إدارة بايدن تنسق داخلياً ومع الحلفاء لوقف «انتهاكات» الصين

المخاوف من تهديداتها للأقمار الصناعية تنعكس دعوات لدفع قوة الفضاء الأميركية

الرئيس جو بايدن يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)

على رغم تحذيرات أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ من «حرب باردة جديدة» مع الغرب، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها شرعت في مراجعة سياسات سلفه دونالد ترمب حيال العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدة أنها ستعمل مع الحلفاء ليس فقط لوقف «انتهاكات» بكين التجارية، بل أيضاً لمساءلتها في شأن مخاوف متعلقة بسرقة التكنولوجيا الأميركية. بينما شدد رئيس أركان القوات الجوية الأميركية الجنرال تشارلز براون على المضي في تشكيل القوة الفضائية التي أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب تأسيسها في ديسمبر (كانون الأول) 2019، في ظل تعاظم القوة العسكرية الصينية.
وبدأ الرئيس ترمب عام 2018 ما يرقى إلى حرب تجارية بين بلاده والصين. وتوقف التصعيد قبل نحو عام حين وقع هو ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقاً مرحلياً التزمت بموجبه الصين أهدافاً محددة لشراء سلع وخدمات من الولايات المتحدة. وشخصت الأنظار إلى النهج الذي سيعتمده بايدن في العلاقات بين البلدين. وأظهر تحليل لبيانات الجمارك الصينية أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي الأسبوع الماضي أن الصين وفت بنسبة 58 في المائة فقط من أهداف الاتفاق المرحلة الأولى مع الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات حيال ما إذا كان الاتفاق الشامل ممكناً على الإطلاق حتى من دون الاضطرابات الناجمة عن فيروس «كورونا».
وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن «هناك عدداً من المراجعات المعقدة» التي تجريها وزارتا الخارجية والخزانة مع عدد آخر من الوكالات الحكومية في شأن المضي قدماً في العلاقات مع الصين، موضحة أن الولايات المتحدة تسلك «نهج الصبر» لأنها تجري مشاورات مع الحلفاء على الساحة الدولية، فضلاً عن المشاورات مع الديمقراطيين والجمهوريين والكونغرس. وشددت على اعتماد نهج متعدد الأطراف للتعامل مع الصين، بما في ذلك حول «تقييم الرسوم الجمركية المطبقة حالياً». لكنها أكدت أن الرئيس بايدن «ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية الصينية على جبهات عديدة، والطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي من خلال العمل بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا للقيام بذلك».
ويُجري البيت الأبيض مراجعات مشتركة بين الوكالات في شأن العديد من المسائل الأميركية - الصينية، بما في ذلك قرار تنفيذي أصدره ترمب لمنع المستثمرين الأميركيين من إجراء عمليات شراء جديدة في ثلاث شركات اتصالات صينية اعتباراً من 11 يناير (كانون الثاني) الماضي ومنحهم حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبيع ممتلكاتهم الحالية.
وقالت ساكي إن المداولات في شأن حظر الاستثمار في شركات مثل «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» تجريها وزارتا الخارجية والخزانة «وعدد من الجهات الأخرى»، مضيفة: «لا أريد أن أستبق أي مراجعة، لكننا بالتأكيد نلقي نظرة شاملة على كل ذلك». ولفتت إلى أن الرئيس بايدن «ملتزم بوقف الانتهاكات الاقتصادية الصينية على جبهات عديدة، والطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي من خلال العمل بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا».
ويتسق هذا الكلام مع ما قاله مرشح بايدن لوزارة الخارجية أنطوني بلينكن عن الصين خلال جلسة استماع له في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إذ قال إن الرئيس ترمب «كان محقاً في اتخاذ نهج أكثر حزماً تجاه الصين».
ورداً على أسئلة في شأن موقف الرئيس من «هواوي» وغيرها من الشركات الصينية، قالت ساكي إن «التكنولوجيا (...) بالطبع في قلب المنافسة» مع الصين التي «كانت على استعداد لقيام بكل ما يلزم من أجل الحصول على تقدم تكنولوجي»، مشيرة إلى «سرقة الملكية الفكرية والانخراط في التجسس الصناعي والإجبار على نقل التكنولوجيا» إلى الصين. ونقلت عن الرئيس بايدن أن «لدينا حاجة إلى القيام بدفاع أفضل (...) يجب أن يشمل محاسبة الصين على ممارساتها غير العادلة وغير القانونية، والتأكد من أن التقنيات الأميركية لا تسهل البناء العسكري الصيني».
واتخذت إدارة ترمب سلسلة من الخطوات ضد «هواوي»، وهي إحدى كبرى الشركات المصنعة لمعدات الجيل الخامس للاتصالات «5 جي» في العالم، لضمان حظرها من سوق الاتصالات في الولايات المتحدة باعتبار أنها تشكل «تهديداً للأمن القومي» الأميركي.
إلى ذلك، قال رئيس أركان القوات الجوية الأميركية الجنرال تشارلز براون: «أعتقد أنه يجب علينا أن نمضي» في تشكيل قوة الفضاء، مضيفاً أنه «عندما كنت في سلاح الجو في المحيط الهادئ كانت هناك مداولات» حول إنشاء الفرع السادس في الجيش الأميركي. وأوضح أن النقاش «منحنا فرصة لإلقاء نظرة فاحصة على أنفسنا كقوة جوية»، معتبراً أن «هناك بعض الأمور التي سنتعلمها من خدمة جديدة تبدأ من الصفر».
وبموجب نهج براون «سرِّع التغيير أو اخسر»، تهدف الخدمة الجديدة إلى تسريع نشر أنظمة الأسلحة المتقدمة عبر وسائل كـ«الهندسة الرقمية»، يرجح أن تتضمن ميزانية عام 2022 للقوات الجوية مخصصات كبيرة لتطوير قوة الفضاء، بما يكفل مواجهة التهديد التنافسي للصين أولاً وروسيا ثانياً. وأوضح أنه «في أي سيناريو قتال مشترك، سيكون للقوات الجوية الأميركية دور محوري في الاستجابة للنزاع مع الصين أو روسيا»، وفقاً لأوامر العمل «تسريع التغيير أو الخسارة». وقال: «تعتمد الفعالية في الردع أو الانتصار في نزاع متقدم على الإجراءات المتخذة للمنافسة في وقت السلم، لا سيما بالنظر إلى الوقت اللازم للتأثير على التغيير الهيكلي في تطوير القوات الجوية ونشرها».
ومع أن إدارة بايدن لم تحدد بعد ما تعتزم القيام به حيال القوة الفضائية، فإن تصريحات القائد العسكري الأميركي جاءت في ظل تقارير عن أن الرئيس الجديد يواجه واحدة من أهم قضايا الأمن القومي، وهي تتصل بكيفية التعامل مع التهديد الذي تشكله الصين على الجيش الأميركي في الفضاء، وبالتالي القوات الأخرى التي تعتمد على أسطول كبير من الأقمار الصناعية المتطورة التي يمكن للأسلحة المتقدمة في القواعد العسكرية الصينية أن تطلق رؤوساً حربية لتحطم أقماراً في المدار، بالإضافة إلى أشعة الليزر لتعطيل أجهزة الاستشعار الحساسة فيها، موضحة أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى قطع الاتصال بين وزارة الدفاع «البنتاغون» مع هذه الأقمار التي تتعقب تحركات الأعداء، وتنقل الاتصالات بين القوات الأميركية، وتوفر معلومات عن الاستهداف الدقيق للأسلحة الذكية.