أنباء في دمشق عن اعتقال زوجة نجل القذافي

بعد دهسها مدنيين وشرطة

TT

أنباء في دمشق عن اعتقال زوجة نجل القذافي

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر خاصة، أن توجيهاً رسمياً صدر من أحد الأجهزة الأمنية بدمشق باعتقال ألين سكاف زوجة هانبيال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، على خلفية قيادة رعناء للسيارة ودهس ثلاثة رجال من الشرطة ومدنيين في حي الشيخ سعد بمنطقة المزة بدمشق، ليل الأحد - الاثنين، وترويع المدنيين والأجهزة الأمنية.
وجاء التوجيه باعتقال سكاف بعد افتضاح أمر تدخل شخصية متنفذة، ومنع أجهزة الأمن والشرطة التي حاصرتها وكانت بحالة هستيرية بسبب توقفيها بالقول: «اتركوها. هي تخصني»، حيث تداول الشارع الدمشقي أنباء الحاثة بكثيرٍ من الاستياء، وقالت سيدة من سكان حي الشيخ سعد مكان وقوع الحادثة: «لا أحد مهتم لأمر رجال الشرطة المعترين والمدنيين الذين لا ذنب سواء ماتوا أم أصيبوا بعاهة، المهم كنة (زوجة ابن) معمر القذافي تكون مبسوطة لأن هناك من يدعمها». وأضافت: «عندما سمعنا دوي إطلاق الرصاص ظننا أنها ملاحقة لإرهابيين، ولم يخطر لنا أن القضية تخص امرأة مخمورة تشتم الشرطة والأمن وأكبر مسؤول بالبلد، ومع ذلك لم تعاقب، في حين أن أفقر صاحب بسطة تمرغ لحيته بالأرض إذا حاول رفع صوته».
وعمت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة، لا سيما وأن المرأة التي تصرفت بشكل مخل بالآداب العامة، وتطاولت على الأجهزة الأمنية، هي لاجئة سياسية تعيش بحي المالكي أرقى أحياء دمشق بحماية الأجهزة الأمنية.
ولم يكشف عن هوية الشخصية السورية ذات السطوة التي تدخلت لفض تجمع لرجال قوى الأمن الداخلي وأجهزة الأمن الأخرى إثر محاصرتها ألين سكاف، التي قادت سيارتها برعونة إثر مخالفتها من قبل أحد رجال شرطة المرور في منطقة الشيخ سعد ودهسها لثلاثة من الشرطة ومدنيين من الذين تجمهروا في موقع الحادث. وإذ تكتمت الجهات الرسمية على الحادثة التي شهدت إطلاق نار من قبل عناصر المرافقة لألين سكاف، نشر موقع «صوت العاصمة» المعارض عدداً من الصور لموقع الحادث، وقال إن «فتاة دهست عناصر شرطة ومدنيين اثنين ودراجات نارية خلال قيادة رعناء في حي المزة». وقالت مصادر محلية من الأهالي إن سيارة نوع «رانج» تقودها سيدة، وتتبعها سيارة مرافقة، أوقفتها شرطة المرور عند مشفى المواساة بسبب مخالفتها السير، فغضبت السيدة، وبدأت بتوجيه شتائم للشرطي بينما تجري مكالمات هاتفية طالبة العون من معارفها، ومع تشدد الشرطي قامت بقيادة سيارتها برعونة، ودهست ثلاثة من الشرطة ودراجة للشرطة ومدنيين، كما أطلقت مرافقتها النار لفتح الطريق، قبل أن يتم توقيفها بالقوة مع محاصرة دوريات الشرطة والأمن للسيارة، أثناء ذلك حضر شخص «مهم» لم يعرف من هو، وقال للمتجمعين «اتركوها. هي تخصني»، وأخذها ومضى، حسب ما ذكرته مصادر أهلية قالت إنها كانت قريبة من الحادث. مع تأكيد جهلها بهوية المرأة وهوية الشخص المسؤول الذي خلصها. وحسب مصادر محلية، جرى نقل المصابين الذين لم يكشف عن أسمائهم ولا حالتهم الصحية إلى مشفى المواساة القريب من الحادث.
يشار إلى أن ألين سكاف زوجة هانبيال معمر القذافي، وهي لبنانية الجنسية ولاجئة سياسية في دمشق قد جاءتها مع زوجها بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2012، حيث انتقلت ألين مع زوجها وأبنائها الثلاثة إلى الجزائر، وبقيت في استضافة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو تفليقة، تحت الإقامة الجبرية، ثم جاءت العائلة إلى دمشق. وفي عام 2015 جرى اختطاف هانبيال معمر القذافي ونقل إلى لبنان، ليقبع في سجن فرع المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على خلفية اتهام بإخفاء معلومات تتعلق بمقتل الإمام الصدر 1978.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.