الرئيس العراقي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة الإرهاب

انطلاق عملية أمنية لمطاردة «داعش» في صلاح الدين

وقفة أمام سجن الحوت في الناصرية جنوب العراق أمس تطالب بإعدام سجناء أدينوا بالإرهاب (أ.ف.ب)
وقفة أمام سجن الحوت في الناصرية جنوب العراق أمس تطالب بإعدام سجناء أدينوا بالإرهاب (أ.ف.ب)
TT

الرئيس العراقي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة الإرهاب

وقفة أمام سجن الحوت في الناصرية جنوب العراق أمس تطالب بإعدام سجناء أدينوا بالإرهاب (أ.ف.ب)
وقفة أمام سجن الحوت في الناصرية جنوب العراق أمس تطالب بإعدام سجناء أدينوا بالإرهاب (أ.ف.ب)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العالم، والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة، تتمثل في الإرهاب والتطرف، فضلاً عن تصاعد التوترات في العالم. ونقل بيان رئاسي عن صالح قوله لدى استقباله وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال، والوفد المرافق لها، إنه «من الضروري تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية».
وأضاف صالح أن «العالم، والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة، تتمثل في الإرهاب والتطرف، وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي»، مبيناً أن «هذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات، وحفظ الأمن والاستقرار الدولي».
ومن جانبها، أكدت الوزيرة الباكستانية التزام بلادها بدعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية، والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية».
وكان العراق قد تعرض، الأسبوع الماضي وأوائل هذا الأسبوع، إلى أخطر هجمة لتنظيم داعش، عبر هجومين؛ أحدهما انتحاري وسط العاصمة بغداد خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، والثاني هجوم مسلح في محافظة صلاح الدين على أحد ألوية «الحشد الشعبي» أدى إلى مقتل وجرح العشرات. وفيما حظي الهجومان بتنديد عربي وإقليمي ودولي واسع النطاق، فإن الحكومة العراقية بدأت تضع خططاً لمواجهة التحدي الجديد، تمثلت بالدرجة الأولى في قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغييرات كبيرة في عدد من المواقع الأمنية والعسكرية.
ومن جهتها، فقد وجهت الحكومة العراقية الشكر للدول التي وقفت إلى جانب العراق بعد هجومي الطيران وصلاح الدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان له أمس (الثلاثاء)، إن «الحكومة العراقية تثمن مواقف الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدولية، حيال الأعمال الإرهابية التي طالت البلاد»، مؤكداً أن «وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى كثيراً من الاتصالات من نظرائه في العالم لإدانة الأعمال الإرهابية، والوقوف مع العراق».
إلى ذلك، أطلقت القوات العراقية عملية أمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين. ونقل بيان عن هيئة الحشد الشعبي قولها إنه «بعد أيام من الهجوم الإرهابي الغادر على منطقة العيث، شرق محافظة صلاح الدين، بدأ اللواء التاسع في الحشد عملية أمنية في المنطقة والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية».
وأضاف البيان أن «العملية الأمنية أسفرت عن العثور على عدد من المقرات التابعة لفلول (داعش)، ورفع عدد من العبوات الناسفة كانت مزروعة على الطرق. كما تم العثور أيضاً على نفق كان بمثابة ملجأ للإرهابيين».
ومن جهة أخرى، قلل عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، نعيم الكعود، مما يعده بعضهم مخاطر متزايدة بشأن نشاط «داعش» في المحافظة، قائلاً إن «الأمر لا يعدو أن يكون هالة إعلامية في واقع الحال لأن عودة (داعش) تحت أي تسمية أو ذريعة باتت مرفوضة من قبل أهالي المحافظة».
وأضاف الكعود أن «العصابات الإرهابية موجودة في المناطق الصحراوية من المحافظة، وهي مناطق شاسعة جداً، وتتولى القوات الأمنية والعشائر مطاردتها». وأوضح أن «الأجهزة الأمنية، بتشكيلاتها كافة، تمكنت في الواقع من كسب ود الشارع»، وأن هذا ساهم في «إحباط كثير من العمليات».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مواجهة تنظيم داعش لا تزال بحاجة بالفعل إلى تعاون دولي، وليس فقط مسؤولية عراقية، لأن لهذا التنظيم امتداداته الخارجية، وله أذرعه التي يتحرك من خلالها».
وأضاف محي الدين أن «التنظيم يملك خلايا نائمة وخلايا متحركة تشكل دائماً تهديداً أمنياً خطيراً لا يمكن الاستهانة به». وأوضح أن «المشكلة هي أن الأجهزة الأمنية العراقية لم تهتم بما حصل من تطورات بعد الانتصار العسكري عليه، وبقيت تحت فرضية أن التنظيم انتهى، وأنه لم يعد قادراً على تشكيل خطر، بينما الأمر ليس كذلك، حيث كنا -بصفتنا خبراء- قد حذرنا كثيراً من أنه لا يزال موجوداً، ويمكن أن ينفذ عمليات نوعية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.