القضاء الأميركي يتّهم أكثر من 150 شخصاً في «اقتحام الكونغرس»

أنصار ترمب خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول مطلع يناير الجاري (أ.ب)
أنصار ترمب خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول مطلع يناير الجاري (أ.ب)
TT

القضاء الأميركي يتّهم أكثر من 150 شخصاً في «اقتحام الكونغرس»

أنصار ترمب خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول مطلع يناير الجاري (أ.ب)
أنصار ترمب خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول مطلع يناير الجاري (أ.ب)

أعلنت السلطات الأميركية، أمس (الثلاثاء)، أنّ القضاء الفيدرالي وجّه إلى أكثر من 150 شخصاً اتّهامات لتورّطهم في الهجوم الدامي الذي شنّه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني).
وقال المدّعي العام الفيدرالي مايكل شيروين خلال مؤتمر صحافي، إنّ نحو خمسين شخصاً آخر يُلاحَقون أمام محاكم العاصمة واشنطن.
ورجّح المدّعي العام أن يرتفع عدد المتّهمين أكثر بعد أن جمع المحقّقون معلومات عن نحو 400 شخص شاركوا في هذا الهجوم الدامي. وقال: «بينما نحن نتحدّث، القائمة تطول».
وأوضح شيروين أنّ المحاكم وجّهت في بداية الأمر إلى الملاحَقين تهماً بسيطة إلى حدٍّ ما، مثل «الدخول عنوة» أو «حمل سلاح خلافاً للقانون»، وذلك بهدف تسريع الإجراءات. لكنّه لفت إلى أنّ تهماً أكثر خطورة، لا سيّما تهمة ارتكاب أعمال عنف ضدّ شرطيين، أُضيفت إلى بعض الملفّات بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً.
وفي السادس من يناير الجاري اقتحم حشد من أنصار ترمب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي قُتل على أيدي متظاهرين ومتظاهرة قُتلت برصاص شرطي. كما عثرت قوات الأمن في واشنطن على عبوات ناسفة منزلية الصنع بالقرب من مبنى الكابيتول ومكاتب الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ووفقاً لشيروين فإنّ التحقيقات في هذه الوقائع الأكثر خطورة لا تزال مستمرّة.
أمّا ترمب المتّهم بتحريض هؤلاء المتظاهرين على اقتحام الكونغرس فقد أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكَم بعد خروجه من البيت الأبيض.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».