الرئيس الإيطالي يبدأ المشاورات السياسية لتشكيل حكومة جديدة

قصر كيرينالي الرئاسي في روما (أ.ف.ب)
قصر كيرينالي الرئاسي في روما (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإيطالي يبدأ المشاورات السياسية لتشكيل حكومة جديدة

قصر كيرينالي الرئاسي في روما (أ.ف.ب)
قصر كيرينالي الرئاسي في روما (أ.ف.ب)

يبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بعد ظهر اليوم الأربعاء مشاورات مع أبرز القادة السياسيين لتشكيل حكومة جديدة غداة استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي لا يزال يتولى تصريف الأعمال. وتنتهي هذه المشاورات بعد ظهر الجمعة وتبدأ بروتوكولياً بلقاء بين ماتاريلا ورئيسي مجلسي البرلمان. ثم يستقبل الرئيس ممثلي أبرز الأحزاب الخميس وبعد ظهر الجمعة.
في هذا الإطار، سيوفد تحالف أحزاب اليمين المتطرف واليمين- فورتسا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلوسكوني والرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وفراتيلي ديطاليا بزعامة جورجيا ميلوني- وفدا موحدا للقاء الرئيس.
وكان كونتي قد قدم استقالته أمس الثلاثاء لماتاريلا بعدما أدرك الاثنين انه سيكون من المتعذر تشكيل غالبية برلمانية جديدة بعد انسحاب حزب «إيطاليا فيفا» الصغير بزعامة رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي من الائتلاف الحكومي.
وألغى رئيس الوزراء المستقيل مداخلته التي كانت مقررة بعد الظهر أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة وتطبيق خطة اقتصادية تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو تهدف الى تحريك ثالث اقتصاد في منطقة اليورو تضرر بسبب الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 85 ألف شخص في البلاد.
وسيحرص ماتاريلا خلال المشاورات على أن تكون اي حكومة جديدة برئاسة كونتي او شخص آخر تحظى بغالبية برلمانية مستقرة.
وجدير بالذكر أن لا مهلة محددة للمشاورات لكن الوضع الاقتصادي والصحي في ايطاليا يتطلب وجود حكومة تبدأ العمل سريعا.
ورجحت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الأبرز في البلاد، فإن الفرضية الأكثر ترجيحا هي حكومة جديدة برئاسة كونتي. والاحتمال الآخر سيكون حكومة برئاسة شخصية من أحد الحزبين البارزين حاليا في الائتلاف، الحزب الديموقراطي (وسط - يسار) أو حركة خمس نجوم. ولا يبدو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة احتمالا واردا في الوقت الراهن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».