فتوى تمنع المصافحة باليد خوفاً من عدوى الفيروس

الكنيسة المصرية تتوعد بـ«تعليق الصلاة» حال مخالفة إجراءات الوقاية

فحص «كورونا» في مصر (الصحة المصرية)
فحص «كورونا» في مصر (الصحة المصرية)
TT

فتوى تمنع المصافحة باليد خوفاً من عدوى الفيروس

فحص «كورونا» في مصر (الصحة المصرية)
فحص «كورونا» في مصر (الصحة المصرية)

فيما توعدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بـ«تعليق الصلاة» لمدة 15 يوماً في أي كنيسة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد - 19»، أجازت فتوى لدار الإفتاء المصرية «منع المصافحة باليد خوفاً من عدوى الفيروس».
يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 669 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و53 حالة وفاة جديدة. وأشارت «الصحة» في بيان أمس (الثلاثاء) إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 162486 حالة، من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة».
وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية في مصر، أمس، إجراءات جديدة تتعلق بصلوات القداسات والخدمات الكنسية، والتي من المقرر بدأ العمل بها، نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، وشملت إقامة القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد بكل مقعد، وإقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع، واستمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة والخدمات، أما صلوات الأكاليل والجنازات فيسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد بكل مقعد، فضلاً عن استئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية إلكترونياً.
وحول حكم الامتناع عن المصافحة خوفاً من الإصابة بعدوى «كورونا»، قالت دار الإفتاء المصرية، أمس، إن «الشريعة الإسلامية سبقت إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية والاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ منعاً للضرر، ودفعاً للأذى، فيدخل تحت هذا النهي كل ما يحصل به الأذى أو تنتقل به العدوى»، مشيرة إلى «أنه من ذلك، النهي عن مصافحة المصاب بمرض معدٍ، كالمجذوم والأبرص ونحوهما، صيانة للأرواح، وأخذاً بأسباب النجاة»، لافتة إلى أنه «يزداد النهي ويتأكد في حالات الوباء التي انتشر فيها المرض وتفشيه، كفيروس (كورونا)، لأن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس، واجب شرعي ومقصد مرعيّ».
وأشارت «الإفتاء» إلى أنه «ينبغي في هذه الآونة التي اجتاح فيها الفيروس معظم الأنحاء، ترك المصافحة باليد بين المسلمين، خوفاً من الإصابة بالعدوى، لما ثبت من سرعة انتقاله بين الأشخاص عن طريق العدوى والمخالطة، خوفاً من انتقال هذا الفيروس، واجتناباً للعدوى، وحفاظاً على الأرواح، وأخذاً بأسباب النجاة، ويُكتفى حينئذ بالتحية قولاً؛ وهو القدر المأمور به شرعاً لتحقق السلام وإفشائه بين العالمين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.