اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً في معدل النمو المصري

TT

اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً في معدل النمو المصري

كشف استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 20 اقتصادياً أن اقتصاد مصر سينمو 2.8 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، في تباطؤ عن توقع كان قد بلغ 3.3 في المائة قبل 3 أشهر.
ويقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) كثيراً بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6 في المائة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنها تتوقع نمواً قدره 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية. وتنبأ صندوق النقد الدولي هذا الشهر بنمو يبلغ 2.8 في المائة.
وقالت مونيت دوس، المحللة لدى «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، وفق «رويترز»: «الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية (2020-2021) هو العائق الرئيسي للاقتصاد، في رأينا».
وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي، وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد. وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الشهر الماضي، إن 3 ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23 في المائة عن عدد السائحين في 2019.
وفي الاستطلاع الذي أجرى بين 11 و25 يناير (كانون الثاني)، توقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى 5 في المائة في (2021-2022)، وإلى 5.4 في المائة في (2022-2023).
وقالت دوس: «نتوقع أن تتشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي، إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي».
ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلاً خارجياً بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الخبراء الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6 في المائة في (2020-2021)، ثم يكتسب قوة دفع ليرتفع إلى 7 في المائة في كل من (2021-2022) و(2022-2023).
وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في أغسطس (آب)، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاماً.
ويفيد متوسط التوقعات بأن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021، وإلى 16.63 بنهاية 2022، من 15.69 بنهاية 2020.
وفي الأثناء، أعلنت شركة حسن علام القابضة، العاملة في مجال الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حصول شركاتها التابعة حسن علام للإنشاءات والشركة الدولية لتكنولوجيات البيئة (إينتك) على عقود تنفيذ 7 مشروعات جديدة في مجال البنية التحتية ومعالجة المياه في عدد من القرى والمحافظات بالجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات محطات المياه التي يتم العمل على تسليمها في كل من مدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات: «إن تلك المشروعات تأتي في إطار الخطط التوسعية التي تشهدها المجموعة، وحرصها على المشاركة في المشروعات القومية المختلفة التي تتماشى مع خطة واستراتيجية الدولة 2030، ومبادرة حياة كريمة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتقديم الدعم اللازم والعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجاً، من خلال المشروعات السبعة الجديدة التي تعمل بإجمالي طاقة استيعابية 170 ألف م3 في اليوم، وتخدم أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في تلك المناطق. كما تستعد المجموعة لتسليم مشروع محطة المياه بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة استيعابية 400 ألف م3 في اليوم، ومحطة المياه بالعاصمة الإدارية، بطاقة 250 ألف م3 في اليوم».



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.