2020 عام سعد على «تسلا» رغم «كبوة طفيفة»

حققت أول أرباح سنوية صافية... ومؤسسها الأغنى عالمياً

حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
TT

2020 عام سعد على «تسلا» رغم «كبوة طفيفة»

حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)
حققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار (أ.ف.ب)

حققت شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية للمرة الأولى أرباحاً صافية على مدى عام كامل في 2020. ورغم أن أرباحها في الفصل الرابع جاءت مخيبة للآمال، ما أدى إلى تراجع أسهمها في بورصة «وول ستريت»، فإن العام الماضي يعد عام السعد على الشركة ومؤسسها الذي أصبح بفضل المكاسب الشخص الأكثر ثراء على وجه الأرض.
وحققت شركة إيلون ماسك أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار، ما يشكل استثناء بالنسبة للشركة التي تأسست عام 2003، وركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها من غير أن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل. وبلغت أرباحها 270 مليون دولار بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ما يعني بعد حسم العناصر الاستثنائية أنها حققت 80 سنتاً للسهم الواحد، بينما كان المحللون يتوقعون 1.01 دولار.
وتراجع سهم «تسلا» بحوالي 5 في المائة قرابة الساعة 21:45 بتوقيت غرينتش مساء الأربعاء في المبادلات الإلكترونية التي تلي إغلاق البورصة، بعدما خسر 2.1 في المائة خلال النهار ذاته. غير أن هذا التراجع ليس سوى نكسة طفيفة بالنسبة للمجموعة، إذ ارتفع سعر سهمها بحوالي 750 في المائة خلال عام 2020، وحوالي 17 في المائة منذ مطلع العام الجاري، مستفيدة من اهتمام المستثمرين بالسيارات الكهربائية.
ولا شك في أن النتائج اختتمت عاماً من النمو القوي للشركة رغم جميع التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، من إغلاق المدن والمصانع الذي تسبب في ركود عالمي أدى إلى تباطؤ مبيعات السيارات بشكل عام. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 31 في المائة في 2020، وارتفع الدخل المعدل بأكثر من 6700 في المائة من الربح المتواضع الذي حققته «تسلا» على هذا الأساس في عام 2019، وهو أول عام مربح لشركة صناعة السيارات.
ومع بداية العام الجاري، أصبح رجل الأعمال الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت 185 مليار دولار؛ حيث تربع على عرش أغنى رجل في العالم بعد أن تمكن من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس، وذلك بعد ارتفاع قيمة أسهم «تسلا»؛ علماً بأن بيزوس كان أغنى رجل في العالم منذ عام 2017، وتبلغ ثروته الآن 184 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلنت «تسلا» أنها تعتزم زيادة عمليات التسليم بمعدل 50 في المائة في العام وعلى مدى عدة سنوات. وأوضحت في بيان: «من الممكن أن نعمل بسرعة أكبر في بعض السنوات، وهو ما سيحصل على الأرجح في 2021».
وسلمت الشركة 499.55 ألف سيارة عام 2020، بفارق طفيف جداً عن الهدف الذي حددته في مطلع العام بتسليم نصف مليون سيارة، وذلك رغم الصعوبات المرتبطة بتفشي وباء «كوفيد- 19». وأرغمت الأزمة الصحية الشركة في الربيع على تعليق الإنتاج بصورة موقتة في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتعول «تسلا» في عام 2021 على انطلاق الإنتاج في مصنعيها قيد الإنشاء في برلين وتكساس، وعلى تسارع الإنتاج في مصنعها الجديد في شانغهاي. وستستفيد الشركة من بيئة مواتية للسيارات الكهربائية، ولا سيما مع بدء ولاية الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي جعل من مكافحة التغير المناخي إحدى أولوياته؛ لكنها ستواجه أيضاً منافسة متزايدة، إذ وعدت شركات سيارات مثل «فولكسفاغن» و«جنرال موتورز» في الأشهر الأخيرة بطرح عدد من نماذج السيارات الكهربائية قريباً في السوق.
وحققت الشركة زيادة في إيراداتها بنسبة 46 في المائة في الفصل الرابع من السنة، لتصل إلى 10.7 مليار دولار، مسجلة زيادة إجمالية لكامل العام بنسبة 28 في المائة إلى 31.5 مليار دولار.



تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».