بوغدانوف: موسكو المكان الوحيد الذي يمكن أن يجمع المعارضة مع الحكومة السورية

نائب وزير الخارجية الروسي قال لـ {الشرق الأوسط} إن على السوريين أن يتوصلوا لحل لأزمتهم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى يمينه نائبه بوغدانوف خلال لقائهما مع السوريين المجتمعين في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى يمينه نائبه بوغدانوف خلال لقائهما مع السوريين المجتمعين في موسكو أمس (أ.ب)
TT

بوغدانوف: موسكو المكان الوحيد الذي يمكن أن يجمع المعارضة مع الحكومة السورية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى يمينه نائبه بوغدانوف خلال لقائهما مع السوريين المجتمعين في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى يمينه نائبه بوغدانوف خلال لقائهما مع السوريين المجتمعين في موسكو أمس (أ.ب)

وسط أجواء تفاؤل حذر مفعم بالكثير من القلق، استضافت موسكو المشاورات السورية - السورية وراء الأبواب المغلقة دون أي مشاركة رسمية من جانب الأوساط الروسية والخارجية. وعلى الرغم من مقاطعة ممثلي الائتلاف الوطني السوري المعارض وبعض التنظيمات والفصائل الأخرى في هذه المشاورات، فإن موسكو تظل تتمسك بالأمل في تحقيق دفعة يمكن أن تسهم في تحريك العملية التفاوضية بين المعارضة والحكومة السورية، بما يمكن معه الانطلاق نحو تنفيذ بنود بيان جنيف الموقع في 30 يونيو (حزيران) 2012.
من هذا المنظور استهل ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب وزير الخارجية الروسية حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بتأكيده أن موسكو لا يساورها أي قلق تجاه ما تحاول بعض العناصر الخارجية نشره من ادعاءات حول «فشل مباحثات موسكو». وقال بوغدانوف إن ما يقرب من 30 من ممثلي المعارضة السورية وصلوا إلى موسكو وبدأوا مشاوراتهم دون أي تدخل من جانب الأوساط الروسية، عدا مهمة إدارة الجلسات التي يضطلع بها فيتالي ناؤومكين المستعرب ومدير معهد الاستشراق.
ورد بوغدانوف على من يقول إن المفاوضات التي تستضيفها بلاده ستفشل مع مقاطعة مجموعات معارضة سوريا: «إن من يتهم موسكو بالفشل، عليه أن يحاول أن يضطلع بمثل ما قمنا به.. إن موسكو هي المكان الوحيد في العالم الذي يمكن أن يجمع كل أطراف المعارضة، بما في ذلك (الإخوان المسلمين) مع الحكومة السورية». وأضاف: «فلنتذكر أن (مؤتمر أصدقاء سوريا)، لم يدع سوى ممثلي الائتلاف الوطني. أما موسكو فقد وجهت الدعوة إلى الجميع وحددت كل الأهداف المنشودة في نص الدعوة التي أرسلناها إلى كل الأطراف السورية المعنية، ومنها التأكيد على عدم وجود بديل آخر للتسوية السياسية سوى (وثيقة) مؤتمر جنيف التي صدرت في 30 يونيو 2012 وصادق عليها مجلس الأمن للأمم المتحدة في قراره رقم 2118». وشدد بوغدانوف على أن روسيا ملتزمة ببيان «جنيف1»، وهو الوثيقة الوحيدة المتفق عليها دوليا فيما يخص حل النزاع السوري، موضحا: «أن كل من تلقى هذه الدعوة يعرف أهدافنا، وأن هذه الأهداف تستند إلى مبادئ (وثيقة جنيف – 1)، وهي الوثيقة التي جرى إعدادها دون مشاركة السوريين، ومن ثم فإنه من الواجب أن يجتمع السوريون اليوم لمناقشتها وبحث سبل تنفيذها، إلى جانب أي قضايا أخرى». وأضاف: «الوثيقة تنص على إجراء المفاوضات بين ممثلي المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني دون الإشارة إلى أسماء أي من هذه التنظيمات بسبب احتمالات تغير أو اختفاء بعضها. ونحن نعتقد بوجود الأسماء التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة في موسكو».
واستنكر بوغدانوف ما تداول من اتهامات وادعاءات حول فشل «منتدى موسكو» حتى قبل أن يبدأ، في الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات والوعود حول عزم الغرب تقديم المساعدة والدعم إلى ممثلي فصائل المعارضة السورية في تسليح 5 آلاف من عناصر المعارضة للاضطلاع بالعمليات القتالية. وكرر بوغدانوف رفض بلاده لهذه الخطوة، قائلا: «من الممكن أن ننتظر لنرى كيف يمكن أن يتحول هؤلاء لاحقا للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم (داعش)».
أما عما يمكن أن تطرحه موسكو لاحقا من خطوات، قال بوغدانوف إن «على السوريين أنفسهم اتخاذ الخطوات المطلوبة». وأكد: «أن موسكو لن تطرح شيئا. فليتفق السوريون فيما بينهم، وإذا لم يتوصلوا إلى الاتفاق المشترك من أجل الحل المنشود فإنهم سوف يواصلون الحرب.. سوف يقتلون بعضهم بعضا، سوف يواصلون تدمير بلادهم إذا كان ذلك يناسبهم. ألم تتواصل الحرب في لبنان المجاورة 16 عاما؟ ولقد يتواصل القتال بين هؤلاء لمدة مماثلة.. إذا كانت الحرب تروق لهم؟».
وعن احتمالات وجدوى توسيع الوساطة الدولية، ربما من جانب الدول المجاورة لسوريا مثل مصر، لإقناع الأطراف المعنية بجدوى رأب الصدع والتحول الجاد نحو المفاوضات من أجل تنفيذ بيان جنيف، قال بوغدانوف: «المفاوضات غير موجودة.. نحن نقول بضرورة التحول صوب المفاوضات. يجب أن نضع هذه المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، ولقد يتطلب الأمر دعم وتأييد المجتمع الدولي، ولا سيما من جانب الدول التي تستطيع التأثير على السوريين.. على دمشق وعلى المعارضة.. الداخلية والخارجية منها». وشدد بوغدانوف على أهمية دور الأمم المتحدة، قائلا: «هنا مطلوب جهود أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا ونائبه رمزي عز الدين رمزي». وأضاف بوغدانوف أن «السفير رمزي عز الدين موجود في دمشق وقد تحدثت معه، وكنا نريد حضوره.. لكن ليس للمشاركة، لأن موسكو لا تشارك في هذه المشاورات».
وكشف بوغدانوف عن أسماء آخرين من المسؤولين، كانوا يريدون الحضور لكن موسكو فضلت أن يبقى كل في مكانه.. في العاصمة التي يعمل بها. ومضى ليضيف أننا «نرحب بمشاركة كل الدول المجاورة بما فيها المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران ولبنان والأردن حيث الملايين من اللاجئين وقطر.. لكن هذا الطلب يجب أن يصدر أيضا عن السوريين إلى المجتمع الدولي. هنا دور السعودية ومصر وتركيا وإيران بالغ الأهمية».
وعما إذا كان الموقف بين الأطراف السوري يقترب من الطريق المسدود، قال بوغدانوف: «إنهم إذا كانوا يقولون حقا إنه من الضروري الإطاحة بنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد.. فليحاولوا ذلك.. إننا نريد أن نساعدهم في التوصل إلى إمكانية الحوار فيما بينهم».
ولفت إلى حرص بلاده على المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى مشاركة السوريين في التوصل بأنفسهم إلى الحلول المرجوة دون أي تدخل خارجي في الشؤون السورية. وفي هذا الصدد عاد بوغدانوف ليؤكد ضرورة الحوار دون أي شروط مسبقة بما في ذلك ما يطرحه البعض حول حتمية رحيل الرئيس الأسد.
وكشف بوغدانوف عن أنه جرت في اليوم الأول لمشاورات موسكو، المناقشات حول سبل التوصل إلى قواسم مشتركة للاتكاء عليها في المفاوضات اللاحقة مع الحكومة السورية من أجل تنفيذ بنود بيان «جنيف1». وأضاف أن «أيا من المشاركين في منتدى موسكو لم يطرح مطلب الإطاحة ببشار الأسد».
ومضى ليقول: «إنه من غير الواقعي أن يكون الحديث يدور حول الاتفاق على شكل المفاوضات، في الوقت الذي يظهر فيه من ينفي وجود الطرف الذي يجب أن يدير معه الحوار، ويطالبه بالرحيل. إن هناك بين الآخرين من لا يريد حتى الحديث مع الحكومة. فليتحدث كل إلى الآخر من أجل تنفيذ بنود (جنيف1) بما في ذلك تشكيل الهيئة القيادية الانتقالية حسب نص الوثيقة».
وانتقد موقف الأميركيين الذين يتخذون المنحى نفسه، مؤكدا ضرورة الالتزام بنص الوثيقة التي تقول بالحوار بين مجموعات المعارضة دون قصر ذلك على الائتلاف الوطني المعارض، والحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني. واستطرد ليقول بضرورة مناقشة التفاصيل، وتحديد ماهية الشخصيات التي يمكن أن تضطلع بدور الهيئة القيادية الانتقالية. وقال إن «الأميركيين مدعوون إلى إقناع الشخصيات التي يطرحون أسماءها للمشاركة في الهيئة القيادية بالانضمام إلى المشاورات، من أجل تحقيق الحكومة الانتقالية. وانتقد بوغدانوف من يرعى مثل هذه التوجهات ويركز جهوده من أجل توفير الدعم المالي لتجنيد المقاتلين، بدلا من تأهيل الشخصيات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة في الهيئة القيادية المقترحة».
وأعرب بوغدانوف عن استغرابه من إصرار البعض على طلب رحيل نظام الأسد متسائلا: «مع من وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تخلي سوريا عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.. ومع من جرى التوقيع على انضمام سوريا إلى معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.. ومع من يطلبون وساطة موسكو؟».
وعن اتصالات موسكو مع الأطراف الخارجية بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية جون كيري، قال بوغدانوف: إن «الاتصالات تتواصل، لكن دون نتيجة تذكر». وأضاف أن «مصر وجهت الدعوة إلى المعارضة فقط للاجتماع في القاهرة، ولا مشكلة في تحقيق ذلك». وأكد أن المشكلة تتمثل في جمع هؤلاء مع ممثلي الحكومة السورية، وهو ما فعلته موسكو. وانتقد الخلافات المحتدمة بين فصائل المعارضة، متسائلا عن الشكل الذي يمكن معه أن يتفق هؤلاء على موقف واحد للتحول إلى التفاوض مع الحكومة السورية.
وعن وزن ممثلي المعارضة التي تواصل مناقشاتها في موسكو قال بوغدانوف إن «كلا منهم يعتبر نفسه (الأهم والرئيسي)». وأشار إلى مشاركة كثيرين ممن يمثلون القبائل السورية والأكراد الذين يسيطرون بالفعل على مناطق كبيرة في سوريا.
وعما إذا كانت مشاورات موسكو يمكن أن تسفر عن نتيجة إيجابية أو خطوة إلى الأمام، في حال اتفاق من جاء من ممثلي المعارضة السورية مع الوفد الحكومي السوري، قال بوغدانوف: «إن ذلك سوف يعتبر حقا خطوة إلى الأمام. فهؤلاء يبسطون سيطرتهم عمليا على مساحات كبيرة من سوريا». وأضاف أنه «وعلى مدى 4 سنوات تحدث مع كل الأطراف تقريبا، بما في ذلك الأسد». وقال إنه «يشكرهم على كل ما يطرحونه من تفسيرات حول الأزمة»، لكنه يفضل أن يقولوا ذلك لبعضهم البعض، وأن يناقشوا التفاصيل بموجب نص بيان «جنيف»، وهذا ما قاله لهم جميعا.
وقال بوغدانوف: «فليجلسوا في أي مكان.. في القاهرة أو في موسكو، في إسطنبول أو أي مكان آخر للاتفاق فيما بينهم. فلتدع إسطنبول الوفد الحكومي السوري إليها للمشاورات مع المعارضة». وردا على سؤال حول مدى احتمالات ذلك، قال بوغدانوف إنه «ليس طرفا وليس وسيطا في المفاوضات، وأنه لا يعرف ما إذا كانت الحكومة السورية يمكن أن تقبل ذلك، فليسألوها».
وعاد بوغدانوف ليشير إلى أن الائتلاف الوطني الذي يرفض المشاركة في مشاورات موسكو هو نفس الائتلاف الذي سبق وتناقش مع الوفد الحكومي السوري برئاسة الجعفري في «جنيف2» العام الماضي. وكان هناك ارتياح مكتوم بين ممثلي الأوساط الرسمية الروسية تجاه عدم وصول الائتلاف الوطني السوري الذي كان من الممكن أن يكون سببا في إثارة الكثير من الخلافات بحسب الرؤية الروسية، فضلا عن أن ذلك كان يمكن أن يهدد أيضا باحتمالات عدم نجاح ما استهدفته موسكو من تنظيم هذه المشاورات.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.