عباس لحل مشاكل غزة العالقة قبل الانتخابات

توجه لقائمة مشتركة تحت مظلة منظمة التحرير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (وفا)
TT

عباس لحل مشاكل غزة العالقة قبل الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (وفا)

قررت حركة فتح تسوية كل القضايا العالقة في قطاع غزة، بما يشمل حل مشكلات قديمة ومتراكمة، قبل الوصول إلى الانتخابات العامة في مايو (أيار).
وقال مسؤولون في الحركة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل لجنة من أجل حل كل قضايا قطاع غزة العالقة، وأعطى تعليمات لرئيس الوزراء محمد أشتية لتسوية الأمور بأسرع وقت. وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، أنّ «الرئيس أصدر تعليمات واضحة بحل كل القضايا خلال أيام، وأعطى تعليماته لرئيس الوزراء، وأبرزها تفريغات 2005 والتقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم».
كما أكد عضو اللجنة المركزية للحركة، توفيق الطيراوي، أنه سيتم حل مشاكل الموظفين في قطاع غزة على مراحل. وأضاف، أن «المشاكل التي يتعرض لها أبناؤنا في غزة، معروفة، مثل موظفي تفريغات 2005 والتقاعد المالي والمبكر والحصار». وأوضح الطيراوي، أن اللجنة التي شُكلت من مركزية فتح، ستضع الحلول لهذه المشاكل، وبعد ذلك تطرحها على اللجنة المركزية من أجل حلها.
ولاقت تصريحات المسؤولين في فتح، الترحيب في قطاع غزة الذي يعاني موظفو السلطة فيه من قطع رواتبهم أو أحيل الكثير منهم إلى التقاعد المبكر.
وجاءت توجهات الرئيس عباس وحركة فتح، بحل مشاكل عمر بعضها أكثر من 15 عاماً، في خضم استعداد الحركة لخوض الانتخابات العامة المقررة بعد 4 شهور للمجلس التشريعي، التي تسبق انتخابات الرئاسة بشهرين.
وتريد الحركة تسوية أي مشاكل مع قطاع واسع من موظفي السلطة وأبنائها في غزة، لاستقطاب المزيد من الأصوات في المعركة التي لن تكون سهلة أمام حركة حماس. واتخذت القرارات في اجتماع لمركزية فتح عقد في وقت متأخر يوم الأحد وترأسه عباس شخصياً. وناقش الاجتماع الانتخابات بشكل رئيسي، بما في ذلك التحالفات في هذه الانتخابات، وإذا كان من الممكن تشكيل قائمة وطنية مع الفصائل الأخرى بما فيها حركة حماس.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار في حركة فتح، تشكيل قائمة تحت مظلة منظمة التحرير، على قاعدة أنه مرحب بكل فصيل يريد الانضمام على هذا الأساس. وقد يعقد ذلك إمكانية تشكيل قائمة واحدة بين حركة فتح وحركة حماس التي ترفض التزامات المنظمة. وقال المصدر، إن التوجه الأقوى، أن يتم تشكيل قائمة لمنظمة التحرير وليس مع حماس، لكن كل الخيارات مفتوحة.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أمس، إن هذه المسألة لم تحسم. مشدداً على أن «اجتماع الفصائل في القاهرة سيكون متعلقاً بالانتخابات بشكل أساس، وسيتم التحاور في بعض التفاصيل، مثل شفافية الانتخابات، والتزام الجميع بنتائج هذه الانتخابات». وتابع: «ذاهبون للانتخابات حسب قانون النسبية، وفي حوار القاهرة ربما نناقش مسألة التحالفات والقوائم المشتركة، وهذه التحالفات سيكون أساسها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن يرغب مشاركتنا الانتخابات على هذا الأساس أهلاً به». من جهته، قال الطيراوي إن «مركزية فتح لم تتخذ قراراً بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات المقبلة، وستحسم ذلك بعد ذهاب وفد الحركة للحوار مع حماس والفصائل».
وكانت مركزية فتح أصدرت بياناً رحبت فيه بإعلان الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في توحيد الصف الفلسطيني، وتكريس مبدأ التعددية والديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية. ورحبت اللجنة المركزية بالجهود الكبيرة التي بذلها الأشقاء العرب والأصدقاء فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر للوصول إلى الانتخابات.
وقررت اللجنة تشكيل وفد من الحركة برئاسة أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، للمشاركة في جلسات الحوار التي ستعقد في مصر الشقيقة بداية شهر شباط القادم.
كما قررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيراً لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كاف، مؤكدة أن الرئيس محمود عباس سيتعامل مع جميع مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية.
وقررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أن تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الشأن الوطني الهام (الانتخابات).
وفي شأن آخر، أكدت «مركزية فتح» أن الجانب الفلسطيني ملتزم بحل سياسي قائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وجددت التأكيد على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وتحترم مقررات الشرعية الدولية.
كما جددت إدانتها لكل المشاريع الاستيطانية التي قامت وتقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكدة أن الطريق للأمن والاستقرار هو صنع السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.