باريس تدشن موقعا إلكترونيا لدحض الدعاية الإرهابية

أكثرية الفرنسيين يؤيدون استمرار العمليات العسكرية الخارجية

باريس تدشن موقعا إلكترونيا لدحض الدعاية الإرهابية
TT

باريس تدشن موقعا إلكترونيا لدحض الدعاية الإرهابية

باريس تدشن موقعا إلكترونيا لدحض الدعاية الإرهابية

بعد 3 أسابيع على العمليات الإرهابية التي هزت فرنسا، تنشط الحكومة في العمل على وضع خطة لمحاربة الإرهاب موضع التنفيذ بمختلف أوجهها الأمنية والتربوية والتشريعية والسياسية والدبلوماسية.
وفي سياق الجهود التي تبذلها السلطات لوضع حد لتدفق الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية، على الانضمام إلى صفوف مقاتلي التنظيمات المتطرفة، أطلقت وزارة الداخلية أمس موقعا جديدا موجها بشكل خاص إلى الشباب لمقارعة الدعاية الإرهابية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها البيئة الخصبة من أجل اجتذاب الشباب والتغرير بهم.
وبانتظار قانون جديد حول الإنترنت يكفل تحصينه من أن يكون آلة دعائية للتنظيمات الإرهابية، فإن باريس تريد أن تضع في أيدي الأهل وسيلة «تربوية» تكمل التدابير التي نص عليها قانونان لمحاربة الإرهاب صدرا العام الماضي. وبحسب هذه التدابير، يحق للأهل منع أبنائهم من الخروج من فرنسا إذا توفرت لديهم مؤشرات على رغبتهم في الالتحاق بتنظيمات إرهابية. كذلك تجيز التدابير مصادرة جوازات سفر الراشدين ومنعهم من المغادرة للأسباب عينها.
غير أن الإجراءات الفرنسية القانونية لا يبدو أنها أثبتت فعاليتها لأن أعداد المتوجهين إلى سوريا والعراق ارتفعت العام الماضي عما كانت عليه في عام 2013 بنسبة 114 في المائة. وجاءت عمليات الأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي لتفتح أعين السلطات على واقع أخطر مما كان مقدرا، إلى درجة أن رئيس الحكومة مانويل فالس اعتبر أن بلاده في «حالة حرب» ضد الإرهاب، وأن كل أجهزة الدولة «معبأة» لخوضها.
من هذه الزاوية تبدو مبادرة وزارة الداخلية مكملة لحملات الملاحقة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وآخرها إلقاء القبض صباح أول من أمس على 5 متهمين في مدينة لونيل (جنوب فرنسا) كانوا يشكلون، وفق الوزارة، «خلية إرهابية». وهذه المدينة التي بها 30 ألف نسمة، «صدرت» حتى الآن 20 متطرفا إلى سوريا والعراق قتل منهم 6. وبحسب الأرقام الرسمية الفرنسية، فإن نحو 3 آلاف فرنسي على علاقة بشكل أو بآخر بتنظيمات متطرفة، سواء أكان ذلك في سوريا والعراق أو في بلدان الساحل أو في أفغانستان.
يتضح من مراجعة الموقع الجديد لمناهضة للتطرف «www.stop - djihadisme.gouv.fr» الذي أطلق أمس أنه يسعى إلى إيصال مجموعة من الرسائل، معتمدا على الصورة والكلمة والطريقة الحوارية، من أجل دحض ادعاءات هذه التنظيمات. ويعتمد الموقع على مقاطع فيديو قصيرة تبين حال هذه التنظيمات الإرهابية وتدحض ادعاءاتها وتنبه الشباب من الوقع في فخها.
وفي حين يدور الجدل في فرنسا حول حقيقة ما قاله فالس عن وجود «غيتوات» على الأراضي الفرنسية تعاني من «الفصل العنصري» على أسس اللون أو الدين، وحول انعكاسات العمليات الإرهابية على صورة المسلمين وموقعهم داخل المجتمع الفرنسي، فإن صحيفة «لو موند» المستقلة نشرت أمس نتائج استطلاع بالغ الأهمية يلقي أضواء قوية على صورة المسلمين ونظرة الفرنسيين إليهم.
وفي السياق عينه، فإن 66 في المائة من العينة تعتبر أن الإسلام «دين مسالم كالديانات الأخرى وأن التطرف انحراف».
لكن هل فرنسا في «حالة حرب» كما يؤكد مسؤولوها؟ النتائج تبين أن الفرنسيين منقسمون؛ إذ إن أكثرية ضئيلة (53 في المائة) ترى أن بلادها في حالة حرب، بينما أقلية كبيرة (47 في المائة) ترى العكس. وتعتبر أكثرية ساحقة من الفئة الأولى (84 في المائة) أن الحرب هي ضد «الإرهاب»، فيما 16 في المائة يرون أنها «ضد المسلمين بشكل عام».



ماسك يسحب دعمه لفاراج ويُصعِّد ضد الحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
TT

ماسك يسحب دعمه لفاراج ويُصعِّد ضد الحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)

صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، من تدخلاته في الشأن البريطاني بدعوته نايجل فاراج، إلى التنحي عن قيادة حزب الإصلاح اليميني. وقال ماسك، الذي سيقود إدارة الكفاءة الحكومية بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على منصته الاجتماعية «إكس»، إن «حزب الإصلاح يحتاج إلى قائد جديد».

ويمثّل هذا التصريح انقلاباً في موقف ماسك، الذي صرّح مراراً بأن فاراج وحده قادر على «إنقاذ بريطانيا»، ملمحاً إلى احتمال تقديم دعم مالي كبير لحزبه لمساعدته على منافسة حزبَي «العمال» و«المحافظين» المهيمنين في بريطانيا.

كما يشنّ ماسك منذ أسابيع حملة مكثفة ضد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، لرفضه، عندما كان مدير النيابة العامة بين عامي 2008 و2013، إجراء تحقيق عام في فضيحة استغلال الأطفال بمدينة أولدهام شمال إنجلترا. ودعا ماسك، الجمعة، الملك تشارلز إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.