عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

العراق يوقع اتفاقاً مع «توتال» بشأن مشاريع نفط وغاز «كبيرة»

  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

العراق يوقع اتفاقاً مع «توتال» بشأن مشاريع نفط وغاز «كبيرة»

وقعت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة «توتال» لتنفيذ «مشاريع كبيرة واعدة» في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.
وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن الاتفاق وُقع خلال زيارة يقوم بها إلى العراق الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» باتريك بويانيه.
وأكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، حرص «العراق على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة، وبما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، وشركة (توتال) الفرنسية شريك مهم وتاريخي للعراق تمتد العلاقة معه إلى مطلع القرن الماضي عندما شاركت في تطوير حقل (بابا كركر) في كركوك».
وأضاف عبد الجبار أنه «تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة (توتال)، تتضمن محاور عديدة، لمشاريع كبيرة واعدة، تأتي تتويجاً لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل 6 أشهر، وتهدف للتوصل إلى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، خصوصاً في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة، والبنى التحتية... وغيرها».
وذكر الوزير العراقي أنه جرى وضع «اللمسات النهائية مع (توتال) على محاور التعاون المشترك والتوصل إلى صيغة عقود تحقق الأهداف المشتركة».
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» النفطية، باتريك بويانيه، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط وشركاتها الوطنية. وأكد رغبة شركة «توتال» وتطلعها إلى تحقيق مزيد من التعاون والشراكة مع العراق.
وعبر عن أمله في «الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة خلال الفترة المقبلة».
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد يوم الثلاثاء أن الحكومة العراقية ماضية قدماً في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص، للعمل في العراق.
وقال الكاظمي خلال استقباله رئيس شركة «توتال» النفطية الفرنسية باتريك بويانيه: «هذا التوجه جزء أساس في سياسة العراق بالانفتاح اقتصادياً تجاه شركائه الدوليين، مثل فرنسا».
من جانبه، أوضح بويانيه خلال اللقاء رغبة شركة «توتال» وتطلّعها إلى «مزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصاً بعد التسهيلات والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق».
وتسعى شركة «توتال» الفرنسية للحصول على استثمارات هائلة في حقل «عكاس» للغاز الطبيعي في محافظة الأنبار بعد انسحاب شركة «كوكاز» الكورية الجنوبية من خطة التعاقد لتطوير الحقل مع زارة النفط العراقية بعد سيطرة تنظيم «داعش» على محافظة الأنبار بعد منتصف عام 2014.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.

مواضيع
التضخم الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي أميركا