«المركزي» الأوروبي يوارب الباب أمام «خفض الفائدة»

تململ فرنسي من بيروقراطية «صندوق التعافي»

يقول البنك المركزي الأوروبي إن لديه مجالاً لخفض سعر الفائدة على الإيداع مجدداً إذا كان هذا ضرورياً (رويترز)
يقول البنك المركزي الأوروبي إن لديه مجالاً لخفض سعر الفائدة على الإيداع مجدداً إذا كان هذا ضرورياً (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يوارب الباب أمام «خفض الفائدة»

يقول البنك المركزي الأوروبي إن لديه مجالاً لخفض سعر الفائدة على الإيداع مجدداً إذا كان هذا ضرورياً (رويترز)
يقول البنك المركزي الأوروبي إن لديه مجالاً لخفض سعر الفائدة على الإيداع مجدداً إذا كان هذا ضرورياً (رويترز)

قال كلاش كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، إن لدى البنك مجالاً لخفض سعر الفائدة على الإيداع مجدداً إذا كان هذا ضرورياً لتحسين أوضاع التمويل وتحقيق هدفه بالنسبة للتضخم.
وأضاف كنوت، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الهولندي، في مقابلة مع «بلومبرغ تي.في» إنه «ما زال هناك مجال لخفض أسعار (الفائدة)... لكن يجب أن يُنظر بالطبع إلى هذا بالاقتران مع موقفنا النقدي العام الذي تحدده أدوات متعددة».
وتابع قائلاً إن البنك المركزي الأوروبي سيتابع عن كثب تعزز اليورو في الآونة الأخيرة لتحديد تأثيره على توقعات التضخم. وقال إنه «متفائل بحذر» حيال تعافي اقتصاد أوروبا خلال 2021. إذ ينبغي أن يتيح توزيع لقاحات الوقاية من «كوفيد - 19» مجالاً أكبر للنمو في النصف الثاني من العام.
وقال محللون إن تقارير نُشرت الثلاثاء ذكرت أن البنك المركزي الأوروبي يدرس ما إذا كانت الاختلافات عن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تدعم اليورو، في إطار مراجعة أوسع لأوضاع التمويل، لن يكون لها تأثير ملموس على العملة الموحدة.
والثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو لمنطقة اليورو بمقدار نقطة مئوية كاملة عند 4.2 في المائة، مع تراجع ملحوظ بالنسبة إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وذلك تزامناً مع فرض الحكومات تدابير إغلاق جديدة وصولاً إلى حظر تجول وسط زيادة الإصابات، إضافة إلى انتشار نسخة متحورة جديدة أكثر عدوى من الفيروس.
وبينما يسعى «المركزي الأوروبي» لتكثيف محاولاته لتخطي آثار الجائحة، قال وزير مالية فرنسا برونو لومير إن فرنسا دعت الاتحاد الأوروبي إلى التغلب على العقبات التي تعرقل تسريع وتيرة صرف الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كما دعت إلى إعادة تقييم القيود المالية القائمة.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن لومير القول: «أرى أن هناك عوائق، وأن آلية عمل صندوق التعافي بطيئة ومعقدة، ونحن نحتاج إلى تسريعها، وأننا إذا أردنا الخروج من الأزمة الاقتصادية في أفضل حالة، يجب وصول الأموال الأوروبية (إلى الدول المحتاجة) بأسرع ما يمكن».
وأضاف لومير: «إننا لم نستخدم كل هذا الجهد السياسي فقط من أجل خطة تتأخر لأسباب إدارية. إنها بطيئة للغاية ومعقدة للغاية»، مشيراً إلى الحديث عن الجهد السياسي إلى قرار قادة الاتحاد الأوروبي في العام الماضي السماح للمفوضية الأوروبية بالاقتراض من أسواق المال باسم دول الاتحاد الأوروبي ككل لتمويل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كورونا».
من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرغ إلى تحذير لومير السابق من احتمال تعثر نمو الاقتصاد الفرنسي مجدداً إذا اضطرت البلاد إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الشامل لمواجهة الموجة الثانية من العدوى بالفيروس.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.