ألمانيا للتخلي عن قاعدة «لجم العجز في الميزانية»

قال مدير المستشارية الألمانية، هلغه براون، إن على ألمانيا تعليق العمل بقاعدة «الحد من الدين العام» لفترة، لكيلا تلجم الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد19».
وقال براون؛ المقرب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مقال صحافي أمس الثلاثاء، إن «قاعدة (لجم الدين العام) لن تُلتزم في السنوات المقبلة حتى مع اعتماد الانضباط الصارم في الإنفاق».
وأشار إلى أن التخلي لمدة طويلة عن «الحد من عجز الميزانية» هو «قرار استراتيجي لإنعاش الاقتصاد» وأنه يوفر «إطاراً موثوقاً للاستثمارات».
وأضاف أن ذلك سيسمح بتجنب زيادة الاقتطاعات الاجتماعية من الأجور «بحلول عام 2023» و«رفض الضرائب».
وتمنع قاعدة «لجم الدين العام» الواردة في الدستور الألماني في الظروف العادية الحكومة الفيدرالية من الاستدانة بأكثر من 0:35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. لكن في ظل وضع استثنائي يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس النواب السماح لها بتجاوز هذا السقف.
وحدث ذلك في يونيو (حزيران) عندما أطلقت ألمانيا خطة تحفيز قيمتها 130 مليار يورو تشمل استثمارات مستقبلية وانعاش الاستهلاك، مما أدى إلى التخلي عن قاعدة «لجم الدين» بعد سنوات من الانضباط الصارم على صعيد الميزانية.
وسيؤدي هذا الإنفاق إلى 300 مليار يورو من الديون الجديدة في 2020 و2021 لأقوى اقتصاد في منطقة اليورو؛ على ما أفادت به وزارة المال الألمانية.
ويعارض براون اللجوء الدائم إلى هذا الاستثناء المرتبط بكوارث كما في عامي 2020 و2021؛ «لأن ذلك سيفتح الباب أمام تخفيف دائم لقاعدة الدين».
ورأى أن الأمر يقوم على «المزج بين استراتيجية للإنعاش الاقتصادي في ألمانيا مع تعديل للدستور» يسمح بالعودة تدريجاً بعد سنوات قليلة إلى قاعدة «لجم الدين».
ورغم اللجوء الاستثنائي إلى الاستدانة بسبب الجائحة، فإن ألمانيا تبقى أقل الدول مديونية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
يأتي هذا في وقت أظهر فيه مسح أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني وشمل 18 ألف شركة، أن واحدة من بين كل 5 شركات في البلاد تواجه أزمة سيولة في ظل موجة ثانية من إجراءات العزل العام شهدت إغلاق معظم المتاجر والمدارس منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وهذا الرقم منخفض من 27 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه يظهر أن المساعدة الحكومية غير كافية للتعويض بشكل كامل عن خسائر الإيرادات.
وقالت شركات تمثل نحو 5 في المائة من تلك التي شاركت في الدراسة إنها تواجه خطر الإفلاس، انخفاضاً من نحو 9 في المائة خلال نوفمبر، وفق ما أفادت به «رويترز».
وتضررت الشركات العاملة في المجالات الإبداعية والفنية بشكل خاص، حيث قالت نسبة الثلث إنها تتوقع خطر الإفلاس، تليها وكالات السياحة بنسبة 30 في المائة، وشركات سيارات الأجرة بنسبة 27 في المائة، والمطاعم والحانات بنسبة 20 في المائة.
وأظهر المسح أن نسبة الشركات التي أعلنت انكماش رأسمال الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية، بلغت 25 في المائة، مقارنة مع 40 في المائة.
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اتفقت مع رؤساء حكومات الولايات الأسبوع الماضي على تمديد إجراءات العزل العام حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في التعامل مع الموجة الثانية من تفشي الفيروس.
وتراجعت ثقة الشركات الألمانية إلى أدنى مستوى في 6 أشهر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ عطلت الموجة الثانية تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا، حسبما أظهرته بيانات من «معهد إيفو الاقتصادي» يوم الاثنين.