تراجع حاد في كهرباء العراق بسبب «الإرهاب» و«الغاز الإيراني»

بعد تراجع معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات العراقية، لتبلغ في بعض الأحيان نحو ساعتي تجهيز فقط مقابل 6 ساعات إطفاء، عاد المواطنون العراقيون إلى صب جام غضبهم على السلطات الحكومية ووزارة الكهرباء على وجه التحديد، ما دفع الأخيرة إلى تقديم الذرائع والحديث عن المشاكل التي تقف عائقا بوجه عمليات الإنتاج والتوزيع، ما أدى خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية إلى تدهور غير مسبوق صار مدعاة لانتقاد وغضب المواطنين، خاصة مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وحاجتهم إلى وسائل التدفئة المختلفة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
وبعد أن تسببت طهران في خروج أكثر من ثلث إنتاج الطاقة بعد قرارها نهاية العام الماضي، إيقاف إمدادات الغاز الذي تعمل به بعض محطات الإنتاج العراقية، جاء تصاعد الهجمات الإرهابية مؤخرا على الخطوط الناقلة للطاقة لتزيد من تعقيد معضلة الكهرباء المعقدة أصلا منذ سنوات طويلة، وتضع الحكومة والمسؤولين عن هذا الملف في حرج لا يحسدون عليه.
وفي هذا السياق، يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي إن «سبعة خطوط نقل فائق للطاقة في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، تعرضت لهجمات بعبوات ناسفة ومتفجرات خلال الأسبوع الأخير، ما تسبب بخسارة كبيرة في إنتاج الطاقة». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهجمات الأخيرة على أبراج الكهرباء عزلت المنطقة الشمالية عن الوسطى، وتسببت بضرر بالغ على ساعات التجهيز لمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وتسببت في فقدان وتراجع أحمال المنظومة بواقع 500 - 600 ميغاواط».
ولفت إلى أن «الجماعات الإرهابية اتبعت هذا المرة أساليب نوعية في هجماتها، حيث عمدت إلى تفجير الخطوط الناقلة والمحطات التحويلية، وتسببت إحدى الهجمات في قضاء خانقين بخسائر بمئات الملايين من الدولارات في مجال الطاقة».
ورغم الجهود المتواصلة لملاكات وزارة الكهرباء وتمكنها من نصب برج طوارئ وإعادة الخطوط الناقلة بين ديالى وكركوك، فإن استمرار الهجمات يربك عمل المنظومة الكهربائية ويؤثر سلبا على ساعات التجهيز، بحسب المتحدث الرسمي.
وعن التدابير التي تتخذها وزارة الكهرباء والسلطات العراقية لحماية الخطوط الناقلة وإيقاف الهجمات الإرهابية المتكررة، يقول العبادي إن «الوزارة قامت بإبلاغ الجهات الرقابية والتنفيذية ولجان الطاقة والقطعات العسكرية الماسكة للأرض بشأن الهجمات، وطالبت الجهات الأمنية باستخدام طيران مسير لحماية مسار الأبراج والخطوط ونصب كاميرات حرارية على طول تلك المسارات لحماية تلك الأبراج والخطوط من الاستهداف».
وإلى جانب إسهام الهجمات الإرهابية في تراجع إنتاج الطاقة، ما زال القرار الإيراني بإيقاف توريد الغاز للعراق يلقي بظلاله القاتمة على معدلات إنتاج الطاقة وتراجعها. ويؤكد العبادي أن «إيران لم تعاود تصدير الغاز للعراق رغم تعهدات سابقة لوزير طاقتها. محطات إنتاج الطاقة تفتقر إلى نحو 43 مليون متر مكعب في اليوم الواحد نتيجة الممانعة الإيرانية، وذلك يفقدنا أكثر من 600 ميغاواط يوميا». ويضيف أن «انحسار إطلاقات الغاز الإيراني أثر بالمجمل على عموم المنظومة، لا سيما على محطات بغداد والفرات الأوسط، لكن بشكل أقل على المحافظات الجنوبية باعتبار وجود حقول غاز منتجة فيها، لذلك فإن اعتماد الجنوب على بعض الحقول الغازية أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل في الغاز الإيراني».
وكان وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان زار بغداد، نهاية الشهر الماضي وتعهد بإطلاق الغاز إلى العراق، لكنه لم يفعل وما زال موضوع تسديد الديون الإيرانية المستحقة على العراق يمثل عائقا أمام قضية تجهيز الغاز.
وفي حين تلقي معظم الجهات الرسمية باللائمة على الجماعات الإرهابية وتحملها مسؤولية الهجمات ضد أبراج الطاقة، لا تقلل جهات قريبة من الحكومة العراقية من أهمية الدوافع السياسية التي تقف وراء تدهور المنظومة الكهربائية، ولا تستبعد قيام أطراف سياسية مناهضة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع العصي في عجلة إنتاج الطاقة لإحراجها أمام مواطنيها وبالتالي تسهيل عملية الإطاحة بها قبل موعد الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.