عون: لبنان متمسك بالقرار 1701 والمواثيق والقرارات الدولية

عون متوسطاً المنسق الخاص للأمم المتحدة ونائبته (تويتر)
عون متوسطاً المنسق الخاص للأمم المتحدة ونائبته (تويتر)
TT

عون: لبنان متمسك بالقرار 1701 والمواثيق والقرارات الدولية

عون متوسطاً المنسق الخاص للأمم المتحدة ونائبته (تويتر)
عون متوسطاً المنسق الخاص للأمم المتحدة ونائبته (تويتر)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون حرص لبنان على «التعاون مع الأمم المتحدة في كل المجالات التي تتولاها في لبنان»، مشددا على «التمسك بالمواثيق والقرارات الدولية، لا سيما منها القرار 1701»، وداعيا المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى «مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للبنان، خصوصا في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها».
كلام عون جاء خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان وتسلمه مهمة في ليبيا. ومنحه عون تقديرا لـ«الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان»، وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
واعتبر عون أن ما قام به كوبيتش «عكس حرص الأمم المتحدة على لبنان وشعبه»، محملا إياه تحياته للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، و«هو الذي عبر اكثر من مرة عن محبته وعاطفته ومحبته للبنان مع رغبته الدائمة لمساندة هذا البلد».
ورد كوبيتش شاكرا للرئيس عون تكريمه، مشيرا إلى «مشاعر الشرف والتأثر التي تغمره بفعل هذه الخطوة»، مؤكدا نقل التحية إلى السيد غوتيريس. وقال: «أغادر لبنان وهذا أمر غير متوقع، لان خطتي كانت تقضي بالبقاء لفترة أطول، ولكن الأمور تخضع للظروف والحاجة إلى الانتقال من مكان إلى آخر، وبالتالي علي المغادرة لكنني قلبيا باق هنا».
وقال: «لقد شهدتم على العمل الناشط لمنظمات الأمم المتحدة في لبنان كافة، وستتولى نائبتي السيدة نجاد رشدي، مسؤولية عمليات المنظمة الدولية إلى حين تعيين خلف لي». وأكد استمرار عمل الأمم المتحدة من أجل مصلحة لبنان ومنه العمل الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل». ولفت إلى أن «الأمين العام يتابع باهتمام بالغ ما يحصل في لبنان، وقد أجرى الأسبوع الفائت اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة المستقيل الدكتور حسان دياب وتناول عددا من الأمور المهمة والدقيقة المتعلقة بالأوضاع اللبنانية». وأشار إلى انه بعد تواصله مع الأمين العام، «أؤكد على انه ينظر مليا إلى جميع المجالات التي يحتاج فيها لبنان إلى المساعدة، وهو مستعد لحشد الدعم من الدول والأمم المتحدة في هذا السياق، وهو في الوقت نفسه ملتزم تعيين خلف لي في أسرع وقت، بالتنسيق مع فخامتكم، وفق الطريقة المتبعة من قبل الأمم المتحدة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.