تفاؤل بدواء ضد السرطان لمعالجة الإصابة بـ«كوفيد ـ 19»

تفاؤل بدواء ضد السرطان لمعالجة الإصابة بـ«كوفيد ـ 19»
TT

تفاؤل بدواء ضد السرطان لمعالجة الإصابة بـ«كوفيد ـ 19»

تفاؤل بدواء ضد السرطان لمعالجة الإصابة بـ«كوفيد ـ 19»

بعد الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها البحوث لتطوير وإنتاج اللقاحات ضد (كوفيد - 19)، تواصل الأوساط العلمية معركتها المستميتة لإيجاد علاج ناجع ضد الالتهابات التنفسية الناجمة عن الإصابة بالفيروس، ومنع تفاقمها حتى درجة التسبب بالوفاة. وكانت النتائج التي توصّلت إليها البحوث حتى الآن مخيّبة، حيث إن الدواء الوحيد الذي ثبتت فاعليته في خفض نسبة الوفيّات هو «دكساميتازون» الذي لا يقضي على الفيروس، بل يخفّف من حدّة الالتهابات التي تنشأ عنه في الحالات الخطرة.
لكنّ الاثنين الماضي نشر فريق من الباحثين البيانات العلمية الأولى حول فاعلية دواء «بليتيدبسين» الذي يعتقد أنه قد يشكّل المضاد الفيروسي الأقوى ضد (كوفيد - 19). وتفيد هذه البيانات الناتجة عن البحوث التي أجراها فريق من الأخصائيين بالأمراض الفيروسية في مستشفى «جبل سيناء» الشهير بمدينة نيويورك، والتي تخضع حالياً لمراجعة خبراء منظمة الصحة العالمية، بأن فاعلية هذا الدواء تضاعف مائة مرة فاعلية «ريمديسيفير»، وهو المضاد الفيروسي الأوّل الذي تمّت الموافقة عليه لمعالجة المصابين بـ(كوفيد - 19) ولم يظهر حتى الآن درجة عالية من النجاعة.
والمعروف أن «بليتيدبسين» هو دواء صناعي أساسه مادة تفرزها فئة من الحيوانات البحرية اللافقرية والمخنّثة، تعيش ملتصقة بالصخور وتكثر في البحر المتوسط. وكانت شركة «فارما مار» الإسبانية هي التي طوّرت هذا الدواء وتنتجه تحت اسم «آبليدينا» لمعالجة بعض أمراض سرطان الدم، ثم بدأت بإجراء تجارب مخبرية عليه ضد فيروس «كورونا» المستجدّ مطلع العام الماضي، حيث تبيّن أنه يخفّض الشحنة الفيروسية لدى المصابين الذين يعالجون في المستشفيات من حالات خطرة.
وفي مجهود مشترك أشرف عليه خبراء منظمة الصحة قام فريق الباحثين من مستشفى «جبل سيناء»، بالتعاون مع أخصائيين من جامعة كاليفورنيا ومعهد «باستور» في باريس، بتوثيق جميع بروتينات فيروس «كورونا» التي تتفاعل مع البروتينات البشرية، ثم أجروا تحليلات على الأدوية المعروفة التي يمكن أن تؤثر على هذه التفاعلات، وحددوا ٤٧ منها يمكن أن تساعد على ضبطها أو احتوائها. وتبيّن أن «بليتيديبسين» هو الأكثر فاعلية بينها من حيث قدرته على منع تكاثر الفيروس كما جاء في الدراسة التي صدرت أول من أمس الاثنين في مجلة Science.
وكان فريق الباحثين قد أجرى مقارنة بين مفعول «بليتيديبسين» ومفعول «ريمديسيفير» على نوعين من الجرذان مصابين بـ(كوفيد - 19)، وبيّنت النتائج أن الدواء الأول يحدّ من تكاثر الفيروس مائة مرة أكثر من الدواء الثاني، فضلاً عن أنه يخفّض بنسبة عالية مستوى الالتهابات في القصبات الهوائية.
ويستفاد من تفاصيل الدراسة حول مفاعيل الدواء المذكور أنه لا يستهدف الفيروس مباشرة، بل يؤثر على المادة البروتينية التي يحتاجها الفيروس للسيطرة على الآلة البيولوجية للخلايا واستخدامها ليتناسخ مئات آلاف المرات، فيعطّلها ويمنع الفيروس من التكاثر. ويخلص فريق الباحثين في استنتاجاته أن النتائج الإيجابية التي توصّل إليها، وبيانات التجارب السريرية التي قدّمتها الشركة المنتجة، تقضي بضرورة إعطاء الأولوية لمزيد من التجارب على دواء «بليتيديبسين» لمعالجة الإصابة بـ(كوفيد - 19).
ويقول خبراء منظمة الصحة إن العلاجات التي تستهدف مادة بروتينية معيّنة وليس الفيروس بحد ذاته، هي أكثر مقاومة في وجه الطفرات الجديدة لأن التحوّر الوراثي عند المريض أبطأ بكثير من التحوّر الفيروسي، وبالتالي فإن هذا النوع من العلاجات لا يتأثر كثيراً بالتحوّر الذي يطرأ على الفيروس.
ردود الفعل الأولى التي رصدتها «الشرق الأوسط» لدى خبراء منظمة الصحة بشأن بيانات الدراسة التي قدّمها خبراء مستشفى «جبل سيناء» حول هذا الدواء تشير إلى «أننا أمام دراسة أوليّة ممتازة قامت بها مجموعة من الباحثين الذين يتمتعون بصدقية عالية»، كما قال أحد الأخصائيين في قسم مكافحة الأوبئة. وأضاف «هي خطوة واعدة حقاً، ولا بد من الإسراع في إنجاز التجارب السريرية وتحديد مرحلة الإصابة التي يكون فيها الدواء أكثر نجاعة لوقفها، خاصة أنه لا يوجد حتى الآن أي دواء فعّال لمعالجة هذا المرض».
وتقول الأخصائية في العلوم الفيروسية ورئيسة قسم الأمراض السارية في مستشفى جنيف الجامعي إيزابيل سولا: «هذا الدواء يستهدف بشكل فعّال بروتين N الذي يعتمد عليه الفيروس لحماية تسلسله الوراثي وتجميع مستنسخاته الجديدة خلال المراحل الأولى من الإصابة، وبالتالي فإن فاعليته تبقى محصورة في هذه المراحل التي يتكاثر فيها بسرعة وعلى نطاق واسع، ولا تتعداها إلى المراحل التالية الأكثر خطورة من الإصابة».
ومن المزايا الأخرى التي يتمتّع بها هذا الدواء، استناداً إلى بيانات الشركة المنتجة، الأدلّة على عدم وجود آثار جانبية له عند تناوله بجرعات معتدلة كتلك التي استخدمت في التجارب التي أجريت عليه كما أظهرت التجارب العديدة على استخدامه في علاج سرطان الدم وأمراض أخرى.
وأفاد مصدر مسؤول في شركة «فارما مار» بأن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لهذا الدواء على مرضى يعالجون في المستشفيات من (كوفيد - 19) ستبدأ مطلع الشهر المقبل في عدة دول، مشيرا إلى أن التجارب الأولى قد بيّنت أيضا أنه يمنع تكاثر الفيروس بغضّ النظر عن التحوّر البروتيني الذي يطرأ عليه في الطفرات البريطانية أو الجنوب أفريقية أو البرازيلية، أو الدنماركية التي ظهرت مؤخراً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».