادس، في حين ظلت «فيسبوك» في المركز السابع.
واستحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد من قيمة العلامات التجارية وفقا لتصنيف 2021، حيث مثلت هذه الشركات نحو 14 في المائة من إجمالي قيمة العلامات التجارية لمختلف الشركات. وبلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لـ47 شركة نحو تريليون دولار، وبالتحديد 989.9 مليار دولار.
وأعلنت شركتا أبل وفيسبوك الأربعاء تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، في أحدث إشارة على تعزّز مواقع شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال أزمة وباء (كوفيد - 19).
ويسلّط إعلان عملاقي وادي السيليكون الضوء على تزايد اعتماد المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية والابتكارات التكنولوجية خلال الإغلاق والأزمة الصحية العالمية.
وأعلنت شركة أبل أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28.7 مليار دولار، فيما ارتفعت مداخليها 21 في المائة لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.
وتجاوزت مداخيل مبيعات أبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها آيفون ومحتوياتها الرقمية.
وبالمثل، توسّعت قاعدة مستعملي «فيسبوك» في عالم يهزّه تفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ.
وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11.2 مليار دولار من مداخيل بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53 و33 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ: «حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة». وقالت الشركة إن موقعها الأساسي «فيسبوك» سجّل 2.8 مليار مستخدم نهاية ديسمبر (كانون الأول)، في حين استخدم 3.3 مليار شخص واحداً على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً إنستغرام وواتساب وماسنجر.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات آي دي سي أن شركة أبل هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر الماضيين، وقفزت إلى صدارة إحصاء الفائزين، إذ ارتفعت شحناتها 22 في المائة. وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4 في المائة من 19.9 في المائة في نفس الفترة قبل عام.
وفي المقابل، أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس، المصنّع الأول في العالم للهواتف النقالة ورقائق الذاكرة الإلكترونية، الخميس عن زيادة بنسبة 26.4 في المائة في صافي أرباحها في الفصل الرابع من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق، مستفيدة من انتشار العمل عن بعد في ظل تفشي وباء (كوفيد - 19) ما عزز الطلب على المنتجات الإلكترونية.
وبلغ صافي أرباح الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 6610 مليار وون (4.9 مليار يورو)، بحسب أرقام المجموعة. وارتفع صافي الأرباح لمجمل العام 2020 بنسبة 21.5 في المائة ليصل إلى 26401 مليار وون، ما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 2.8 في المائة.
وأوضحت الشركة في بيانها: «حتى لو أن الصعوبات الناجمة عن (كوفيد - 19) لا تزال قائمة، فإن جهود الشركة لضمان استقرار الإمدادات بالمنتجات والخدمات على مستوى العالم، ساهمت في نتائج سامسونغ للفصل الرابع».
وتدهور الاقتصاد العالمي نتيجة التدابير والقيود على حركة التنقل التي فرضت سعيا لاحتواء تفشي الوباء. إلا أن الأزمة الصحية التي أودت بأكثر من مليوني شخص في العالم، انعكست إيجابا على العديد من شركات التكنولوجيا، ومن بينها سامسونغ.
ومن المتوقع أن يحقق منتجو رقائق الذاكرة في العالم هذه السنة إيرادات قياسية بسبب تواصل العمل عن بعد لمكافحة تفشي الوباء، وفق مكتب «تريندفورس» المتخصص الذي يتخذ مقرا له في تايبه.
وأوضح جيني بارك المحلل لدى شركة «كاونتربوينت ريسيرتش» لدراسة السوق أن «مبيعات سامسونغ ازدادت على مدى عام بسبب انتشار ما يعرف بـ(الواقع الجديد) الذي أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية». لكن الشركة أشارت إلى أن أرباحها تراجعت بالمقارنة مع الفصل السابق بسبب تراجع أسعار رقائق الذاكرة وضعف مبيعات المنتجات وزيادة كلفة التسويق وارتفاع سعر العملة الكورية الجنوبية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».