مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة الأميركية تتعهد بالحزم مع الصين

جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأميركية (إ.ب.أ)
جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأميركية (إ.ب.أ)
TT

مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة الأميركية تتعهد بالحزم مع الصين

جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأميركية (إ.ب.أ)
جينا ريموندو المرشحة لتولي وزارة التجارة الأميركية (إ.ب.أ)

تعهدت جينا ريموندو التي رشّحها الرئيس الأميركي جو بايدن، لمنصب وزير التجارة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أمس (الثلاثاء)، بأن تكون حازمة مع الصين بسبب ممارساتها التجارية «المنافية لقواعد المنافسة».
وقالت ريموند للمشرعين: «إذا تمت الموافقة على تعييني، فإنني أخطط لأن أكون صارمة جداً لمساعدة الأميركيين على التنافس في مواجهة الممارسات غير العادلة للصين».
وأضافت ريموندو، أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية رود آيلاند، أن الصين «تصرفت بشكل واضح بطرق منافية لقواعد المنافسة، وأغرقت أميركا بالصلب والألمنيوم الرخيص، مما يضر بالعمال الأميركيين وبقدرة شركاتنا على المنافسة».
وأكدت أنها تؤيد موقف بايدن الذي يقول إن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها لإقامة تجارة عادلة مع بكين.
ولم تَعِد المرشحة لمنصب وزير التجارة بإبقاء مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» وشركات صينية أخرى على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب اتهامات بأنها تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي. لكنها تعهدت باستخدام صلاحيات وزارة التجارة «لحماية الأميركيين وشبكتنا من التدخل الصيني»، موضحةً أن هذا يعني «هواوي» و«زد تي إي» وأي شركة أخرى.
وفي عهد إدارة دونالد ترمب، شنت وزارة التجارة الأميركية حملة على شركات التكنولوجيا الصينية التي تشتبه في أنها تقوم بتجسس صناعي أو تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.
ووسّع وزير التجارة السابق ويلبر روس، لائحة الشركات التي لا يمكنها التجارة مع الشركات الأميركية من دون ترخيص مسبق، لتشمل مجموعات عملاقة مثل «هواوي» و«زد تي إي».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولايته، أضافت إدارة ترمب شركة «سميك» الصينية لشرائح الكومبيوتر إلى اللائحة السوداء، مما حدّ من حصول الشركة على تقنيات أميركية متطورة بسبب ارتباطها المفترض مع الجيش الصيني.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».