«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

TT
20

«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

أعلن «البنك الأوروبي للاستثمار» و«شركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر» (جيدة) المغربية، عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين يورو (12.17 مليون دولار) لدعم أنشطة القروض «الصغرى» المدرة للدخل في المغرب.
وذكر بيان مشترك أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة «جيدة» على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بالمغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان أنه سيجري استخدام هذا التمويل حصراً لتمويل القروض الصغرى التي تقل قيمتها عن 25 ألف يورو (30.4 ألف دولار) من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والمساعدة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة والصغرى، والتي تشغل أقل من 10 أشخاص في المناطق الحضرية والقروية، وكذا دعم العاملين المستقلين والمقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار.
ومن خلال دعم شركة «جيدة»؛ التي تعدّ ثاني مانح للقروض وفاعلاً بنيوياً مهماً في قطاع التمويل الأصغر في المغرب، يواصل «البنك الأوروبي للاستثمار» هدفه المتمثل في دعم الخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، لا سيما لصالح سكان القرى والفئات الفقيرة، والنساء والشباب.
وتندرج هذه العملية الجديدة في إطار مواصلة «البنك الأوروبي للاستثمار» العمل الذي بدأه منذ سنوات عدة لفائدة التمويل الأصغر في المغرب، ويشكل جزءاً من استجابة البنك التي تروم دعم الاقتصاد المغربي، خصوصاً المقاولين الصغار في سياق أزمة «كوفيد19». ويدخل هذا التمويل الجديد في إطار آلية رأس المال المخاطر الموجه لدول الجوار الجنوبي الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي و«البنك الأوروبي للاستثمار» من أجل دعم تنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وإحداث فرص الشغل.
وأوضح البيان أن كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب صرحت بأن «الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وريادة الأعمال في المغرب، لا سيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وفي سياق هذه الجائحة، من المهم مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي، ذلك أن التمويل الأصغر يعطي فرصة الولوج للتمويل الذي يمكن أن يؤثر بشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي».
من جهتها، أكدت أنا بارون، ممثلة «البنك الأوروبي للاستثمار» لدى المغرب، أن «الأمر يتعلق هنا بعملية مهمة لفائدة شركة (جيدة) التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الأصغر في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي ستساهم بفضل هذا التمويل في لعب دور بنيوي في المستقبل».
وأضافت: «نحن سعداء جداً بالتمكن من دعم المقاولين الصغار في ربوع البلاد، حيث يعدّ تمويل ومواكبة حاملي المشاريع أولوية في عمل (البنك الأوروبي للاستثمار)، ومن خلال ذلك ندعم خلق فرص الشغل عن طريق تقوية الاندماج الاجتماعي، وتهيئة مستقبل الأجيال الشابة».
من جانبها، أوضحت المديرة العامة لشركة «جيدة»، مريم مشهوري، أن «قطاع التمويل الأصغر يعدّ من المحركات الأساسية للتنمية السوسيو - اقتصادية في المغرب؛ لأنه يساهم بفاعلية في تسهيل الولوج لخدمات مالية لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، غير موجهة من طرف القطاع المالي التقليدي»، مسجلة أن «هذه الشراكة مع (البنك الأوروبي للاستثمار) ستمكن من تعزيز دور شركة (جيدة) ممولاً وخبيراً أساسياً وجامعاً للقطاع، ومواكبة استراتيجية الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الأصغر».



البرازيل تشكل لجنة عمل للتعامل مع «رسوم ترمب» الجمركية

لفائف الألمنيوم في مصنع للألمنيوم في بيندامونهانجابا - البرازيل (رويترز)
لفائف الألمنيوم في مصنع للألمنيوم في بيندامونهانجابا - البرازيل (رويترز)
TT
20

البرازيل تشكل لجنة عمل للتعامل مع «رسوم ترمب» الجمركية

لفائف الألمنيوم في مصنع للألمنيوم في بيندامونهانجابا - البرازيل (رويترز)
لفائف الألمنيوم في مصنع للألمنيوم في بيندامونهانجابا - البرازيل (رويترز)

أعلنت البرازيل، ثاني أكبر مُصدّر للصلب إلى الولايات المتحدة، أنها بدأت محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً على زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس (آذار).

وتشهد العلاقات التجارية بين برازيليا وواشنطن توتراً، إذ يريد الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم لجميع شركائه التجاريين.

ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في 12 مارس، وستؤثر بشدة على البرازيل التي صدرت 4.08 مليون طن من الصلب إلى الولايات المتحدة عام 2024.

وخلال محادثة هاتفية، مساء الجمعة، اتفق وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا والممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير على تشكيل «مجموعة عمل (...) للتعامل مع قضايا التعريفات الجمركية»، حسبما ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية على حسابها على موقع «إكس». وأضافت أن المجموعة قد تعقد أول اجتماع افتراضي لها الأسبوع المقبل.

وجرت هذه المحادثة غداة اجتماع افتراضي بين نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين، ووزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، والممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير.

وخلال الاجتماع، ذكر ألكمين أن الميزان التجاري بين البلدين يبلغ حوالى 80 مليار دولار، مع وجود فائض قدره 200 مليون دولار لصالح الولايات المتحدة.

وتستورد البرازيل عدداً كبيراً من السلع المصنعة المنتجة في الولايات المتحدة من الصلب، مثل الآلات الصناعية ومحركات السيارات وقطع غيار لصناعة الطيران.

واتفق الجانبان على عقد مزيد من الاجتماعات «في الأيام المقبلة»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التنمية والصناعة والتجارة.

وعقب إعلان ترمب، حذر الرئيس البرازيلي لولا من أن بلاده «سترد بالمثل» إذا دخلت الزيادة حيز التنفيذ.

وأوضح: «إذا فرضوا ضرائب على الصلب البرازيلي، فسوف يكون رد فعلنا تجارياً، وسنذهب إلى منظمة التجارة العالمية، أو سنفرض ضرائب على المنتجات التي نستوردها» من الولايات المتحدة.