عباس لحل مشاكل غزة العالقة قبل الانتخابات

توجه لقائمة مشتركة تحت مظلة منظمة التحرير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (وفا)
TT

عباس لحل مشاكل غزة العالقة قبل الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (وفا)

قررت حركة فتح تسوية كل القضايا العالقة في قطاع غزة، بما يشمل حل مشكلات قديمة ومتراكمة، قبل الوصول إلى الانتخابات العامة في مايو (أيار).
وقال مسؤولون في الحركة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل لجنة من أجل حل كل قضايا قطاع غزة العالقة، وأعطى تعليمات لرئيس الوزراء محمد أشتية لتسوية الأمور بأسرع وقت. وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، أنّ «الرئيس أصدر تعليمات واضحة بحل كل القضايا خلال أيام، وأعطى تعليماته لرئيس الوزراء، وأبرزها تفريغات 2005 والتقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم».
كما أكد عضو اللجنة المركزية للحركة، توفيق الطيراوي، أنه سيتم حل مشاكل الموظفين في قطاع غزة على مراحل. وأضاف، أن «المشاكل التي يتعرض لها أبناؤنا في غزة، معروفة، مثل موظفي تفريغات 2005 والتقاعد المالي والمبكر والحصار». وأوضح الطيراوي، أن اللجنة التي شُكلت من مركزية فتح، ستضع الحلول لهذه المشاكل، وبعد ذلك تطرحها على اللجنة المركزية من أجل حلها.
ولاقت تصريحات المسؤولين في فتح، الترحيب في قطاع غزة الذي يعاني موظفو السلطة فيه من قطع رواتبهم أو أحيل الكثير منهم إلى التقاعد المبكر.
وجاءت توجهات الرئيس عباس وحركة فتح، بحل مشاكل عمر بعضها أكثر من 15 عاماً، في خضم استعداد الحركة لخوض الانتخابات العامة المقررة بعد 4 شهور للمجلس التشريعي، التي تسبق انتخابات الرئاسة بشهرين.
وتريد الحركة تسوية أي مشاكل مع قطاع واسع من موظفي السلطة وأبنائها في غزة، لاستقطاب المزيد من الأصوات في المعركة التي لن تكون سهلة أمام حركة حماس. واتخذت القرارات في اجتماع لمركزية فتح عقد في وقت متأخر يوم الأحد وترأسه عباس شخصياً. وناقش الاجتماع الانتخابات بشكل رئيسي، بما في ذلك التحالفات في هذه الانتخابات، وإذا كان من الممكن تشكيل قائمة وطنية مع الفصائل الأخرى بما فيها حركة حماس.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار في حركة فتح، تشكيل قائمة تحت مظلة منظمة التحرير، على قاعدة أنه مرحب بكل فصيل يريد الانضمام على هذا الأساس. وقد يعقد ذلك إمكانية تشكيل قائمة واحدة بين حركة فتح وحركة حماس التي ترفض التزامات المنظمة. وقال المصدر، إن التوجه الأقوى، أن يتم تشكيل قائمة لمنظمة التحرير وليس مع حماس، لكن كل الخيارات مفتوحة.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أمس، إن هذه المسألة لم تحسم. مشدداً على أن «اجتماع الفصائل في القاهرة سيكون متعلقاً بالانتخابات بشكل أساس، وسيتم التحاور في بعض التفاصيل، مثل شفافية الانتخابات، والتزام الجميع بنتائج هذه الانتخابات». وتابع: «ذاهبون للانتخابات حسب قانون النسبية، وفي حوار القاهرة ربما نناقش مسألة التحالفات والقوائم المشتركة، وهذه التحالفات سيكون أساسها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن يرغب مشاركتنا الانتخابات على هذا الأساس أهلاً به». من جهته، قال الطيراوي إن «مركزية فتح لم تتخذ قراراً بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات المقبلة، وستحسم ذلك بعد ذهاب وفد الحركة للحوار مع حماس والفصائل».
وكانت مركزية فتح أصدرت بياناً رحبت فيه بإعلان الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في توحيد الصف الفلسطيني، وتكريس مبدأ التعددية والديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية. ورحبت اللجنة المركزية بالجهود الكبيرة التي بذلها الأشقاء العرب والأصدقاء فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر للوصول إلى الانتخابات.
وقررت اللجنة تشكيل وفد من الحركة برئاسة أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، للمشاركة في جلسات الحوار التي ستعقد في مصر الشقيقة بداية شهر شباط القادم.
كما قررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيراً لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كاف، مؤكدة أن الرئيس محمود عباس سيتعامل مع جميع مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية.
وقررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أن تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الشأن الوطني الهام (الانتخابات).
وفي شأن آخر، أكدت «مركزية فتح» أن الجانب الفلسطيني ملتزم بحل سياسي قائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وجددت التأكيد على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وتحترم مقررات الشرعية الدولية.
كما جددت إدانتها لكل المشاريع الاستيطانية التي قامت وتقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكدة أن الطريق للأمن والاستقرار هو صنع السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.