مظاهرة طلابية ضد وجود الشرطة في الجامعات اليونانية
أثينا - «الشرق الأوسط»: تظاهر نحو 3 آلاف طالب الخميس في أثينا متحدين حظر التجمعات، وذلك للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع ضد مشروع قانون حول تسيير دوريات للشرطة في الجامعات.
وذكر مصدر في الشرطة أن مظاهرة مماثلة خرجت في سالونيكي وشارك فيها 1500 شخص. وهتف الطلاب الذين كانوا يضعون كمامات «لا للشرطة في الجامعات». كما طالبوا «بفتح الجامعات» المغلقة منذ عدة أشهر بسبب تدابير العزل.
وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي أعدته وزارتا حماية المواطنين والتربية، على تأسيس هيئة خاصة من الشرطة تقع على عاتقها مهمة ضمان الأمن في الجامعات التي غالباً ما تشهد أعمال عنف.
ورفض الطلاب ومديرو الجامعة هذا الإجراء، معتبرين أنه يلغي وضع الإدارة الذاتية التي تتمتع بها الجامعات، وهو مبدأ موجود في غالبية الجامعات الأوروبية والذي لا يُسمح بموجبه للشرطة بالتدخل إلا بناءً على طلب من إدارة الجامعة.
وانتشار الشرطة في الجامعات موضوع حساس جدا في اليونان بعد القمع الدموي لقوات الجيش والشرطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1973 لحركة طلابية في معهد البوليتكنيك في أثينا ضد المجلس العسكري في حينه.
وحكومة كرياكوس ميتسوتاكيس التي وصلت إلى الحكم قبل أكثر من عام ونصف العام جعلت «من الأمن أولويتها» وزادت عديد قوات الأمن.
طرد متظاهرين من أمام وزارة الثقافة الكوبية في هافانا
هافانا - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات الكوبية أن نحو ثلاثين متظاهرا طردوا الأربعاء من أمام وزارة الثقافة، حيث كانوا متجمعين، بعد شهرين تماما من تعبئة تاريخية لفنانين في المكان نفسه للمطالبة بمزيد من حرية التعبير. ولاحظ صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية أن الشوارع المحيطة بالوزارة كانت تحت حراسة رجال أمن ببزات رسمية أو لباس مدني، مشيرا إلى دوريات للشرطة ونقل مجموعة من المتظاهرين في حافلة رسمية. وقالت الوزارة في بيان تم بثه إن ثلاثة ناطقين باسم مجموعة من الفنانين والمثقفين كانوا على موعد لاستئناف الحوار الذي بدأ في نهاية نوفمبر. وبعد ذلك دعاهم نائب وزير الثقافة فرناندو روخاس إلى لقائه لإبلاغه بمطالبهم، بينما يدين المتظاهرون فرض الشرطة على العديد من رفاقهم البقاء في منازلهم. لكنهم رفضوا الدعوة حسب البيان الذي أضاف «في مواجهة رفضهم والنية الواضحة لجعل تجمعهم عرضا إعلاميا، تصدى لهم العاملون في المؤسسة وقاموا بطردهم». خلال الليل، كتب الرئيس ميغيل دياز كانيل في تغريدة على «تويتر» أن الوزارات الكوبية «ليست منصات إعلامية». كان المتظاهرون جزءا من مجموعة من 300 فنان قادوا حشدا تاريخيا ضد الوزارة في 27 نوفمبر (كانون الثاني) الماضي للمطالبة بمزيد من حرية التعبير. وأكدت هذه الحركة الجماعية التي تطلق على نفسها اسم «27 إن» في بيان على صفحتها على «فيسبوك» الأربعاء، أنها لا تنوي «التخلي عن مطالب تلك الليلة»، مشددة على ضرورة «وقف المضايقات والقمع والرقابة وتشويه السمعة والتشهير» بحق أعضائها.
من جهتها، كتبت السلطات الأميركية على موقعها على «تويتر» أنها «تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأن مسؤولين كوبيين هاجموا متظاهرين سلميين يسعون إلى حرية التعبير ويطالبون بالإفراج عن زملائهم المعتقلين».
وقالت رسالة لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية: «ندعو الحكومة الكوبية إلى الاستماع والتحاور مع شعبها بدلا من اللجوء إلى الاعتقالات والعنف وإغلاق الإنترنت».
الأمم المتحدة: زيادة في التقارير عن صد أوروبا للاجئين
جنيف - «الشرق الأوسط»: أعربت الأمم المتحدة في بيان أمس الخميس عن قلقها إزاء التقارير المتزايدة عن قيام دول أوروبية بإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء في حدودها البحرية والبرية.
وقالت جيليان تريجز، مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون الحماية: «تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددا كبيرا مستمرا من التقارير حول قيام بعض الدول الأوروبية بتقييد الوصول إلى اللجوء، وإعادة الأشخاص بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدام العنف ضدهم على الحدود». وأضافت أن هذا يبدو أنه ممارسة ممنهجة، بينما لم تشر إلى أي دولة بالاسم. وأبلغ لاجئون عن هذا النوع من السلوك في الماضي من جانب خفر السواحل في اليونان. وذكرت المفوضية أن عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي يتناقص بمر السنين، كما تسبب ترحيل الأطفال الذين تم رفض منحهم حق اللجوء في النمسا خلال فترة تفشي جائحة فيروس «كورونا»، في احتجاجات وتوترات داخل الائتلاف الحاكم في البلاد بين المحافظين المناهضين للهجرة والخضر اليساريين. وقالت الشرطة في بيان لها، إن هناك نحو 160 متظاهرا أقاموا حاجزا على الطريق عند مركز احتجاز للترحيلات يقع في ضواحي فيينا، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، لمنع الشرطة من نقل ثلاث فتيات إلى المطار لترحيلهن. وكان من بين المتظاهرين العديد من البرلمانيين التابعين لحزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف الذي شكله المستشار زباستيان كورتس، مع حزبه المحافظ «حزب الشعب». وقام أفراد الشرطة بفض الاحتجاج، وتم نقل الفتيات إلى أرمينيا وجورجيا جوا. وانتقد حزب الخضر بشدة إجبار القُصّر على مغادرة البلاد أثناء فترة تفشي الوباء.
