الاتحاد الأوروبي يتبنى «خطة طموحة» لمحاربة التطرف

لمنع تنفيذ أي هجمات جديدة في أوروبا

تبنى وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي، اليوم (الخميس)، في ريغا، خطة وصفوها بأنها "ملموسة وطموحة" للتصدي لحملات الدعاية التي تنفذها التنظيمات المتطرفة ومنع تنفيذ هجمات جديدة في أوروبا.
وقبل بدء الاجتماع، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون "نحن أمام وضع طارئ".
وكانت بلجيكا قد أكدت إحباط هجمات ارهابية على اراضيها عبر تفكيك خلية متطرفة منتصف يناير (كانون الثاني)، كما نفذت عدة بلدان أوروبية حملات مداهمة في الاوساط التي تشك بأمر تطرفها. وصرّح نظيره الفرنسي برنار كازنوف أن الهجمات التي أودت بحياة 17 شخصا في باريس مطلع يناير (كانون الثاني) "سرعت العملية (...) كان تحركنا بطيئا للغاية". وقال كازنوف "التهديد قوي، وكل دقيقة ضائعة هي فرصة يمكن أن يستغلها الارهابيون للتحرك".
وكان المنسق الأوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف دق ناقوس الخطر، داعيا إلى التحرك ضد تحول الشباب المسلم في أوروبا إلى التطرف منذ 2008، ولكن لم يستمع إليه أحد.
وتبنى الاجتماع اليوم في بيان مشترك، سلسلة من التحركات الملموسة على أن تناقش خلال القمة الاوروبية في 12 فبراير (شباط) في بروكسل.
ويريد الاتحاد الاوروبي أن يتمكن من جعل مراقبة مواطنيه إلزامية لدى مغادرتهم مجال شينغن ودخولهم إليه، وخصوصا في المطارات. وتريد بعض الدول كذلك تسهيل أعمال المراقبة العشوائية داخل اراضيها، كما قال وزير داخلية اسبانيا خورخيه فرنانديز دياز.
كما يريد الاتحاد الاوروبي وضع سجل اوروبي لمعطيات ركاب الطائرات من أجل التمكن من متابعة تنقلات المشتبه فيهم، وقرر كذلك التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفك رموز بعض الاتصالات، وحجب المواقع والصور والرسائل التي يستخدمها المتطرفون لاستقطاب الشباب. وستوكل هذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية يوروبول.
وسيعمل كذلك على إزالة أسباب تطرف بعض المسلمين في اوروبا ولا سيما داخل السجون، والحيلولة دون تجنيدهم في صفوف الحركات المتطرفة ومنع توجههم إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق وليبيا وتحديد أماكنهم عند عودتهم إلى أوروبا لشل قدرتهم على إلحاق الأذى. وهناك ما بين ثلاثة الآف وخمسة الآف أوروبي التحقوا بالمتطرفين، عاد منهم 30% إلى أوروبا.
ويسعى الاتحاد الاوروبي إلى التحرك ككتلة واحدة وليس بصورة فردية وغير منظمة كما هي الحال الآن. وهو ما أشار إليه دو كيرشوف اليوم بقوله "على الاتحاد الاوروبي أن يعمل ككتلة لا كدول متفرقة كما يفعل حاليا".
ويفترض أن تسهل هذه التدابير المشتركة تطبيق التدابير المتخذة على المستوى الوطني، مثل قرار فرنسا سحب وثائق الهوية والسفر من المشتبه في رغبتهم بالالتحاق بتنظيمات متطرفة في العراق وسوريا. وستبلّغ الدول الاخرى بأسمائهم من خلال نظام معلومات شينغن.
ولكن لتحقيق ذلك ينبغي تعديل وتفسير وتحسين التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا؛ وهي مهمة أوكلت إلى المفوضية الاوروبية ووافق عليها المفوض ديميتريس افراموبولوس، الذي أكد في ريغا رغبته في البقاء بمنصبه بعد أن افادت أنباء من اليونان أنه قد يترشح لرئاسة بلاده. وقال "يتوقع المواطنون الاوروبيون أن نتخذ تدابير، ولن أدخر أي جهد للاستجابة لهذه التطلعات".
وعلى ما يبدو فإن إنشاء سجل اوروبي لمعلومات الركاب مسألة صعبة، إذ أن المقترح الذي وافقت عليه الحكومات معطل في البرلمان الاوروبي، الذي يطلب ضمانات لحماية هذه المعلومات.
وقال كازنوف "نأمل ان يصبح انشاء سجل أوروبي للمعلومات ممكنا بأسرع وقت" في 2015. وأضاف "لهذا سنعمل على اقناع" البرلمان. ويتوجه كازنوف في 4 فبراير (شباط) إلى بروكسل للقاء النواب الاوروبيين المعارضين. وقال "علينا أن نقدم تنازلات"؛ ولكن سيتعين عليه بهذا الصدد إقناع البريطانيين المعارضين لأي تعديل للنص.
وفي ختام الاجتماع صرّح وزير داخلية لاتفيا ريهاردس كوزلوفسكي قائلا "نحن في وضع صعب لكننا لم نهزم".