انقسام عراقي حول المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة

رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
TT

انقسام عراقي حول المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة

رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

تسلط رسالة «التهنئة والعتب» التي بعثها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إلى جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، الضوء على طبيعة ما تتوقعه أو تريده الأطراف السياسية العراقية المتناقضة من إدارة واشنطن الجديدة بوصفها اللاعب الأبرز على المستويين المحلي والدولي. وغني عن القول، أن طبيعة الاتجاهات والمصالح السياسية المتناقضة، ستنعكس بالضرورة على الرغبة فيما يمكن أن تضطلع به واشنطن من أدوار مقبلة في العراق.
ويمكن اعتبار «رسالة علاوي» أساسا معقولا لمعرفة رؤية الاتجاه «العلماني» المتقاطع مع تواجهات الإسلام السياسي الشيعي، ومن ورائه التوجهات الحليفة لإيران في العراق، بالنسبة لما هو مطلوب من إدارة واشنطن الجديدة، فهذا الاتجاه ومعه قوى وشخصيات سياسية، ترى أن ما حدث من «انتهاك للدستور» في انتخابات عام 2010 مثل لحظة مفصيلة في تاريخ العملية السياسية «الديمقراطية» بعد عام 2003، يتوجب على واشنطن التي أطاحت بنظام صدام حسين إصلاحها، حيث ما زالت تلك اللحظة بحسب علاوي والاتجاهات القريبة منه تمثل «انحدارا» لمشروع الديمقراطية الوليدة وأسهمت في انهيار البلاد.
وجاء في رسالة علاوي إلى الرئيس الأميركي أن مشروع الديمقراطية في العراق «كان في انحدار منذ أيام الاحتلال، وذلك بسبب إصدار قوانين مؤذية وعدم وضوح سياسات ما بعد النزاع المسلح والحصار المفروض على العراق، ولكن بعد ظهور نتائج انتخابات عام 2010 في العراق، أخذ الانحدار يتسارع».
كانت القائمة «الوطنية» بزعامة إياد علاوي فازت بانتخابات 2010، عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بأغلبية 91 مقعدا نيابيا في مقابل حصول ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي على 89 مقعدا، لكن الأخير عمد إلى استفتاء المحكمة الاتحادية بشأن موضوع «الكتلة الأكبر» وما إذا كانت تلك التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد أو التي تتشكل داخل البرلمان، فأفتت المحكمة بأنها التي تتشكل داخل البرلمان، ما أتاح لائتلاف المالكي تشكيل الحكومة بعد تحالفه مع قوى شيعية وكردية.
وقال علاوي في رسالته: «للأسف توافقت الأدارة الأميركية وإيران على إجهاض إرادة الشعب العراقي الكريم والوقوف ضد القوى الفائزة المدنية الوطنية (العراقية)، ورغم محاولاتك شخصياً لتعديل الأمور لكنها لم تؤتِ ثمارها وها نحن في عام 2020، الذي أصبح فيه العراق دولة ضلت الطريق والهوية».
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن ثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية بشأن ما تريده القوى السياسية العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة. ويقول الشمري لـ«الشرق الوسط» إن «الاتجاه الأول يمثله الموقف الحكومي الرسمي الذي يريد بناء علاقة على أساس المصالح المشتركة مع واشنطن والالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهذا الموقف يتأثر ربما بالضغوط الداخلية، لكنه يريد الحفاظ على حدود الدولة والاستفادة من واشنطن في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسية وحتى الثقافة».
أما الثاني، والكلام للشمري، فيمثله «جناح إيران السياسي في البرلمان والعسكري عبر فصائل مسلحة، حيث تتماهى وجهة نظر هذا الجناح في مسألة النظر إلى الإدارة الأميركية الجديدة مع وجهة نظر طهران المتصارعة مع واشنطن، وهي تتقاطع مع الرؤية الحكومية وتتطابق مع الرؤية الإيرانية».
ويرى الشمرى، أن «الاتجاه الثالث يمثله طيف غير قليل من القوى الكردية والشيعية والسنية التي ترى ضرورة المحافظة على توازن المصالح في علاقات العراق الخارجية، وترى في واشنطن طرفا فاعلا وحليفا استراتيجيا مهما للعراق، والبعض ينظر إليها كطرف أساسي في مساعدة العراق على مجابهة تغول النفوذ الإيراني».
أما كفاح محمود، مستشار الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني، فيرى أن «واشنطن حليفة أساسية للكرد منذ عام 2003، وهي أيضا حليفة لبغداد، وقد أسهمت مساهمة حاسمة في الحرب ضد (داعش)، ويتوقع منها الكثير على مستوى الإقليم والمركز». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال العراق والإقليم بحاجة ماسة من الأصدقاء وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والكرد بحاجة استثنائية لدعم واشنطن في المجالات الاقتصادية والعلمية وغير ذلك». ويضيف أن «واشنطن قادرة على المساهمة الفعالة في حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل في إطار دستور البلاد الاتحادي، كما أنها قادرة على كبح تغول الميليشيات التي تقوض سلطة الحكومة، وبالتالي تهدد بتقويض وحدة البلاد، وتستطيع أيضا، مساعدة العراق عموما في كبح جماح نفوذ إيران».
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة مشكلة في تفكير الزعامات السياسية العراقية، فهي تعتقد أن إدارات البيت الأبيض يجب أن تتماهى مع مصالحها وأن الرئيس الأميركي أو ساسة واشنطن لا يعملون وفق مشروع دولة المؤسسات كما يحصل في العراق».
وتعليقا على رسالة علاوي إلى بايدن، يقول العنبر: «قد لا يجانب الصواب الدكتور إياد علاوي في رسالته إلى بايدن، لكنه اختار التأريخ الخطأ، فالأميركان ارتكبوا الكثير من الأخطاء، وقد أشارت إلى بعضها رسالته، ولعل أهمها ترك أبواب ومنافذ الفساد مفتوحة أمام الزعامات السياسية وشخصيات الطبقة السياسية، أعتقد أن هذا الموضوع كان الخطيئة الكبرى التي لا تزال تداعياتها حتى الآن واضحة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.