العراق يوقع اتفاقاً مع «توتال» بشأن مشاريع نفط وغاز «كبيرة»

TT

العراق يوقع اتفاقاً مع «توتال» بشأن مشاريع نفط وغاز «كبيرة»

وقعت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة «توتال» لتنفيذ «مشاريع كبيرة واعدة» في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.
وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن الاتفاق وُقع خلال زيارة يقوم بها إلى العراق الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» باتريك بويانيه.
وأكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، حرص «العراق على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة، وبما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، وشركة (توتال) الفرنسية شريك مهم وتاريخي للعراق تمتد العلاقة معه إلى مطلع القرن الماضي عندما شاركت في تطوير حقل (بابا كركر) في كركوك».
وأضاف عبد الجبار أنه «تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة (توتال)، تتضمن محاور عديدة، لمشاريع كبيرة واعدة، تأتي تتويجاً لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل 6 أشهر، وتهدف للتوصل إلى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، خصوصاً في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة، والبنى التحتية... وغيرها».
وذكر الوزير العراقي أنه جرى وضع «اللمسات النهائية مع (توتال) على محاور التعاون المشترك والتوصل إلى صيغة عقود تحقق الأهداف المشتركة».
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» النفطية، باتريك بويانيه، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط وشركاتها الوطنية. وأكد رغبة شركة «توتال» وتطلعها إلى تحقيق مزيد من التعاون والشراكة مع العراق.
وعبر عن أمله في «الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة خلال الفترة المقبلة».
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد يوم الثلاثاء أن الحكومة العراقية ماضية قدماً في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص، للعمل في العراق.
وقال الكاظمي خلال استقباله رئيس شركة «توتال» النفطية الفرنسية باتريك بويانيه: «هذا التوجه جزء أساس في سياسة العراق بالانفتاح اقتصادياً تجاه شركائه الدوليين، مثل فرنسا».
من جانبه، أوضح بويانيه خلال اللقاء رغبة شركة «توتال» وتطلّعها إلى «مزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصاً بعد التسهيلات والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق».
وتسعى شركة «توتال» الفرنسية للحصول على استثمارات هائلة في حقل «عكاس» للغاز الطبيعي في محافظة الأنبار بعد انسحاب شركة «كوكاز» الكورية الجنوبية من خطة التعاقد لتطوير الحقل مع زارة النفط العراقية بعد سيطرة تنظيم «داعش» على محافظة الأنبار بعد منتصف عام 2014.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».