اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً في معدل النمو المصري

TT

اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً في معدل النمو المصري

كشف استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 20 اقتصادياً أن اقتصاد مصر سينمو 2.8 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، في تباطؤ عن توقع كان قد بلغ 3.3 في المائة قبل 3 أشهر.
ويقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) كثيراً بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6 في المائة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنها تتوقع نمواً قدره 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية. وتنبأ صندوق النقد الدولي هذا الشهر بنمو يبلغ 2.8 في المائة.
وقالت مونيت دوس، المحللة لدى «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، وفق «رويترز»: «الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية (2020-2021) هو العائق الرئيسي للاقتصاد، في رأينا».
وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي، وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد. وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الشهر الماضي، إن 3 ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23 في المائة عن عدد السائحين في 2019.
وفي الاستطلاع الذي أجرى بين 11 و25 يناير (كانون الثاني)، توقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى 5 في المائة في (2021-2022)، وإلى 5.4 في المائة في (2022-2023).
وقالت دوس: «نتوقع أن تتشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي، إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي».
ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلاً خارجياً بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الخبراء الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6 في المائة في (2020-2021)، ثم يكتسب قوة دفع ليرتفع إلى 7 في المائة في كل من (2021-2022) و(2022-2023).
وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في أغسطس (آب)، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاماً.
ويفيد متوسط التوقعات بأن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021، وإلى 16.63 بنهاية 2022، من 15.69 بنهاية 2020.
وفي الأثناء، أعلنت شركة حسن علام القابضة، العاملة في مجال الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حصول شركاتها التابعة حسن علام للإنشاءات والشركة الدولية لتكنولوجيات البيئة (إينتك) على عقود تنفيذ 7 مشروعات جديدة في مجال البنية التحتية ومعالجة المياه في عدد من القرى والمحافظات بالجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات محطات المياه التي يتم العمل على تسليمها في كل من مدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات: «إن تلك المشروعات تأتي في إطار الخطط التوسعية التي تشهدها المجموعة، وحرصها على المشاركة في المشروعات القومية المختلفة التي تتماشى مع خطة واستراتيجية الدولة 2030، ومبادرة حياة كريمة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتقديم الدعم اللازم والعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجاً، من خلال المشروعات السبعة الجديدة التي تعمل بإجمالي طاقة استيعابية 170 ألف م3 في اليوم، وتخدم أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في تلك المناطق. كما تستعد المجموعة لتسليم مشروع محطة المياه بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة استيعابية 400 ألف م3 في اليوم، ومحطة المياه بالعاصمة الإدارية، بطاقة 250 ألف م3 في اليوم».



تركيا: اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط 10 % والإمدادات مستقرة رغم الحرب

سفن نفط تنتظر عند المرسى في البحر الأسود قرب كيليوس بإسطنبول (رويترز)
سفن نفط تنتظر عند المرسى في البحر الأسود قرب كيليوس بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط 10 % والإمدادات مستقرة رغم الحرب

سفن نفط تنتظر عند المرسى في البحر الأسود قرب كيليوس بإسطنبول (رويترز)
سفن نفط تنتظر عند المرسى في البحر الأسود قرب كيليوس بإسطنبول (رويترز)

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الأربعاء، بأن اعتماد تركيا على نفط الشرق الأوسط يقدر بـ10 في المائة من إجمالي الإمدادات، وهو مستوى «مقبول»، مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلات حالية في الإمدادات رغم الحرب مع إيران.

وأضاف الوزير، في مقابلة على برنامج تلفزيوني عبر وكالة الأناضول الرسمية، أن الحرب أدَّت إلى أزمة في أمن الطاقة العالمي وإمداداتها، مؤكداً أن تركيا، باعتبارها مستورداً رئيسياً للطاقة وجارة لإيران، اتخذت خطوات وقائية لتنويع مصادرها، وفق «رويترز».

وأوضح بيرقدار أن إمدادات الغاز من إيران لم تُقطع حتى الآن، لكنه أشار إلى أن هذا الاحتمال يبقى قائماً.


النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
TT

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)

انتعشت أسعار النحاس يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد الآمال في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مما عزّز توقعات الطلب على المعادن.

وأنهى عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة سلسلة خسائر استمرت جلستين، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.14 في المائة عند 95590 يواناً (13864.67 دولار) للطن المتري. كما صعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.19 في المائة ليبلغ 12244.5 دولار للطن بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وكانت أسعار النحاس في كل من شنغهاي ولندن قد تراجعت يوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة استمرار الحرب مع إيران، وهو ما زاد من المخاوف المرتبطة بالتضخم وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

غير أن معنويات السوق تحسّنت بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك تحقيق «تنازل مهم» من جانب طهران، دون تقديم تفاصيل إضافية. في المقابل، نفت إيران هذه التصريحات، معتبرة أن واشنطن «تتفاوض مع نفسها».

وقال محللو شركة الوساطة «إيفر برايت فيوتشرز» في مذكرة: «أصبحت توقعات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عاملاً رئيسياً في تحسن معنويات السوق».

وأضافوا: «يعكس ذلك مدى حساسية الأسواق للتطورات الجيوسياسية، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تحيط بمسار المفاوضات».

كما أسهم ضعف الدولار الأميركي في دعم أسعار المعادن الأساسية، إذ جعل السلع المقوّمة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وفي بورصة شنغهاي، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.63 في المائة، والنيكل بنسبة 1.08 في المائة، والرصاص بنسبة 0.3 في المائة، والقصدير بنسبة 1.91 في المائة، في حين تراجع الزنك بنسبة 0.28 في المائة.

أما في بورصة لندن للمعادن فقد صعد النيكل بنسبة 2.06 في المائة، والرصاص بنسبة 0.5 في المائة، والقصدير بنسبة 0.64 في المائة، والزنك بنسبة 0.74 في المائة، في حين انخفض الألمنيوم بنسبة 0.41 في المائة.


ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
TT

ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)

ارتفع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة يوم الأربعاء.

وسجلت أسعار الديزل ارتفاعاً قياسياً بنحو 105 في المائة منذ 26 فبراير (شباط)، أي قبل يومين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما على إيران، حيث رفعت الحكومة السعر إلى 39.660 دونغ (1.50 دولار) للتر الواحد يوم الأربعاء، مقارنةً بـ19.270 دونغ الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.

كما ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنحو 68 في المائة خلال الفترة نفسها، من 20.150 دونغ إلى 33.840 دونغ، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وأدى هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية النزاع إلى زيادة تكاليف الوقود وارتفاع معدلات التضخم، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات عالمياً.

وقد طلبت فيتنام مؤخراً دعماً في مجال الوقود من عدة دول، بينها قطر والكويت والجزائر واليابان. كما وقّعت، يوم الاثنين، اتفاقية مع روسيا لإنتاج النفط والغاز بين البلدين.

واقترحت وزارة المالية الفيتنامية، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل إلى النصف.

وقال نغوين فان تشي، أحد سكان هانوي، يوم الأربعاء، إنه لم يستخدم شاحنته خلال الأسبوعين الماضيين، مفضلاً ركوب الدراجة قدر الإمكان.

وأضاف رجل أعمال يبلغ من العمر 54 عاماً: «مع هذا السعر الخيالي للديزل، لا أستطيع حتى بيع شاحنتي، فلا أحد سيرغب في استخدامها».