إعدامات العراق تثير جدلاً سياسياً وقلق منظمات حقوقية

مستشار رئيس الجمهورية نفى المصادقة على الأحكام بعد تفجير «ساحة الطيران»

قوة من الشرطة تحرس محتجين في ساحة الطيران ببغداد التي شهدت تفجيرين انتحاريين الخميس الماضي (إ.ب.أ)

أثار إعلان رئاسة الجمهورية في العراق أول من أمس، أنها صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام جدلاً سياسياً وقلق منظمات حقوقية، ما دفع مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي إلى إصدار توضيح بأن هذا الرقم يتضمن مجموع ما صدر في الدورات السابقة وليس بعد التفجيرين الانتحاريين في «ساحة الطيران» ببغداد، الخميس.
الحديدي قال في بيان إنه في الوقت الذي «لا توجد هناك ضغوط على الرئاسة ورئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام، فإن رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين».
المطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام مع محاولات تحميل رئيس الجمهورية برهم صالح تعطيلها كثيراً ما تظهر كلما حصلت حوادث إرهابية في وقت تنفي فيه دائماً رئاسة الجمهورية، سواء في عهد الرئيس السابق فؤاد معصوم أو الحالي برهم صالح، مسؤوليتها عن تأخير صدور أحكام الإعدام، بسبب إجراءات التقاضي المعقدة في العراق التي تأخذ وقتاً طويلاً حتى للمتهمين بأعمال إرهابية مثل المنتمين لتنظيم «داعش».
وفي وقت كان فيه الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني يرفض التوقيع على أحكام الإعدام بوصفه محامياً دولياً موقعاً على وثيقة دولية برفض أحكام الإعدام، فإنه منح صلاحيته على أحد نائبيه (عادل عبد المهدي أو طارق الهاشمي) في الدورة الأولى من رئاسته (2006 - 2010) بينما في الدورة الثانية (2010 - 2014)، فإن الصلاحية باتت حصرية بيد رئيس الجمهورية. وفيما لم يوقع طالباني خلال السنتين اللتين مارس فيهما منصبه رئيساً للجمهورية، فإن منصب الرئيس انتقل بالوكالة إلى نائبه خضير الخزاعي (2012 - 2014) بعد مرض طالباني ونقله للعلاج إلى ألمانيا حتى وفاته. الخزاعي هو الآخر لم يوقع أحكام الإعدام، لأنه لا يملك صلاحية التوقيع حتى انتخاب معصوم رئيساً للجمهورية (2014 - 2018) الذي وقع على مئات أحكام الإعدام كانت مؤجلة طوال السنوات التي سبقت توليه الرئاسة.
حالياً، وفيما وقع الرئيس برهم صالح على عشرات حالات الإعدام التي تشمل قضايا إرهابية وجنائية، فإن القوى السياسية أدخلت هذه الأحكام ضمن مجال تسويق خطابها الدعائي الذي تخاطب به جمهورها كلما اقترب موسم الانتخابات. تحالف القوى العراقية عبر عن تحفظه على الدعوات إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بمن صدرت بحقهم. وأعرب في بيان عن «تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها هنا وهناك بعض القوى السياسية محاولة توظيف مصاب وجراح الشهداء ودموع الثكالى وصرخات الأيتام لتحقيق مكاسب انتخابية دنيوية زائفة». ودعا التحالف رئيس الجمهورية إلى «عدم الانصياع للتهديدات وأهمية أن يكون العدل هو الأساس».
لكن قيادياً في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي رفض بيان تحالف القوى العراقية، عاداً إياه بمثابة تشكيك في القضاء العراقي. النائب السابق في البرلمان عن الائتلاف محمد الصيهود قال إن بيان تحالف القوى العراقية «مجافٍ للحقيقة وداعم لاستمرار الإرهابيين بجرائمهم ضد الشعب العراقي».
الخبير القانوني فيصل ريكان أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجرائم الجنائية، وتقع من ضمنها جرائم الإرهاب، لها محاكم مختصة للنظر فيها»، مبيناً أن «هذه المحاكم تبدأ فيها الإجراءات من محكمة التحقيق لجهة جمع الأدلة وفحصها ثم طلب الشهود والتأكد من طرق الإثبات بكل الوسائل». وأضاف أنه «في حال تحقق وقوع الجريمة من قبل متهم أو متهمين معينين تحال القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة لتبدأ مراحل المحاكمة حتى الوصول إلى قرار المحكمة». وأوضح أن «هناك مراحل أخرى هي الاستئناف والتمييز». وبين ريكان أن «تعطيل تنفيذ الأحكام بحق المدانين بالإرهاب الحقيقيين قد يشكل خطراً على الأمن المجتمعي».
إلى ذلك، قالت بلقيس والي، الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إعلان أمر الإعدامات دليل على أن «عقوبة الإعدام أداة سياسية». وأوضحت أن «القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس (إنهم يعملون من أجلهم) من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات».
بدوره، رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق علي البياتي، أن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات المتطرفين، وفي النتيجة «أصبح العراق أمام خيارات محدودة» فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأوضح البياتي أن «حكم الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية، إذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديمقراطية التي تهتم بحقوق الإنسان والسجناء، خصوصاً الإرهابيين الذين يحولون السجون إلى مراكز تجنيد للآخرين». وأكد البياتي وجود «خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بأداء دورها».
وتعتبر المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن العراق يشهد «انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة»، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام «إجراء حكومياً تعسفياً بالحرمان من الحياة».