رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة

TT

رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة

أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن حملة تلقيح الإطار الطبي التونسي العامل في الصفوف الأولى من جبهة مكافحة فيروس «كورونا»، ستنطلق بصفة فعلية بداية من الأول من فبراير (شباط) المقبل، متوقعاً أن تكون الحرب على الوباء طويلة. وقال في جلسة برلمانية عقدت أمس (الثلاثاء) إن تونس أعدت أهم عناصر النجاح في هذه الحرب وأهمها الانخراط في المنظومات الدولية الكفيلة بتوفير جرعات اللقاح للتونسيين في أقرب الآجال. وأضاف أن تونس حددت استراتيجية عملية للتلقيح، وأعدت المراكز الصحية المنخرطة في هذه الخطة، كما حددت قائمة الأشخاص ذوي الأولوية في تلقي التلقيح المجاني ضد الوباء.
على صعيد متصل، كشف محمد الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس عن اتخاذ السلطات التونسية عدة إجراءات جديدة بداية من الأول من فبراير المقبل، وذلك لمحاصرة السلالة المحورة من فيروس «كورونا» التي ظهرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة. وأكد أن كل وافد إلى تونس مطالب بأن يظهر ما يفيد بأنه أجرى تحاليل مخبرية تثبت أنه غير مصاب بالفيروس، على أن يكون قد أمن حجزا مسبقا في أحد الفنادق التونسية. وأشار إلى أن كل زائر لتونس عليه أن يقضي فترة أسبوع في أحد الفنادق التي حددتها وزارة الصحة التونسية، وفي حال تأكد خلوه من الفيروس يغادر الفندق السياحي لقضاء إجازته في تونس، وذلك إثر إجراء تحليل مخبري ثان في اليوم السادس من حلوله بالبلاد، أما إذا لم يحترم هذا البروتوكول الصحي، فإن السلطات ستمنعه من دخول تونس.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي سيطبق فيها هذا الإجراء الجديد، أكد الرابحي أن ذلك مرتبط بمدى السيطرة على الحالة الوبائية في تونس وبقية بلدان العالم ومدى مقاومة اللقاحات الجديدة لوباء «كورونا» والسلالة المحورة التي تم اكتشافها في بريطانيا. يذكر أن تونس قد منعت قدوم مسافرين من المملكة المتحدة ومن جنوب أفريقيا وكذلك من البرازيل.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس «كورونا» بمنطقة قابس (جنوب شرقي تونس) على أثر اجتماعها المنعقد أول من أمس عن قرار الغلق المؤقت لكامل منطقة مارث لمدة 12 يوما متتاليا، بداية من اليوم (الأربعاء) 27 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى غاية يوم الأحد 7 فبراير المقبل، وذلك نتيجة الانتشار السريع لحالات الإصابة المؤكدة وتنامي عدد الوفيات من يوم إلى آخر.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في تونس بلغ ما لا يقل عن 198.636 إصابة منذ الكشف لأول مرة عن الوباء بداية شهر مارس (آذار) الماضي، أما العدد الإجمالي للوفيات فقد ارتفع بدوره إلى ما لا يقل عن 6.287 وفاة، وقد تمكن نحو 146.740 تونسيّاً من الشفاء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.