تلويح روسي وسوري بقصف ريف درعا

للمرة الأولى منذ 2018 للضغط على المعارضة وقبول تسوية جديدة

عناصر من قوات النظام السوري في جبل الشيخ بالجولان يوم أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات النظام السوري في جبل الشيخ بالجولان يوم أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تلويح روسي وسوري بقصف ريف درعا

عناصر من قوات النظام السوري في جبل الشيخ بالجولان يوم أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات النظام السوري في جبل الشيخ بالجولان يوم أول من أمس (أ.ف.ب)

حلّقت طائرات حربية سورية جنوب البلاد للضغط على فصائل معارضة غربي درعا، لأول مرة منذ توقيع اتفاق أميركي - روسي في منتصف 2018، بعد تهديدات روسية لمعارضين بقصف ريف درعا إذا لم يوافقوا على شروط التسوية بإبعاد مسلحين إلى شمال غربي البلاد، ذلك لأول مرة منذ توقيع اتفاق أميركي - روسي في منتصف 2018.
وقال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه رصد تحليقاً لطائرات حربية تابعة للنظام السوري في أجواء الريف الغربي لمحافظة درعا، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ استعادة النظام السوري السيطرة على درعا بشكل كامل عام 2018.
يأتي ذلك في ظل التهديدات من قبل الروس والنظام بشن عملية عسكرية براً وجواً على مناطق غربي درعا، في وقت تشهد مناطق ريف درعا الغربي هدوءاً حذراً متواصلاً بعد مهلة أعطتها القوات الروسية و«الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، لتهجير بعض الأشخاص من قادة وعناصر سابقين لدى الفصائل إلى الشمال السوري، أو شن حملة عسكرية ضخمة واستخدام سلاح الجو.
وقال «المرصد»، إنه رصد تضامناً شعبياً واسعاً من مدن وقرى وبلدات حوران في الجنوب السوري مع ما شهدته طفس خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، حيث أصدروا بيانات عدة عبّروا من خلالها عن تضامنهم معهم ورفض تهجير أي شخص إلى الشمال السوري، مهددين بمهاجمة عناصر النظام في حال نفذت قوات النظام عملية عسكرية على طفس.
وأشار «المرصد» إلى هجوم نفذه مسلحون مجهولون، على حاجز يتبع لـ«الفرقة 15» ضمن قوات النظام، على الطريق الدولية بالقرب من بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، في وقت دارت اشتباكات بين الطرفين على إثرها ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.
وطالبت قوات النظام و«الفرقة الرابعة» مجموعة من الأعيان والوجهاء من محافظة درعا، بتسليم أو ترحيل 8 أشخاص إلى الشمال السوري خلال فترة أقصاها 72 ساعة، وتسليم السلاح في مدينة طفس؛ تجنباً لشنها عملية عسكرية عنيفة في المنطقة. ومنحت قوات النظام مهلة حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع الحالي. وجرى الاجتماع بحضور ممثلين عن الجانب الروسي والشرطة العسكرية الروسية، التي هددت باستخدام سلاح الجو في حال لم يتم تنفيذ المطالب حتى انتهاء المهلة. وحسب شبكة «شام» المعارضة، هددت الشرطة الروسية و«الفرقة الرابعة» أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها. وقال ناشطون، إن اجتماعاً جرى بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من «الفرقة الرابعة» في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم «المركزية» بالرد بـ«الموافقة أو الرفض» على الشروط حتى نهاية الأسبوع الحالي. وحسب مصادر، «طالب النظام بنشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـالانتماء لتنظيم (داعش)»، وبتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.
وفي المقابل، تنسحب التعزيزات العسكرية التي استقدمتها «الفرقة الرابعة» إلى المنطقة مؤخراً وإنهاء التصعيد العسكري والاكتفاء بنشر نقاط عسكرية في أماكن يجري العمل على تحديدها لاحقاً. وبحسب «نبأ» المعارضة، فإن الوفد الروسي الذي حضر الاجتماع «كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي، إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق».
كما رصد «المرصد» أمس، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء الاشتباكات الأعنف في درعا منذ سيطرة النظام السوري على المحافظة عام 2018، والتي شهدتها مدينة طفس، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات «الفرقة الرابعة» إلى 11، قتلوا جميعاً جراء اشتباكات مع مقاتلين سابقين ضمن فصيل «فجر الإسلام» بقيادة خلدون الزعبي بعد هجوم فاشل لـ«الفرقة الرابعة» على مقرات لـ«فجر الإسلام» الذين رفضوا مطالبات «الفرقة الرابعة» بتسليم السلاح الثقيل والخروج إلى الشمال السوري، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها طفس في 13 الشهر الحالي.

شرق الفرات

على صعيد آخر، قال «المرصد»، بأن القوات الأميركية تواصل تحركاتها المتصاعدة في الآونة الأخيرة شمال شرقي سوريا، حيث عمدت إلى استقدام تعزيزات عسكرية من مدرعات ودبابات إلى قاعدتها العسكرية في المالكية (ديريك) بريف الحسكة على مقربة من الحدود السورية – التركية. كما سيرت القوات الأميركية دورية منفردة على الشريط الحدودي في المنطقة وهي تحركات جديدة عليها، كما كانت قد استقدمت تعزيزات مماثلة إلى ذات القاعدة خلال 48 ساعة الفائتة، وسط أنباء عن نية الأميركيين إنشاء قاعدة جديدة لهم بريف المالكية (ديريك) عند مثلث الحدود السورية - التركية - العراقية.
يذكر أن تركيا سبق وهددت بشن عملية عسكرية للسيطرة على الشريط الحدودي هناك. وأشار «المرصد»، إلى أن القوات الأميركية سيرت دورية منفردة مكونة من مدرعات برادلي وعربات عسكرية، اتجهت من مطار خراب الجير جنوبي بلدة رميلان باتجاه بلدة المالكية عبر طريق عام قامشلي – المالكية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية مع مسار الدورية.
يأتي ذلك في إطار التحركات المتصاعدة للقوات الأميركية المنخرطة ضمن التحالف الدولي شمال شرقي البلاد، حيث أشار «المرصد السوري» في 23 الشهر الحالي، إلى أن التحالف يواصل إرسال التعزيزات نحو قواعده ضمن منطقة شمال شرقي سوريا، حيث رصد «المرصد» من 23 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، دخول 240 شاحنة وآلية تابعة للتحالف، تحمل معدات لوجيستية وعسكرية، دخلت من إقليم كردستان العراق على 7 دفعات إلى قواعد التحالف الدولي في تل بيدر ورميلان وقواعد أخرى بريف الحسكة وكونيكو والعمر بريف دير الزور.
إلى ذلك، أعلنت المعارضة السورية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار دراجة نارية الثلاثاء وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي شمالي سوريا.
وشهدت مدينة تل أبيض منذ دخول فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا بداية أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 أكثر من 10 عمليات تفجير بسيارات مفخخة ودراجات نارية وعبوات ناسفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
ومنذ سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقتي تل أبيض، ورأس العين في ريف الحسكة الشمالي بعد إطلاق عملية «نبع السلام» شهدتا أكثر من 25 عملية تفجير راح ضحيتها أكثر من 300 شخص بين قتيل وجريح إضافة إلى مقتل عدد من عناصر الجيش التركي في استهداف لحواجز بسيارات مفخخة.
وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، أن قوى الأمن المحلية أشارت بأصابع الاتهام إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية»، التي سبق ونفذت عمليات مشابهة في المنطقة. وأضافت أن الوحدات الكردية تنفذ من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، عمليات ضد مدينتي تل أبيض ورأس العين الخاضعتين لسيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني السوري».
في الوقت ذاته، تجدد القصف المتبادل بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب و«قسد» من جانب آخر على محور قريتي جهبل والمشيرفة شرق عين عيسى، قرب طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4).
وكانت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» وقعت السبت الماضي، على محاور القريتين. وقصفت القوات التركية والفصائل المنطقة بقذائف الهاون.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.