العراق يوقع اتفاقاً مع «توتال» بشأن مشاريع نفط وغاز «كبيرة»

TT

العراق يوقع اتفاقاً مع «توتال» بشأن مشاريع نفط وغاز «كبيرة»

وقعت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة «توتال» لتنفيذ «مشاريع كبيرة واعدة» في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.
وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن الاتفاق وُقع خلال زيارة يقوم بها إلى العراق الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» باتريك بويانيه.
وأكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، حرص «العراق على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة، وبما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، وشركة (توتال) الفرنسية شريك مهم وتاريخي للعراق تمتد العلاقة معه إلى مطلع القرن الماضي عندما شاركت في تطوير حقل (بابا كركر) في كركوك».
وأضاف عبد الجبار أنه «تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة (توتال)، تتضمن محاور عديدة، لمشاريع كبيرة واعدة، تأتي تتويجاً لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل 6 أشهر، وتهدف للتوصل إلى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، خصوصاً في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة، والبنى التحتية... وغيرها».
وذكر الوزير العراقي أنه جرى وضع «اللمسات النهائية مع (توتال) على محاور التعاون المشترك والتوصل إلى صيغة عقود تحقق الأهداف المشتركة».
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» النفطية، باتريك بويانيه، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط وشركاتها الوطنية. وأكد رغبة شركة «توتال» وتطلعها إلى تحقيق مزيد من التعاون والشراكة مع العراق.
وعبر عن أمله في «الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة خلال الفترة المقبلة».
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد يوم الثلاثاء أن الحكومة العراقية ماضية قدماً في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص، للعمل في العراق.
وقال الكاظمي خلال استقباله رئيس شركة «توتال» النفطية الفرنسية باتريك بويانيه: «هذا التوجه جزء أساس في سياسة العراق بالانفتاح اقتصادياً تجاه شركائه الدوليين، مثل فرنسا».
من جانبه، أوضح بويانيه خلال اللقاء رغبة شركة «توتال» وتطلّعها إلى «مزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصاً بعد التسهيلات والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق».
وتسعى شركة «توتال» الفرنسية للحصول على استثمارات هائلة في حقل «عكاس» للغاز الطبيعي في محافظة الأنبار بعد انسحاب شركة «كوكاز» الكورية الجنوبية من خطة التعاقد لتطوير الحقل مع زارة النفط العراقية بعد سيطرة تنظيم «داعش» على محافظة الأنبار بعد منتصف عام 2014.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.