لبنان: عشرات الجرحى في صدامات بين المحتجين وقوى الأمن بطرابلس

متظاهر يحاول إطفاء قنبلة غاز مسيل للدموع خلال الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن في طرابلس (رويترز)
متظاهر يحاول إطفاء قنبلة غاز مسيل للدموع خلال الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن في طرابلس (رويترز)
TT

لبنان: عشرات الجرحى في صدامات بين المحتجين وقوى الأمن بطرابلس

متظاهر يحاول إطفاء قنبلة غاز مسيل للدموع خلال الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن في طرابلس (رويترز)
متظاهر يحاول إطفاء قنبلة غاز مسيل للدموع خلال الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن في طرابلس (رويترز)

أصيب 74 شخصا خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الأربعاء بين القوى الأمنية والمحتجين في مدينة طرابلس شمال لبنان، الذين حاولوا الدخول إلى السرايا في المدينة وطلبت القوى الأمنية من المتظاهرين الانسحاب فوراً.
واستمر المحتجون مساء اليوم الأربعاء برشق مبنى السرايا في مدينة طرابلس بالحجارة وقنابل المولوتوف، في محاولة للدخول إلى السرايا ما أدى إلى احتراق سيارتين متوقفتين قرب السرايا.
وأطلقت القوى الأمنية الرصاص في الهواء بشكل كثيف بهدف إبعاد المحتجين عن مبنى السرايا، ما أدى إلى تراجع المحتجين نحو الشوارع الفرعية المحيطة بالسرايا، واستخدم عناصر مكافحة الشغب خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لإبعاد المحتجين.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان على حسابها الرسمي على تويتر أنه «وبعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس، ومحاولة الدخول من أكثر من جهة، ورمي المولوتوف على العناصر و حرق وتضرر عدد من الآليات، نطلب منهم الانسحاب فوراً وعدم الدخول إلى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا
بكل الوسائل المشروعة».
وأضاف البيان «هناك إصرار لاقتحام السراي وقد جرى رمي قنابل على العناصر ما أدى إلى جرح عدد منهم».
وتابعت القوى الأمنية «نحذر أننا سنتعامل مع المهاجمين بكل شِدّة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقاً للقانون».
وأوضحت أن «القنابل التي أُطلقت على العناصر هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف، مما أدى إلى إصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم إصابته حرجة».
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان عن سقوط 11 جريحا تم نقلهم حتى الساعة إلى مستشفيات المنطقة و 63 مصابا تم إسعافهم في المكان. ولاحقاً انتشرت قوة من الجيش اللبناني في ساحة النور في طرابلس واستقدم الجيش تعزيزات إضافية وأغلق مداخل الساحة في المدينة.
وأصيب خلال الاحتجاجات في مدينة طرابلس أمس الثلاثاء 31 عسكرياً بجروح مختلفة ورضوض جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.
كما تضررت آليات عسكرية وعتاد، وتم توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على التعدي على الأملاك العامة والخاصة وافتعال أعمال شغب والتعرض للقوى الأمنية.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية كانت قد انطلقت السبت الماضي في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الأقفال العام للبلاد في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».
وشهدت مدينة طرابلس مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، سقط خلالها عشرات الجرحى من الطرفين.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قراراً قضى بإغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير (كانون الثاني)الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».
وتم تمديد الإغلاق العام حتى 8 فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً كبيراً، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ حوالي 8700 ليرة لبنانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».