حكومة طرابلس تعترف بارتكاب «تجاوزات» في ترهونة

السراج على خط أزمة النفط... وتكهنات بمصالحة بين حفتر وصالح

ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
TT

حكومة طرابلس تعترف بارتكاب «تجاوزات» في ترهونة

ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)

دخل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، التي اعترفت رسمياً بوقوع انتهاكات ضد بعض سكان مدينة ترهونة، على خط أزمة إغلاق حرس المنشآت النفطية لبعض حقول النفط، بينما تكهنت مصادر ليبية بمصالحة وشيكة بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وقالت وسائل إعلام محلية إن صالح سيجتمع مع حفتر، دون ذكر أي تفاصيل إضافية، فيما قال مصدر مقرب من صالح لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجتمع مع بلقسام أحد أبناء حفتر، تمهيدا للاجتماع الذي سيكرس مصالحة جديدة بينهما.
من جهة ثانية، وبينما التزم حفتر الصمت، أمر فائز السراج في رسالة رسمية، وجهها إلى وزير دفاعه صلاح النمروش، تم تسريبها أمس، بسرعة صرف مرتبات الحرس المتأخرة في ميناء الحريقة بمدينة طبرق، شمال شرقي ليبيا. وعقب ذلك، قالت شركة الواحة للنفط، أمس، إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنهى حصاره، الذي استمر فترة وجيزة لميناء رأس لانوف وميناء السدرة، مما يسمح باستئناف الصادرات هناك. فيما قال مهندس نفط في رأس لانوف إن العمل المعتاد «استؤنف في الميناء» أمس.
وأغلق منتسبو الجهاز ميناء الحريقة النفطي، ومنعوا تصدير النفط احتجاجا على وقف رواتبهم، وأعلنوا إخفاق جهود الوساطة المحلية في التوصل إلى نتائج ملموسة، تضمن صرف المرتبات كاملة، وضمان استمراريتها. وبثّ هؤلاء مقطعا مسجلا جاء فيه أنهم قرروا منع تصدير النفط بسبب عدم استئناف صرف الرواتب والعلاوات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان ميناء الحريقة، الذي يصدر 120 ألف برميل يوميا، قد توقف عن العمل مطلع الشهر الجاري، بسبب احتجاج مماثل لعناصر حرس المنشآت النفطية، وسط تهديد بغلق باقي الموانئ.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إرسال تعزيزات أمنية إلى مدينة ترهونة لدعم أجهزتها في حفظ الأمن، وفرض القانون داخلها، مشيرة إلى أن قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون بطرابلس توجهت بتعليمات من وزير الداخلية، فتحي باش أغا، لمساندة مديرية الأمن بترهونة.
ومن جانبه، ندد صلاح النمروش، وزير الدفاع بالحكومة بوجود «تجاوزات»، وما وصفها بـ«حالات التشفّي والانتقام في ترهونة»، مشيرا إلى إصدار المدعي العام العسكري أمر اعتقال، شمل أكثر من 3 آلاف من عناصر اللواء التاسع، والمتورطين في جرائم المقابر الجماعية في المدينة. وقال النمروش إنه أمر القوات التابعة لوزارة الدفاع بالسيطرة على الموقف، ورصد أي محاولة لإثارة القلاقل في المدينة، وإحالة كل متعدٍ على الجهات المعنية.
وقال سكان محليون من وسط ترهونة إن ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، ارتكبت على مدى اليومين الماضيين سلسلة من الجرائم في حق مواطني المدينة، بالإضافة إلى حرق وتدمير متنزه سياحي ومركز تجاري، وذلك بعد اندلاع أعمال انتقامية في المدينة على خلفية اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية داخلها.
إلى ذلك، من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5»، اجتماعا في الرابع من الشهر المقبل قصد بحث الخطوات التنفيذية لفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها.
وقال اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري وعضو وفد الجيش الوطني، إن هناك «توافقا تاما داخل اللجنة على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة، المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي». وأكد إصرار «الجيش الوطني» على اعتباره الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية، لافتا إلى استمرار عمل اللجنة بشأن معالجة عملية سحب السلاح، والاندماج والتسريح للميليشيات المسلحة، وفقا لرؤية الجيش بضرورة استيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، بعيداً عن ساحات القتال والأجواء المشحونة، على حد تعبيره.
لكن قوات تابعة لحكومة الوفاق، ضمن ما يعرف باسم غرفة عمليات وحماية تأمين سرت والجفرة، واصلت في المقابل إغلاق المنافذ البرية لمدينة مصراتة، أمس، وقطع الطريق المؤدي إلى سرت.
في غضون ذلك، كشف مسؤول بالجيش الوطني، أمس، النقاب عن محاولة تركيا الخروج من ليبيا بمكسب. وقال في تصريحات تلفزيونية إن تيار الإخوان «يحاول عرقلة إخراج المرتزقة من ليبيا»، بعد أن أوضح أن خروجهم قد يتأخر لأيام لأسباب فنية.
على صعيد غير متصل، قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إن اجتماعا عقد أمس في تونس، ضمن فعاليات الندوة الأولى بين رؤساء ومسؤولي البلديات الإيطاليين ونظرائهم الليبيين، وذلك في إطار برنامج التعاون «تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».