شركة تصنع ماكينات التصويت تتهم محامي ترمب بالتشهير وتطالبه بتعويض

رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أقامت شركة مصنعة لماكينات التصويت دعوى على رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، بعد أن زعم أن الشركة سببت خسارة ترمب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت شركة «دومينيون فوتنج سيستمز»، في دعوى تشهير تطالب فيها بتعويض قدره 1.3 مليار دولار، إن جولياني وحلفاء آخرين لترمب أضروا بسمعتها، من خلال الزعم أن آلات التصويت المستخدمة على نطاق واسع كانت جزءاً من «عملية احتيال واسعة النطاق» زعم جولياني أنها «وجهت التصويت» لمصلحة الرئيس جو بايدن.
ورفضت عشرات من المحاكم الفيدرالية، وفي الولايات المختلفة، وكذلك الكونغرس الأميركي، مثل هذه المزاعم.
وهذه المزاعم ارتكزت على ما وصفته شركة دومينيون بـ«كذبة كبيرة» كانت وراء هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على الكونغرس من قبل أنصار ترمب الذين حاولوا قلب فوز بايدن.
وقالت «دومينيون»، في الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، إن عمدة نيويورك السابق جولياني وحلفاءه «صنعوا ونشروا» الكذبة الكبيرة التي كما كان متوقعاً انتشرت على نطاق واسع، وخدعت الملايين من الناس، للاعتقاد أن الشركة «سرقت أصواتهم ووجهت الانتخابات»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يعلق جولياني على الفور على الدعوى.
وذكرت «دومينيون» أن جولياني (76 عاماً) طلب 20 ألف دولار يومياً من حملة ترمب للدفاع عن مزاعم الاحتيال الانتخابي، استخدمها أيضاً للإعلان عن مشاريع تجارية أخرى، كبيع العملات الذهبية والسيجار وخدمات الأمن السيبراني.
وأشارت في الدعوى إلى أنه «حتى بعد أن اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، بعدما خدعهم جولياني وحلفاؤه، تنصل جولياني من المسؤولية عن عواقب كلماته، وكرر الكذبة الكبيرة مرة أخرى».
وأكدت «دومينيون» أن جولياني كان يعلم أن الادعاءات بأن آلات التصويت الخاصة بها أنتجت إحصائيات زائفة لم تكن صحيحة، لأنه بينما روج للفكرة مراراً في المنصات العامة، فإنه رفض التصريح بذلك في المحكمة أمام قاضٍ.
وهذه الدعوى هي الثانية التي تقيمها «دومينيون» حول الأمر. ففي 8 يناير (كانون الثاني)، رفعت دعوى قضائية ضد سيدني باول، وهي محامية أخرى تمثل ترمب في إطار محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات، تطالب فيها بتعويض 1.3 مليار دولار أيضاً.
وعلى غرار قضية باول، ذكرت الشركة في قضيتها ضد جولياني أنه عمل «بالتنسيق مع» مؤسسات الإعلام المحافظة «فوكس نيوز» و«فوكس بيزنس» و«نيوزماكس» لدفع «أكاذيب التشهير».
ولم يتضح ما إذا كانت «دومينيون» تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد أي من تلك الشركات أو ضد ترمب نفسه الذي شكك أيضاً في التكنولوجيا التي تستخدمها.