طهران تلوح بوقف «البروتوكول الإضافي» دون طرد المفتشين الدوليين

المتحدث باسم «الخارجية» قال إن موعداً حدده البرلمان فرصة أخيرة للأوروبيين

المتحدث باسم «الخارجية»، سعيد خطيب زاده

لوحت إيران مرة أخرى، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أمس، بوقف «البروتوكول الإضافي»، لكنها لا تعتزم طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب صدور قانون مثير للجدل عن البرلمان الإيراني الشهر الماضي.
وأعاد المتحدث باسم «الخارجية»، سعيد خطيب زاده، تهديدات إيرانية بتقليص مستوى التعاون مع فريق مفتشي الوكالة الدولية، وقال في مؤتمر صحافي إن القرار الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، يلزم الحكومة بوقف «البروتوكول الإضافي» الذي وافقت عليه إيران طوعاً، في حال لم تعمل أطراف الاتفاق النووي؛ بمن فيهم الأوروبيون والأميركيون، بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، مضيفاً أن التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية «سيتواصل».
ولفت خطيب زاده إلى أن الخطوة الأخيرة «لا تعني طرد المفتشين الدوليين من إيران؛ إنما تعني وقف (البروتوكول الإضافي)»، وتعهد بأن تكون إجراءات بلاده في هذا الخصوص «شفافة»، وأن تطلع الأطراف الأخرى عليها.
وعدّ خطيب زاده الموعد النهائي الذي حدده البرلمان وسينتهي بعد 3 أسابيع، «آخر حظوظ الأوروبيين للعودة إلى التزاماتهم وتنفيذ الاتفاق النووي» حسبما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال خطيب زاده: «سنعمل بكل كلمة وردت في قانون البرلمان. لم نرتب خطواتنا على أساس إجراءات الآخرين. في أي وقت عادوا لتعهداتهم، فإن خطوات إيران يمكن التراجع عنها».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خطيب زاده قوله في مؤتمره الصحافي إنه رغم إقرار هذا القانون، «فإن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف و(تطبيق النصّ) لا يعني طرد مفتشي الوكالة».
وتبنى البرلمان الإيراني ذو الأغلبية المحافظة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قانوناً بعنوان: «خطة العمل الاستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني»، أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني عدم موافقتها عليه، لكنها أكدت التزامها بتطبيقه.
ويلزم القانون الحكومة «وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي» لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بدءاً من 21 فبراير (شباط) المقبل في حال لم تُرفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إيران بحلول ذلك التاريخ، أو في حال لم يتمكن شركاء طهران في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من مساعدة طهران في الالتفاف على هذه العقوبات التي تمنعها عملياً من التجارة مع سائر دول العالم.
وينصّ الاتفاق النووي؛ الذي أبرمته إيران ومجموعة «5+1» في فيينا عام 2015، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
إلا إن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن أعلن ترمب من جانب واحد عام 2018 سحب بلاده منه، بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل يتضمن ملفي الصواريخ الباليستية، والدور الإقليمي. وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الخضوع لنظام التفتيش الأكثر صرامة على الإطلاق الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتضمن برنامج التفتيش هذا التطبيق الطوعي لبروتوكول مضاف إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (دون انتظار مصادقة البرلمان الإيراني عليها)، ومراقبة الوكالة الأممية البرنامج النووي الإيراني على ضوء الالتزامات التي تعهدت بها طهران في فيينا.
والمعاهدة وثيقة موقعة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول مختلفة مشاركة فيها، تنص على إجراء عمليات تفتيش مكثفة في المنشآت النووية للأطراف الموقعة.
وفي حال تخلت إيران عن تطبيقها الطوعي، فقد تعدّ برلين ولندن وباريس هذه الخطوة بمثابة «استفزاز» إضافي. وتُبدي العواصم الأوروبية الثلاث رغبتها في الحفاظ على الاتفاق، لكنها تطالب طهران منذ أشهر بالعودة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها. في المقابل، تعدّ طهران أن الأوروبيين لم يلتزموا بما يتوجب عليهم وفق الاتفاق.
ومن المحتمل أن يعقّد هذا الأمر المعطيات بالنسبة للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي لمح إلى رغبته في «تغيير المسار» الذي اتبعه سلفه ترمب مع إيران، وإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن ينبغي عليه الأخذ في الحسبان عوامل سياسية داخلية تحدّ من هامش مناورته، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.