قضية تايوان تفاقم التوتر بين الصين والولايات المتحدة

بكين أرسلت «تحذيراً» لواشنطن... ومرشحة بايدن لوزارة التجارة تتعهد بـ«الحزم»

البحرية التايوانية تستعد لتدريب عسكري أمس (إ.ب.أ)

تفاقم التوتر بين بكين وواشنطن، أمس، على خلفية تحليق طائرات صينية فوق تايوان.
وأكدت بكين أن التوغل الأخير لطائراتها العسكرية يشكّل «تحذيراً جدياً» للولايات المتحدة و«الاستقلاليين» التايوانيين في الجزيرة التي لا تزال تشكّل ملفاً حساساً بين الصين وإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن. وتوغلت نحو 10 طائرات مقاتلة وقاذفات وهو عدد مرتفع بشكل غير مسبوق، السبت والأحد، في منطقة الدفاع الجوي التايوانية على بعد نحو 200 إلى 250 كيلومتراً عن السواحل التايوانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت الولايات المتحدة أن دعمها لتايوان سيبقى «صلباً كالصخر»، وحضّت بكين على «وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية» على الجزيرة.
وقال جو فنغليان، الناطق باسم مكتب الشؤون التايوانية الحكومي الصيني، أمس، إن «تلك التدريبات العسكرية في مضيق تايوان تهدف إلى الدفاع بحزم عن سيادتنا». وأضاف: «هذا تحذير جاد للقوى الخارجية لكي توقف تدخلاتها وللقوى الاستقلالية التايوانية لتكف عن استفزازاتها».
ويبلغ عدد سكان تايوان 23 مليون نسمة، ويدير الجزيرة منذ العام 1945 نظام لجأ إليها بعد انتصار الشيوعيين في الصين القارية العام 1949 بعد حرب أهلية.
وتعتبر الصين أو «جمهورية الصين الشعبية» تايوان جزءاً من أراضيها، وتهدد باللجوء إلى القوة في حال أعلنت الجزيرة استقلالها رسمياً. وقرّرت واشنطن في 1979 الاعتراف بالنظام الشيوعي ممثلاً شرعياً وحيداً للصين، وليس تايبيه.
لكن الولايات المتحدة تقيم مع تايوان علاقة ملتبسة، إذ تبقى حليفتها الأقوى وتواصل تزويدها السلاح. وخلافاً لما جرت عليه الأمور سابقاً، كثفت إدارة دونالد ترمب الاتصالات الرسمية مع الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية. ويمكن لهذا التوجه أن يتواصل في عهد بايدن، إذ دُعيت ممثلة تايوان في الولايات المتحدة إلى حضور تنصيب الرئيس الجديد فيما يعد سابقة منذ 1979. وحذّر الناطق باسم بكين في المقابل من «أننا لا يمكن أن نعد بالتخلي عن اللجوء إلى القوة ونحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات الضرورية ضد تايوان».
وتشهد العلاقات بين بكين وتايبيه توتراً منذ وصول الرئيسة التايوانية تساي إينغ - وين إلى السلطة في 2016. وإعادة انتخابها في 2020. علماً بأن حزبها ينشط تقليدياً من أجل الاستقلال الرسمي للجزيرة.
ورغم هذه الخلافات، يبقى اقتصادا بكين وتايبيه مرتبطين ولمواطنيهما حق التحرك بحرية بين أراضيهما من خلال إذن مرور.
ولا تقتصر مجالات التوتر بين العملاقين الاقتصاديين على العلاقات مع تايوان، وإنما تتجاوزها إلى التبادلات التجارية والمنافسة الاقتصادية المحتدمة. وتعهدت جينا ريموندو، المرشحة لمنصب وزير التجارة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أول من أمس، بأن تكون حازمة مع الصين بسبب ممارساتها التجارية «المنافية لقواعد المنافسة».
وقالت ريموند للمشرعين: «إذا تمت الموافقة على تعييني، فإنني أخطط لأن أكون صارمة جداً لمساعدة الأميركيين على التنافس في مواجهة الممارسات غير العادلة للصين». وأضافت ريموندو، وهي أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية رود آيلاند، أن الصين «تصرفت بشكل واضح بطرق منافية لقواعد المنافسة، وأغرقت أميركا بالصلب والألومنيوم الرخيص، ما يضر بالعمال الأميركيين وبقدرة شركاتنا على المنافسة». وأكدت أنها تؤيد موقف بايدن الذي يقول إن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها لإقامة تجارة عادلة مع بكين.
في المقابل، لم تعد المرشحة لمنصب وزير التجارة بإبقاء مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي وشركات صينية أخرى على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب اتهامات بأنها تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي. لكنها تعهدت باستخدام صلاحيات وزارة التجارة «لحماية الأميركيين وشبكتنا من التدخل الصيني»، موضحة أن هذا يعني «هواوي» و«زد تي إي» وأي شركة أخرى.
وفي عهد إدارة دونالد ترمب، شنّت وزارة التجارة الأميركية حملة على شركات التكنولوجيا الصينية التي تشتبه في أنها تقوم بتجسس صناعي أو تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر. ووسّع وزير التجارة السابق ويلبر روس لائحة الشركات التي لا يمكنها التجارة مع الشركات الأميركية من دون ترخيص مسبق، لتشمل مجموعات عملاقة مثل «هواوي» و«زد تي إي».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولايته، أضافت إدارة ترمب شركة «سميك» الصينية لشرائح الكومبيوتر إلى اللائحة السوداء، ما حدّ من حصول الشركة على تقنيات أميركية متطورة بسبب ارتباطها المفترض مع الجيش الصيني.