ليبيا: معلومات عن استهداف مصالح أميركية بعد هجوم إرهابي في طرابلس

البرلمان والحكومة يعترفان بهيمنة المتطرفين على العاصمة

جندي ليبي مع عامل نظافة في مكان التفجير الذي استهدف فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)
جندي ليبي مع عامل نظافة في مكان التفجير الذي استهدف فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)
TT

ليبيا: معلومات عن استهداف مصالح أميركية بعد هجوم إرهابي في طرابلس

جندي ليبي مع عامل نظافة في مكان التفجير الذي استهدف فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)
جندي ليبي مع عامل نظافة في مكان التفجير الذي استهدف فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)

بدا أمس أن المصالح الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس، التي اعتبرتها الحكومة الانتقالية «مخطوفة وتحت سطوة الميليشيات المسلحة»، عرضة للخطر، بعدما ألقى شخص مجهول قنبلة يدوية على المدخل الرئيسي للمدرسة الأميركية بحي قرقاش وسط طرابلس، من دون أي خسائر مادية.
وقال مسؤول أمني إنه جرى على الفور إخلاء المدرسة كإجراء احترازي، مستبعدا وجود أي دوافع سياسية خلف الحادث، حيث لفت إلى وقوع مشاجرة بين شخصين، أدت إلى إلقاء القنبلة أمام المدرسة.
لكن مسؤولين آخرين قالوا في المقابل، لـ«الشرق الأوسط»، إن لديهم معلومات سرية عما وصفوه بمحاولة بعض المتطرفين استهداف المصالح الغربية والأميركية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة. وامتنع هؤلاء المسؤولين عن الإفصاح عن هوية هذه المعلومات أو فحواها، لكنهم قالوا إن حالة الاستنفار القصوى أعلنت بشكل سري داخل العاصمة طرابلس لكل الوحدات الأمنية الموالية لما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» التي يترأسها عمر الحاسي ولا تحظى بأي اعتراف دولي، وتسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية في طرابلس النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن هوية المواطن الأميركي الذي لقي حتفه أول من أمس ضمن عشرة أشخاص معظمهم من الأجانب قتلوا في الهجوم المزدوج الذي شنته عناصر من تنظيم داعش الليبي على فندق «كورينثيا» بالعاصمة طرابلس.
وقالت المصادر التي طلبت عدم تعريفها إن الأميركي يتولى منصب مسؤول الأمن بشركة «جيكول»، وهي شركة خدمات كهرباء يرمز لها بـ«Apr»، مشيرة إلى أن الشركة كانت لديها مشكلة بشأن عدم إتمام تعاقدات مولدات ضخمة.
وقال مسؤول أمني شارك في التحقيقات مع الرهائن الـ12 الناجين من الحادث إن مسؤول هذه الشركة كان سيعقد اجتماعا موسعا في الدور الـ25 بالفندق قبل الحادث، مضيفا «الأميركي عندما اتصلت به فلبينية تشتغل بشركة الكهرباء، قالت له إن صديقتها فرايون أصيبت في الطابق الثامن، وتريد من يسعفها، فأغلق الباب على أعضاء الشركة في الدور الخامس والعشرين ونزل، فتصادف مع المهاجمين في الطابق التاسع فقتلوه». وتابع «هذا الكلام أخذته من فم الرهائن، وهم لم يعرفوا بموت الأميركي إلا بعدما جرى نقلهم إلى قاعدة معيتيقة، حيث عرض عليهم الإخوة الصور فتعرفوا عليه وأجهشوا بالبكاء لأنه هو من أنقذهم وحماهم، وقال لهم لا تفتحوا لأي شخص». وأوضح أن الفرنسي المقتول في الحادث أيضا هو مساعد طيار بشركة «البراق»، والفلبينيتين أيضا من مضيفات الشركة نفسها.
وكان مسؤول بشركة «كروسيبل» الأميركية للأمن قد أعلن أن متعاقدا أميركيا يعمل بالشركة ومقرها فرجينيا بين قتلى الهجوم على الفندق، لكنه لم يفصح عن اسم المتعاقد في الوقت الراهن، ولم يكشف مزيدا من التفاصيل. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية مقتل مواطنها، حيث قال مسؤول كبير بالوزارة «نؤكد وفاة مواطن أميركي في ليبيا، لا توجد تفاصيل حاليا».
وكان عصام النعاس، المتحدث الأمني في طرابلس، قد أكد أن فرنسيا وأميركيا يوجدان بين القتلى الأجانب في الهجوم، مشيرا إلى أنه جرى التعرف على الفرنسي من خلال بطاقة تعريف خاصة بعمله. وقالت السلطات الليبية إن مسلحين مجهولين اقتحموا فندق «كورينثيا»، وهو فندق من تصنيف خمس نجوم، ويتردد عليه كبار المسؤولين الليبيين والوفود الزائرة، ليقتلوا عشرة أشخاص على الأقل بينهم أجانب، قبل أن يفجروا أنفسهم.
وهذه واحدة من أسوأ الهجمات التي تستهدف أجانب منذ الانتفاضة في عام 2011 التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي وقسمت البلد المنتج للنفط إلى إقطاعيات تسيطر عليها جماعات مسلحة في ظل وجود حكومتين تقول كل منهما إن لها الشرعية.
لكن مسؤولين في طرابلس يقودون حكومة معلنة من جانب واحد ألقوا المسؤولية على موالين سابقين للقذافي عقدوا العزم على اغتيال رئيس وزرائهم الذي كان في الفندق، وزعموا أنه جرى إنقاذ رئيس الوزراء وأنه لم يصب بأذى.
وزعم تنظيم ليبي موال لـ«داعش» مسؤوليته عن الهجوم، واعتبره بمثابة انتقام لوفاة نزيه الرقيعي (أبو أنس الليبي)، الذي توفي أخيرا في مستشفى في نيويورك قبل موعد مثوله أمام المحكمة، حيث يشتبه في أنه عضو في تنظيم القاعدة ساعد في التخطيط لتفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام 1998.
في المقابل، سعى مجلس النواب الليبي إلى الاستفادة سياسيا من الحادث، حيث دعا المجتمع الدولي ضم بلاده إلى التحالف الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب، مطالبا برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وتوفير الدعم الكامل له.
واعتبر مجلس النواب أن «هذه العملية الإرهابية التي طالت مدينة طرابلس تأتي في إطار سعي تنظيم داعش لأن يكون له موضع قدم في المدينة»، مشيرا إلى أن أسلوب هذا التنظيم سيطال كل المرافق الحيوية في المدينة، وكذلك سفارات الدول الصديقة. كما لفت إلى أن استهداف فندق «كورينثيا» دليل واضح على أن هذا التنظيم الإرهابي بات يتحرك بشكل واضح في العاصمة.
من جهتها، اعتبرت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني مجددا أن «العاصمة الليبية طرابلس مخطوفة وتقبع تحت قبضة الإرهاب ولا يمكن التصدي لما يحدث فيها وفي المناطق الأخرى ما لم تتوحد الجهود في الداخل والخارج وبمساهمة كل الأطراف لتشكيل صف واحد للوقوف ضده والعمل من أجل اجتثاثه واجتثاث داعميه».
وقالت الحكومة في بيان لها «لا بد أن يعلم العالم أن الإرهاب الذي يضرب ليبيا الآن لن يتوقف عند حدودها، بل سيمتد إلى دول الجوار وحوض البحر المتوسط وإلى المنطقة بأسرها»، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال لن تزيدها إلا إصرارا على مكافحة الإرهاب ومن يدعمه ومن يتستر عليه، وعلى بذل كل جهودها من أجل استتباب الأمن وبسط الاستقرار في ربوع ليبيا الحبيبة.
وعدت الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا لها أن استمرار وقوع العاصمة تحت قبضة مجموعات أبدت في العديد من المناسبات دعمها لمنظمات مدرجة عالميا على قائمة الإرهاب وكانت حاضنة سياسية لها، هو الذي أوصل البلاد إلى ما تشهده الآن من انفلات أمني خطير.
وبث تنظيم داعش صورة عبر الإنترنت، لشاب يبدو في العشرينات من عمره، ووصف التنظيم عنصره بأنه «الانغماسي الأول في فندق (كورينثيا) في طرابلس أبو إبراهيم التونسي».
وفي وقت لاحق، نشر التنظيم صورة لشخص آخر يقف خلف الهجوم، وقال إن اسمه «أبو سليمان السوداني». وأظهرت كاميرات مراقبة الفندق صورة «التونسي والسوداني» لحظة اقتحامهما الفندق قبل انتحارهما بأحزمة ناسفة بعد تضييق قوات الأمن الخناق عليهما.
وأعلنت حكومات كل من ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، ومالطا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، في بيان لها، عن رفض مثل هذه التصرفات الإرهابية الشنيعة والتي يجب ألا تسمح بتقويض العملية السياسية في ليبيا.
ودعت في المقابل كل الليبيين إلى إدانة مثل هذا الفعل وكل الأفعال الإرهابية، والبحث عن مخرج للصراع القائم حاليا والذي يزيد بدوره من تفاقم التهديدات الإرهابية.
وأضاف البيان «نحن مستمرون بقوة في دعم مجهودات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لها برناردينو ليون في العمل نحو توفير حل سياسي للأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية القائمة حاليا في البلاد». وحث البيان كل الأطراف على تجنب أي أفعال من شأنها تقويض آمال الحوار السياسي، بما في ذلك أي محاولة نحو تحويل وإنقاص المواد الضرورية كالغذاء، والكهرباء، والماء من المراكز السكانية الرئيسة.
وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين إحداهما معترف بها دوليا ومقرها شرق ليبيا، وأخرى منافسة شكلت في طرابلس بعدما سيطر فصيل يدعى «فجر ليبيا» على العاصمة. وأغلقت معظم الحكومات الأجنبية سفاراتها في طرابلس وسحبت العاملين بها بعد اندلاع قتال بين فصائل متناحرة في المدينة الصيف الماضي، لكن بعض الدبلوماسيين ورجال الأعمال ووفود تجارية ما زالوا يزورون العاصمة.



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).