اليونان تشتري 18 مقاتلة رافال من فرنسا لتعزيز قدراتها ضد تركيا

مقاتلة رافال فرنسية (أ.ف.ب)
مقاتلة رافال فرنسية (أ.ف.ب)
TT
20

اليونان تشتري 18 مقاتلة رافال من فرنسا لتعزيز قدراتها ضد تركيا

مقاتلة رافال فرنسية (أ.ف.ب)
مقاتلة رافال فرنسية (أ.ف.ب)

يفترض أن تنجز اليونان، اليوم (الاثنين)، صفقة شراء 18 طائرة رافال مقاتلة من فرنسا لتعزيز دفاعاتها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوتر المتزايد مع تركيا المجاورة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينتظر وصول وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى أثينا لتوقيع عقد «يوجه رسالة واضحة في اتجاهات عدة» على ما قال نظيرها اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس. وفي مقدمتها تركيا.
ويشمل العقد البالغة قيمته 2.5 مليار يورو تقريباً شراء 12 طائرة مستخدمة و6 طائرات جديدة.
وينص كذلك على تزويد أثينا صواريخ عابرة من طراز سكالب وصواريخ مضادة للسفن من نوع أكزوسيت ومضادات جوية طويلة المدى من طراز «ميتيور».
وتفاوضت الحكومتان بسرعة قياسية في شأن هذه الصفقة.
واتخذ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرار التفاوض في سبتمبر (أيلول) رداً على عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها تركيا ولجوئها إلى عرض قوة في مياه تتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
ورأى قادة الاتحاد الأوروبي أن تصرف تركيا «غير قانوني وعدائي»، مما مهد الطريق أمام فرض عقوبات على أنقرة.
وستشتري اليونان ست طائرات رافال جديدة من شركة «داسو أفياسيون» ستتسلمها اعتباراً من عام 2022 إلا أن أثينا أرادت الحصول فوراً على طائرات تضمن لها تفوقاً جوياً في بحر إيجه، لذا اشترت 12 طائرة مستخدمة من باريس ستؤخذ من سلاح الجو الفرنسي.
ويبدأ تسليم هذه الطائرات الصيف المقبل على أن تتلقى أثينا الطائرات الثماني عشرة كلها بحلول صيف عام 2023. على ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع اليونانية.
ويبدأ أربعة طيارين يونانيين التدريبات في فرنسا مطلع عام 2021.
وستشتري وزارة الجيوش الفرنسية 12 طائرة جديدة لتحل مكان الـ12 التي بيعت إلى اليونان.
بالنسبة إلى فرنسا، يشكل العقد مع اليونان أول عملية بيع لطائرات رافال في أوروبا في وقت تسعى باريس إلى توجيه صادراتها من الأسلحة إلى هذه القارة.
وفي حين تحتاج فرنسا بقوة إلى تنشيط صادراتها العسكرية للمحافظة على استمرارية صناعاتها واستراتيجية الدفاع الخاصة بها، تسمح هذه الصفقة بانقشاع الرؤية للأشهر الـ18 المقبلة بالنسبة إلى مجموعة «داسو أفياسيون» والشركات المتعاقدة معها من الباطن والبالغ عددها 500 والتي أضعفت أزمة قطاع صناعة الطيران الكثير منها.
وقالت أجهزة فلورانس بارلي إن «عقد رافال يتوج تعزيز العلاقات في السنوات الأخيرة، اليونان بلد نتحادث كثيراً معه حول الرهانات الاستراتيجية»، مشيرة إلى وجود «شراكة استراتيجية بحكم الأمر الواقع».
في الأشهر الأخيرة، دعمت فرنسا صراحة مواقف أثينا وأرسلت خلال الصيف طائرات رافال وسفناً حربية مع نشر سفن عسكرية وسفن تنقيب تركية في مناطق تؤكد اليونان أنها تابعة لسيادتها.
ورداً على التوتر الحاصل مع تركيا، أعلنت اليونان نيتها زيادة قدراتها العسكرية في 2021 رغم انكماش يزيد عن 10 في المائة في 2020 بسبب جائحة «كوفيد - 19» في حين كانت البلاد تتعافى من أزمة مديونية مستمرة منذ عقد تقريباً.
وتعتزم أثينا تخصيص 5.5 مليار يورو للدفاع هذا العام، مما يزيد إنفاقها على المعدات العسكرية خمسة أضعاف.
وإضافة إلى شرائها مقاتلات رافال، تخطط أثينا لشراء فرقاطات ومروحيات وطائرات مسيرة وتحديث أسطولها من طائرات «إف - 16» وتجنيد 15 ألف عسكري إضافي، كذلك أعلنت اليونان تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 12 شهراً بدلاً من تسعة حالياً.
إلا أن أثينا وأنقرة عاودتا، الاثنين، محادثات في إسطنبول بشأن خلافاتهما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT
20

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».