«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

TT

«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

أعلن «البنك الأوروبي للاستثمار» و«شركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر» (جيدة) المغربية، عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين يورو (12.17 مليون دولار) لدعم أنشطة القروض «الصغرى» المدرة للدخل في المغرب.
وذكر بيان مشترك أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة «جيدة» على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بالمغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان أنه سيجري استخدام هذا التمويل حصراً لتمويل القروض الصغرى التي تقل قيمتها عن 25 ألف يورو (30.4 ألف دولار) من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والمساعدة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة والصغرى، والتي تشغل أقل من 10 أشخاص في المناطق الحضرية والقروية، وكذا دعم العاملين المستقلين والمقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار.
ومن خلال دعم شركة «جيدة»؛ التي تعدّ ثاني مانح للقروض وفاعلاً بنيوياً مهماً في قطاع التمويل الأصغر في المغرب، يواصل «البنك الأوروبي للاستثمار» هدفه المتمثل في دعم الخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، لا سيما لصالح سكان القرى والفئات الفقيرة، والنساء والشباب.
وتندرج هذه العملية الجديدة في إطار مواصلة «البنك الأوروبي للاستثمار» العمل الذي بدأه منذ سنوات عدة لفائدة التمويل الأصغر في المغرب، ويشكل جزءاً من استجابة البنك التي تروم دعم الاقتصاد المغربي، خصوصاً المقاولين الصغار في سياق أزمة «كوفيد19». ويدخل هذا التمويل الجديد في إطار آلية رأس المال المخاطر الموجه لدول الجوار الجنوبي الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي و«البنك الأوروبي للاستثمار» من أجل دعم تنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وإحداث فرص الشغل.
وأوضح البيان أن كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب صرحت بأن «الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وريادة الأعمال في المغرب، لا سيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وفي سياق هذه الجائحة، من المهم مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي، ذلك أن التمويل الأصغر يعطي فرصة الولوج للتمويل الذي يمكن أن يؤثر بشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي».
من جهتها، أكدت أنا بارون، ممثلة «البنك الأوروبي للاستثمار» لدى المغرب، أن «الأمر يتعلق هنا بعملية مهمة لفائدة شركة (جيدة) التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الأصغر في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي ستساهم بفضل هذا التمويل في لعب دور بنيوي في المستقبل».
وأضافت: «نحن سعداء جداً بالتمكن من دعم المقاولين الصغار في ربوع البلاد، حيث يعدّ تمويل ومواكبة حاملي المشاريع أولوية في عمل (البنك الأوروبي للاستثمار)، ومن خلال ذلك ندعم خلق فرص الشغل عن طريق تقوية الاندماج الاجتماعي، وتهيئة مستقبل الأجيال الشابة».
من جانبها، أوضحت المديرة العامة لشركة «جيدة»، مريم مشهوري، أن «قطاع التمويل الأصغر يعدّ من المحركات الأساسية للتنمية السوسيو - اقتصادية في المغرب؛ لأنه يساهم بفاعلية في تسهيل الولوج لخدمات مالية لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، غير موجهة من طرف القطاع المالي التقليدي»، مسجلة أن «هذه الشراكة مع (البنك الأوروبي للاستثمار) ستمكن من تعزيز دور شركة (جيدة) ممولاً وخبيراً أساسياً وجامعاً للقطاع، ومواكبة استراتيجية الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الأصغر».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.