ليبيا: معلومات عن استهداف مصالح أميركية بعد هجوم إرهابي في طرابلس

البرلمان والحكومة يعترفان بهيمنة المتطرفين على العاصمة

جندي ليبي مع عامل نظافة في مكان التفجير الذي استهدف فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)
جندي ليبي مع عامل نظافة في مكان التفجير الذي استهدف فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)
TT

ليبيا: معلومات عن استهداف مصالح أميركية بعد هجوم إرهابي في طرابلس

جندي ليبي مع عامل نظافة في مكان التفجير الذي استهدف فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)
جندي ليبي مع عامل نظافة في مكان التفجير الذي استهدف فندق كورينثيا في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)

بدا أمس أن المصالح الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس، التي اعتبرتها الحكومة الانتقالية «مخطوفة وتحت سطوة الميليشيات المسلحة»، عرضة للخطر، بعدما ألقى شخص مجهول قنبلة يدوية على المدخل الرئيسي للمدرسة الأميركية بحي قرقاش وسط طرابلس، من دون أي خسائر مادية.
وقال مسؤول أمني إنه جرى على الفور إخلاء المدرسة كإجراء احترازي، مستبعدا وجود أي دوافع سياسية خلف الحادث، حيث لفت إلى وقوع مشاجرة بين شخصين، أدت إلى إلقاء القنبلة أمام المدرسة.
لكن مسؤولين آخرين قالوا في المقابل، لـ«الشرق الأوسط»، إن لديهم معلومات سرية عما وصفوه بمحاولة بعض المتطرفين استهداف المصالح الغربية والأميركية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة. وامتنع هؤلاء المسؤولين عن الإفصاح عن هوية هذه المعلومات أو فحواها، لكنهم قالوا إن حالة الاستنفار القصوى أعلنت بشكل سري داخل العاصمة طرابلس لكل الوحدات الأمنية الموالية لما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» التي يترأسها عمر الحاسي ولا تحظى بأي اعتراف دولي، وتسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية في طرابلس النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن هوية المواطن الأميركي الذي لقي حتفه أول من أمس ضمن عشرة أشخاص معظمهم من الأجانب قتلوا في الهجوم المزدوج الذي شنته عناصر من تنظيم داعش الليبي على فندق «كورينثيا» بالعاصمة طرابلس.
وقالت المصادر التي طلبت عدم تعريفها إن الأميركي يتولى منصب مسؤول الأمن بشركة «جيكول»، وهي شركة خدمات كهرباء يرمز لها بـ«Apr»، مشيرة إلى أن الشركة كانت لديها مشكلة بشأن عدم إتمام تعاقدات مولدات ضخمة.
وقال مسؤول أمني شارك في التحقيقات مع الرهائن الـ12 الناجين من الحادث إن مسؤول هذه الشركة كان سيعقد اجتماعا موسعا في الدور الـ25 بالفندق قبل الحادث، مضيفا «الأميركي عندما اتصلت به فلبينية تشتغل بشركة الكهرباء، قالت له إن صديقتها فرايون أصيبت في الطابق الثامن، وتريد من يسعفها، فأغلق الباب على أعضاء الشركة في الدور الخامس والعشرين ونزل، فتصادف مع المهاجمين في الطابق التاسع فقتلوه». وتابع «هذا الكلام أخذته من فم الرهائن، وهم لم يعرفوا بموت الأميركي إلا بعدما جرى نقلهم إلى قاعدة معيتيقة، حيث عرض عليهم الإخوة الصور فتعرفوا عليه وأجهشوا بالبكاء لأنه هو من أنقذهم وحماهم، وقال لهم لا تفتحوا لأي شخص». وأوضح أن الفرنسي المقتول في الحادث أيضا هو مساعد طيار بشركة «البراق»، والفلبينيتين أيضا من مضيفات الشركة نفسها.
وكان مسؤول بشركة «كروسيبل» الأميركية للأمن قد أعلن أن متعاقدا أميركيا يعمل بالشركة ومقرها فرجينيا بين قتلى الهجوم على الفندق، لكنه لم يفصح عن اسم المتعاقد في الوقت الراهن، ولم يكشف مزيدا من التفاصيل. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية مقتل مواطنها، حيث قال مسؤول كبير بالوزارة «نؤكد وفاة مواطن أميركي في ليبيا، لا توجد تفاصيل حاليا».
وكان عصام النعاس، المتحدث الأمني في طرابلس، قد أكد أن فرنسيا وأميركيا يوجدان بين القتلى الأجانب في الهجوم، مشيرا إلى أنه جرى التعرف على الفرنسي من خلال بطاقة تعريف خاصة بعمله. وقالت السلطات الليبية إن مسلحين مجهولين اقتحموا فندق «كورينثيا»، وهو فندق من تصنيف خمس نجوم، ويتردد عليه كبار المسؤولين الليبيين والوفود الزائرة، ليقتلوا عشرة أشخاص على الأقل بينهم أجانب، قبل أن يفجروا أنفسهم.
وهذه واحدة من أسوأ الهجمات التي تستهدف أجانب منذ الانتفاضة في عام 2011 التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي وقسمت البلد المنتج للنفط إلى إقطاعيات تسيطر عليها جماعات مسلحة في ظل وجود حكومتين تقول كل منهما إن لها الشرعية.
لكن مسؤولين في طرابلس يقودون حكومة معلنة من جانب واحد ألقوا المسؤولية على موالين سابقين للقذافي عقدوا العزم على اغتيال رئيس وزرائهم الذي كان في الفندق، وزعموا أنه جرى إنقاذ رئيس الوزراء وأنه لم يصب بأذى.
وزعم تنظيم ليبي موال لـ«داعش» مسؤوليته عن الهجوم، واعتبره بمثابة انتقام لوفاة نزيه الرقيعي (أبو أنس الليبي)، الذي توفي أخيرا في مستشفى في نيويورك قبل موعد مثوله أمام المحكمة، حيث يشتبه في أنه عضو في تنظيم القاعدة ساعد في التخطيط لتفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام 1998.
في المقابل، سعى مجلس النواب الليبي إلى الاستفادة سياسيا من الحادث، حيث دعا المجتمع الدولي ضم بلاده إلى التحالف الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب، مطالبا برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وتوفير الدعم الكامل له.
واعتبر مجلس النواب أن «هذه العملية الإرهابية التي طالت مدينة طرابلس تأتي في إطار سعي تنظيم داعش لأن يكون له موضع قدم في المدينة»، مشيرا إلى أن أسلوب هذا التنظيم سيطال كل المرافق الحيوية في المدينة، وكذلك سفارات الدول الصديقة. كما لفت إلى أن استهداف فندق «كورينثيا» دليل واضح على أن هذا التنظيم الإرهابي بات يتحرك بشكل واضح في العاصمة.
من جهتها، اعتبرت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني مجددا أن «العاصمة الليبية طرابلس مخطوفة وتقبع تحت قبضة الإرهاب ولا يمكن التصدي لما يحدث فيها وفي المناطق الأخرى ما لم تتوحد الجهود في الداخل والخارج وبمساهمة كل الأطراف لتشكيل صف واحد للوقوف ضده والعمل من أجل اجتثاثه واجتثاث داعميه».
وقالت الحكومة في بيان لها «لا بد أن يعلم العالم أن الإرهاب الذي يضرب ليبيا الآن لن يتوقف عند حدودها، بل سيمتد إلى دول الجوار وحوض البحر المتوسط وإلى المنطقة بأسرها»، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال لن تزيدها إلا إصرارا على مكافحة الإرهاب ومن يدعمه ومن يتستر عليه، وعلى بذل كل جهودها من أجل استتباب الأمن وبسط الاستقرار في ربوع ليبيا الحبيبة.
وعدت الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا لها أن استمرار وقوع العاصمة تحت قبضة مجموعات أبدت في العديد من المناسبات دعمها لمنظمات مدرجة عالميا على قائمة الإرهاب وكانت حاضنة سياسية لها، هو الذي أوصل البلاد إلى ما تشهده الآن من انفلات أمني خطير.
وبث تنظيم داعش صورة عبر الإنترنت، لشاب يبدو في العشرينات من عمره، ووصف التنظيم عنصره بأنه «الانغماسي الأول في فندق (كورينثيا) في طرابلس أبو إبراهيم التونسي».
وفي وقت لاحق، نشر التنظيم صورة لشخص آخر يقف خلف الهجوم، وقال إن اسمه «أبو سليمان السوداني». وأظهرت كاميرات مراقبة الفندق صورة «التونسي والسوداني» لحظة اقتحامهما الفندق قبل انتحارهما بأحزمة ناسفة بعد تضييق قوات الأمن الخناق عليهما.
وأعلنت حكومات كل من ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، ومالطا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، في بيان لها، عن رفض مثل هذه التصرفات الإرهابية الشنيعة والتي يجب ألا تسمح بتقويض العملية السياسية في ليبيا.
ودعت في المقابل كل الليبيين إلى إدانة مثل هذا الفعل وكل الأفعال الإرهابية، والبحث عن مخرج للصراع القائم حاليا والذي يزيد بدوره من تفاقم التهديدات الإرهابية.
وأضاف البيان «نحن مستمرون بقوة في دعم مجهودات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لها برناردينو ليون في العمل نحو توفير حل سياسي للأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية القائمة حاليا في البلاد». وحث البيان كل الأطراف على تجنب أي أفعال من شأنها تقويض آمال الحوار السياسي، بما في ذلك أي محاولة نحو تحويل وإنقاص المواد الضرورية كالغذاء، والكهرباء، والماء من المراكز السكانية الرئيسة.
وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين إحداهما معترف بها دوليا ومقرها شرق ليبيا، وأخرى منافسة شكلت في طرابلس بعدما سيطر فصيل يدعى «فجر ليبيا» على العاصمة. وأغلقت معظم الحكومات الأجنبية سفاراتها في طرابلس وسحبت العاملين بها بعد اندلاع قتال بين فصائل متناحرة في المدينة الصيف الماضي، لكن بعض الدبلوماسيين ورجال الأعمال ووفود تجارية ما زالوا يزورون العاصمة.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».