أوروبا تفرض قيوداً على صادرات منتجي اللقاح

من حملة التلقيح في فنلندا (د.ب.أ)
من حملة التلقيح في فنلندا (د.ب.أ)
TT

أوروبا تفرض قيوداً على صادرات منتجي اللقاح

من حملة التلقيح في فنلندا (د.ب.أ)
من حملة التلقيح في فنلندا (د.ب.أ)

المسؤولون عن ملف مكافحة جائحة «كوفيد 19» في المفوضية الأوروبية لا يقولونها علناً، لكن شكوكهم أصبحت راسخة بأن الشركات التي تعاقد معها الاتحاد الأوروبي لشراء اللقاحات ضد الفيروس تستسلم لمغريات السعر الأفضل، وتبيع إلى جهات ودول أخرى من الكميات التي وعدت بتسليمها إلى البلدان الأوروبية.
وبعد الإعلان الأخير المفاجئ الذي صدر عن شركة أسترازينيكا بأنها لن تتمكّن من تسليم الكميات الموعودة للبلدان الأوروبية، والمبررات التي عرضها المسؤولون في الشركة، واعتبرتها المفوضية غير كافية وغير مقنعة، قرّر الاتحاد الأوروبي فرض قيود شديدة على صادرات هذه الشركات خارج بلدان الاتحاد. وقالت مفوّضة الشؤون الصحية، ستيلا كيرياكيديس: «اعتباراً من الآن، على كل الشركات التي تنتج لقاحات ضد (كوفيد 19) أن تبلغ مسبقاً عن صادراتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي».
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الاجتماع الذي وصفه مصدر مطّلع بأنه كان «عاصفاً» بين ممثلي الشركة ومجلس إدارة الهيئة المكلّفة وضع الاستراتيجية اللقاحية في الاتحاد، الذي قرّر في اجتماع طارئ له صباح أمس (الثلاثاء) إنشاء آليّة دائمة لمراقبة تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية خارج الاتحاد الأوروبي.
وتتعرّض المفوضية الأوروبية منذ أيام لضغوط متزايدة من البرلمان الأوروبي ومنظمات مدنية كثيرة وبعض الحكومات، لرفع السرّية عن بنود الاتفاقات الموقعة مع شركات إنتاج اللقاحات، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.7 مليار يورو، وفقاً لما ذكرته مراراً مصادر المفوضية، والتي قالت أيضاً إن قسماً كبيراً من هذه المبالغ قد دُفع سلفات للشركات كي تطوّر اللقاحات وتنتجها بأقصى سرعة ممكنة.
وكانت المفوضية قد فاخرت مراراً بأن التعاقد على شراء اللقاحات بالنيابة عن جميع بلدان الاتحاد سمح لها بالاستفادة من أسعار مخفّضة، لكن من غير أن تعطي معلومات عن هذه الأسعار. لكن تسريبات ظهرت مؤخراً من وزارة الصحة البلجيكية أفادت أن سعر جرعة اللقاح الذي طوّرته جامعة أكسفورد، وتنتجه شركة أسترازينيكا يبلغ 1.78 يورو، مقابل 4 دولارات تدفعها الولايات المتحدة استناداً إلى معلومات صحيفة «واشنطن بوست».
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد وقّعت في أغسطس (آب) الفائت عقد شراء مسبقاً مع شركة أسترازينيكا للحصول على 400 جرعة من اللقاح الذي لم يحصل بعد على الموافقة النهائية لاستخدامه من الوكالة الأوروبية للأدوية.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.