عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

حجم عمليات ميناء «طنجة المتوسط» ارتفع 23% العام الماضي

  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

حجم عمليات ميناء «طنجة المتوسط» ارتفع 23% العام الماضي

بلغ الحجم الإجمالي المعالج بالمركب المينائي طنجة المتوسط المغربي خلال السنة الماضية 81 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وبذلك يكون «طنجة المتوسط» قد عالج حوالي 47 في المائة من إجمالي الحمولة المعالجة بكافة موانئ البلاد، حسب بيان صادر عن المركب المينائي حول حصيلة نشاطه في عام 2020.
وعالج المركب المينائي ذاته خمسة ملايين و771 ألفا و221 حاوية خلال سنة 2020، أي ما يعادل نموا ملحوظا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
ويكرس هذا الرواج مكانة ميناء طنجة المتوسط باعتباره أكبر ميناء لمعالجة الحاويات في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وسجل رواج البضائع السائبة السائلة في المركب المينائي نموا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وناهز الرواج المعالج ما مجموعه سبعة ملايين و968 ألفا و485 طنا من المحروقات.
ويعزى هذا النمو بالأساس إلى نشاط تزويد السفن العابرة لمضيق جبل طارق بالوقود (Bunkering) وهو الذي أدى إلى رواج يصل إلى 1.6 مليون طن.
أما رواج البضائع السائبة الصلبة فسجل ما مجموعه 303 آلاف و705 أطنان من البضائع المعالجة، بزيادة تصل إلى 18 في المائة مقارنة مع سنة2019، بفضل نقل لفائف الصلب وشفرات توربينات الطاقة الريحية والحبوب بشكل أساسي.
ورغم تباطؤ نشاط العديد من الوحدات الصناعية، اختتم المركب المينائي طنجة المتوسط 2020 برواج في المستوى ذاته المسجل سنة 2919، والذي يعادل357 ألفا و331 شاحنة للنقل الدولي الطرقي، والمحملة أساسا بمنتجات قطاع الصناعات الغذائية.
وعلى مستوى المحطتين الخاصتين بالسيارات بميناء طنجة المتوسط خلال عام 2020، جرت معالجة 358 ألفا و175 سيارة جديدة بانخفاض يصل إلى 28 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
ويعزى هذا التطور إلى تراجع مبيعات السيارات بالسوق الأوروبية وتباطؤ إنتاج السيارات بمصانع رينو ومجموعة بي إس أيه، خلال الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) بسبب الأزمة الصحية المرتبط بجائحة كوفيد 19.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا