الرئيس التونسي يهدد برفض منح الثقة للتعديل الحكومي

سياسيون يهددون بمقاضاته بعد قوله إن الوزراء «المشتبه بهم» لن يؤدوا اليمين الدستورية أمامه

جانب من جلسة منح الثقة للوزراء الجدد ليلة أول من أمس (إ.ب.أ)

بعد مصادقة البرلمان التونسي، ليلة أول من أمس، على الوزراء الـ11 الجدد، ونيلهم الثقة بأغلبية تتجاوز 109 أصوات، تحولت الأنظار إلى قصر قرطاج، حيث ينتظر موافقة الرئيس قيس سعيّد على التحوير الوزاري، وقبول أداء اليمين الدستورية أمامه، بعد أن هدد برفض منح الثقة للتعديل الحكومي الأخير.
وراسلت رئاسة البرلمان، أمس، رئيس الجمهورية لتعلمه بنتائج التصويت، وحصول كل الوزراء المقترحين على ثقة البرلمان، في خطوة يتوقع أن تزيد منسوب الضغوط على قيس سعيّد، على اعتبار أن هذه النقطة الدستورية تشهد جدلاً سياسياً حاداً. ففي وقت أيّد فيه معظم أساتذة القانون الدستوري ضرورة قبول الرئيس للوزراء الجدد، هدد سياسيون آخرون بالتوجه إلى القضاء الإداري لإجباره على قبول هذه الخطوة الدستورية، خاصة بعد مصادقة البرلمان على الوزراء المقترحين ضمن التعديل الحكومي.
وكان الرئيس سعيد قد انتقد بشدة الطريقة التي تم بها إعلامه بالتعديل الوزاري، قائلاً، إن رئاسة الجمهورية «ليست مجرد صندوق بريد يتقبل الأوراق، ويمضي الأوامر وينظم مواكب أداء اليمين». مؤكداً أنه لن يشرف على موكب أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، في إشارة إلى الخلاف المتفاقم بين رأسي السلطة التنفيذية. وتزامن ذلك مع دعوة منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة)، في رسالة وجهتها إلى نواب البرلمان، إلى عدم منح الثقة لبعض الوزراء المقترحين، وهم الهادي خيري (وزير الصحة)، وسفيان بن تونس (وزير الطاقة والمناجم)، ويوسف فنيرة (وزير التكوين المهني والتشغيل)، ويوسف الزواغي (وزير العدل). غير أن دعوتها لم تجد تجاوباً من قبل نواب البرلمان.
وبخصوص تهديد الرئيس سعيد بعدم قبول أداء اليمين الدستورية أمامه، قالت منى كريم، أستاذة القانون الدستوري، إن الوزراء الجدد لا بد أن يؤدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية، باعتبار هذا الإجراء «ركناً أساسياً لا يمكن تجاوزه»، مؤكدة أنه ليس من حق الرئيس رفض أداء الوزراء اليمين الدستورية أمامه.
من جانبه، هدد عياض اللومي، النائب عن حزب «قلب تونس» الداعم للائتلاف الحكومي، باللجوء إلى القضاء الإداري، في ظل غياب المحكمة الدستورية، بهدف إلزام رئيس الجمهورية بقبول أداء اليمين الدستورية لكل الوزراء الجدد. معتبراً أن أداء اليمين للوزراء الجدد «هو مجرد إجراء شكلي». في حين يرى الرئيس سعيد، أن أداء اليمين «إجراء جوهري»، مؤكداً أنه «لا يمكن للوزراء الذين اتهموا بقضايا فساد، أو بملفات تضارب مصالح أن يؤدوا اليمين الدستورية».
في السياق ذاته، أكد جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري، أن أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وتسميتهم بأمر يصدر بالرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية) «إجراء جوهري في الدستور التونسي». مبرزاً أن هذا الإجراء «يجعل لرئيس الدولة سلطة مقيدة، ولا يمكنه أن يختار بين قبول أداء الوزراء المقترحين اليمين أمامه أو رفضه». وأضاف بن مبارك موضحاً، أن رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين من قبل الوزراء الجدد «ستكون له تبعات قانونية، أهمها وجود الوزراء الجدد في وضعية غير دستورية، وستكون جميع قراراتهم غير قانونية، ويمكن الطعن في سلامتها أمام المحكمة الإدارية». على حد قوله.
على صعيد غير متصل، طالب «ائتلاف صمود» (مجتمع مدني) باستقالة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية وفاة شاب تونسي بعد إصابته بقذيفة غاز مسيل للدموع في الرأس خلال مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة. وفي هذا الشأن، قال حسام الحامّي، المنسّق العامّ لـ«ائتلاف صمود» لـ«الشرق الأوسط»، إن كل القوى الدّيمقراطية المدنية والسياسية، «مدعوة لمزيد من الانخراط في انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2021، ودعم الحراك الاحتجاجي الشعبي؛ بهدف تغيير المنظومة السّياسية، التي جلبت الخراب للبلاد وحتى رحيل هذه الحكومة»، على حد تعبيره.
واتهم الحامي الحكومة بمصادرة حق التظاهر السلمي، مما يعد خرقاً للفصلين 19 و37 من الدستور التونسي، واعتبر هذه الممارسات بمثابة «تصفية لما تبقى من مكتسبات الثّورة، ورجوع لممارسات دولة الاستبداد».
وفي مقابل التصريحات التي هددت بمقاضاة رئيس الجمهورية في حال رفضه قبول أداء اليمين الدستورية أمامه، توقع فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، أن يتكلم الرئيس سعيّد «لغة جديدة، تغلب المصلحة العامة، وتدعم مؤسسات الدولة». وقال، إن الرئيس التونسي «سيكون في مستوى الانتظارات، ويصادق على التحوير الوزاري، ويعلن عن موعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه».
وبشأن شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحق بعض الوزراء، قال العيادي، إنه «إذا ثبتت تلك الاتهامات فإن البرلمان التونسي ستكون له كلمته الحاسمة» في هذا الشأن. مؤكداً على انسجام حكومة المشيشي اليوم مع الأغلبية البرلمانية، التي تقودها حركة النهضة، ودعا الحكومة إلى التركيز على الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وإعطائها الألوية القصوى.
من جهة ثانية، قال مصدر برئاسة الجمهورية أمس إن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على
مسحوق، وإن تحقيقا يجري في الواقعة. مبرزا أن الرئيس قيس سعيد بخير ولم يفتح أي ظرف، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.