مصر تثق في استمرار الدعم الأوروبي لعملية السلام

شكري استقبل الممثلة الخاصة للاتحاد

لقاء الوزير شكري مع المسؤولة الأوروبية سوزانا تريستل في القاهرة
لقاء الوزير شكري مع المسؤولة الأوروبية سوزانا تريستل في القاهرة
TT

مصر تثق في استمرار الدعم الأوروبي لعملية السلام

لقاء الوزير شكري مع المسؤولة الأوروبية سوزانا تريستل في القاهرة
لقاء الوزير شكري مع المسؤولة الأوروبية سوزانا تريستل في القاهرة

عبرت مصر عن «ثقتها» في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع الممثلة الخاصة للاتحاد لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تريستل، التي تزور القاهرة هذه الأيام.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فإن الوزير شكري أطلع تريستل على «الجهود الحثيثة» التي تبذلها القاهرة، سواء على ضوء الاتصالات المصرية المتوالية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أو في سياق الأُطر الدولية المختلفة، وآخرها اجتماع القاهرة الرباعي بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا، من أجل تحريك جهود السلام، وخلق بيئة مواتية تدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للانخراط في مسارٍ تفاوضي جادّ وبنّاء، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود المصرية في إطار المُصالحة الفلسطينية، مع «التشديد على ضرورة ترجمة هذا المُناخ الإيجابي إلى واقع عملي على الأرض». وأعرب وزير الخارجية للمسؤولة الأوروبية، عن «ثقته في استمرار الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، وبما في ذلك في إطار وكالة الأونروا».
ووفق بيان الخارجية المصرية، فإن ممثلة الاتحاد الأوروبي أطلعت الوزير شكري على نتائج اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، وعرضت الرؤية الأوروبية لإحياء المفاوضات بين الجانبين. ونقل البيان إشادة تريستل بـ«دور مصر الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومستوى التنسيق القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، معربة عن تطلعها لاستمرار وتيرة التشاور والتعاون مستقبلاً».
وكانت المبعوثة الأوروبية التقت، أول من أمس، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي أعرب بدوره عن تطلعه لدور أوروبي أكثر فعّالية على صعيد إحياء العملية السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ووضعها على المسار السليم المؤسس على المحددات الدولية المعروفة، وعلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).