الحرس الوطني باقٍ في واشنطن حتى مارس بسبب «تهديدات»

عناصر من الحرس الوطني الأميركي قرب الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
عناصر من الحرس الوطني الأميركي قرب الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرس الوطني باقٍ في واشنطن حتى مارس بسبب «تهديدات»

عناصر من الحرس الوطني الأميركي قرب الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
عناصر من الحرس الوطني الأميركي قرب الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

أعلن مسؤولون في البنتاغون أمس (الاثنين) أن الآلاف من جنود الحرس الوطني الأميركي الذين تم نشرهم في واشنطن لحماية حفل تنصيب الرئيس جو بايدن سيبقون في مواقعهم حتى منتصف مارس (آذار) بسبب «تهديدات» مستمرة.
ولم يقدم المسؤولون معلومات محددة حول هذه التهديدات، مشيرين إلى أن المعلومات جاءت من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».
لكن واشنطن لا تزال قلقة من احتمال حدوث مزيد من أعمال العنف بعد اعتداء 6 يناير (آذار) على الكونغرس، وخاصةً قبل البدء بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في 8 فبراير (شباط).
وقال القائم بأعمال وزير الدفاع جون ويتلي إنه ومسوؤلين آخرين جرى إطلاعهم على مخاطر محتملة تحيط بمناسبات «عدة» في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن المسؤولين الأمنيين قلقون من احتجاجات «قد تستخدمها جهات فاعلة خبيثة» أو من «مشاكل أخرى قد تظهر»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «نحن نبقي قواتنا على أهبة الاستعداد كي تكون قادرة على الرد على هذه التهديدات في حال ظهورها». وأدى الهجوم على مبنى الكابيتول والذي خلف خمسة قتلى واعتبر بمثابة تمرد إلى قيام الجيش الأميركي بزيادة عدد قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن من مئات إلى 25 ألفاً خلال حفل تنصيب بايدن في 20 يناير (كانون الثاني).
وتم إغلاق جزء كبير من وسط المدينة وطلب من مئات الآلاف الذين يحضرون في العادة لمشاهدة هذه المناسبة البقاء في منازلهم.
والاثنين طلب من 13 ألف جندي احتياطي البقاء في مواقعهم.
وسيبقى نحو 7 آلاف منهم في العاصمة حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، قبل أن يتراجع العدد ببطء إلى 5 آلاف جندي في منتصف مارس (آذار)، وفق ويتلي.
ولدى سؤاله عن التهديدات أحال ويتلي المراسلين إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي لم يرد على طلبات للتعليق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.