2020 عام سعد على «تسلا» رغم «كبوة طفيفة»

حققت أول أرباح سنوية صافية... ومؤسسها الأغنى عالمياً

حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
TT

2020 عام سعد على «تسلا» رغم «كبوة طفيفة»

حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)

حققت شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية للمرة الأولى أرباحاً صافية على مدى عام كامل في 2020. ورغم أن أرباحها في الفصل الرابع جاءت مخيبة للآمال، ما أدى إلى تراجع أسهمها في بورصة «وول ستريت»، فإن العام الماضي يعد عام السعد على الشركة ومؤسسها الذي أصبح بفضل المكاسب الشخص الأكثر ثراء على وجه الأرض.
وحققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار، ما يشكل استثناء بالنسبة للشركة التي تأسست عام 2003، وركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها من غير أن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل. وبلغت أرباحها 270 مليون دولار بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ما يعني بعد حسم العناصر الاستثنائية أنها حققت 80 سنتاً للسهم الواحد، بينما كان المحللون يتوقعون 1.01 دولار.
وتراجع سهم «تسلا» بحوالي 5 في المائة قرابة الساعة 21:45 بتوقيت غرينتش مساء الأربعاء في المبادلات الإلكترونية التي تلي إغلاق البورصة، بعدما خسر 2.1 في المائة خلال النهار ذاته. غير أن هذا التراجع ليس سوى نكسة طفيفة بالنسبة للمجموعة، إذ ارتفع سعر سهمها بحوالي 750 في المائة خلال عام 2020، وحوالي 17 في المائة منذ مطلع العام الجاري، مستفيدة من اهتمام المستثمرين بالسيارات الكهربائية.
ولا شك في أن النتائج اختتمت عاماً من النمو القوي للشركة رغم جميع التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، من إغلاق المدن والمصانع الذي تسبب في ركود عالمي أدى إلى تباطؤ مبيعات السيارات بشكل عام. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 31 في المائة في 2020، وارتفع الدخل المعدل بأكثر من 6700 في المائة من الربح المتواضع الذي حققته «تسلا» على هذا الأساس في عام 2019، وهو أول عام مربح لشركة صناعة السيارات.
ومع بداية العام الجاري، أصبح رجل الأعمال الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت 185 مليار دولار؛ حيث تربع على عرش أغنى رجل في العالم بعد أن تمكن من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس، وذلك بعد ارتفاع قيمة أسهم «تسلا»؛ علماً بأن بيزوس كان أغنى رجل في العالم منذ عام 2017، وتبلغ ثروته الآن 184 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلنت «تسلا» أنها تعتزم زيادة عمليات التسليم بمعدل 50 في المائة في العام وعلى مدى عدة سنوات. وأوضحت في بيان: «من الممكن أن نعمل بسرعة أكبر في بعض السنوات، وهو ما سيحصل على الأرجح في 2021».
وسلمت الشركة 499.55 ألف سيارة عام 2020، بفارق طفيف جداً عن الهدف الذي حددته في مطلع العام بتسليم نصف مليون سيارة، وذلك رغم الصعوبات المرتبطة بتفشي وباء «كوفيد- 19». وأرغمت الأزمة الصحية الشركة في الربيع على تعليق الإنتاج بصورة موقتة في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتعول «تسلا» في عام 2021 على انطلاق الإنتاج في مصنعيها قيد الإنشاء في برلين وتكساس، وعلى تسارع الإنتاج في مصنعها الجديد في شانغهاي. وستستفيد الشركة من بيئة مواتية للسيارات الكهربائية، ولا سيما مع بدء ولاية الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي جعل من مكافحة التغير المناخي إحدى أولوياته؛ لكنها ستواجه أيضاً منافسة متزايدة، إذ وعدت شركات سيارات مثل «فولكسفاغن» و«جنرال موتورز» في الأشهر الأخيرة بطرح عدد من نماذج السيارات الكهربائية قريباً في السوق.
وحققت الشركة زيادة في إيراداتها بنسبة 46 في المائة في الفصل الرابع من السنة، لتصل إلى 10.7 مليار دولار، مسجلة زيادة إجمالية لكامل العام بنسبة 28 في المائة إلى 31.5 مليار دولار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».