العاهل المغربي يترأس مجلسًا وزاريًّا غدًا للمصادقة على القوانين الانتخابية

مجلس النواب يصادق على عدم الجمع بين الصفة الوزارية ورئاسة البلديات وسط تحفظات الحكومة

العاهل المغربي يترأس مجلسًا وزاريًّا غدًا للمصادقة على القوانين الانتخابية
TT

العاهل المغربي يترأس مجلسًا وزاريًّا غدًا للمصادقة على القوانين الانتخابية

العاهل المغربي يترأس مجلسًا وزاريًّا غدًا للمصادقة على القوانين الانتخابية

يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس غدا الخميس اجتماعا لمجلس الوزراء يعقد بالقصر الملكي بمدينة فاس (تبعد 200 كلم عن العاصمة الرباط). ومن المتوقع أن يتداول المجلس ويصادق على 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالانتخابات كانت محط مشاورات سياسية بين وزير الداخلية محمد حصاد والأمناء العامين للأحزاب السياسية. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي للجماعات (البلديات) ومشروع القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم (المحافظات)، ومشروع القانون التنظيمي للجهات (المناطق).
وتسعى الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، لحصول القوانين الانتخابية على مصادقة المجلس الوزاري قبل إحالتها على البرلمان الذي من المنتظر أن ينهي دورته العادية الأسبوع المقبل. وتتجه توجهات الحكومة لعقد دورة استثنائية للبرلمان بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لتأمين المصادقة البرلمانية قبل حلول الدورة الربيعية في الجمعة الثانية من شهر أبريل (نيسان) المقبل، والشروع في التحضير الفعلي للانتخابات البلدية المزمع عقدها في يونيو (حزيران) المقبل.
وتوقعت مصادر «الشرق الأوسط» أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المصادقة على القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة الذي من شأنه تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتحديد الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، ووضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة، وتنظيم وضعيتهم النظامية، ونظام التأديب، وتحديد سن التقاعد. ويرتبط مشروع القانون المنظم لمهنة القضاة ارتباطا وثيقا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
في ارتباط بذلك، وافقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء أول من أمس (الاثنين) على الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم، وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في إطار القراءة الثانية، وتضمن أهم مستجد حصل على إجماع نواب الغالبية والمعارضة التنصيص على منع الجمع بين صفة الوزير في الحكومة ورئاسة بلدية أو محافظة، وسجلت الحكومة التي مثلها الحبيب الشوباني الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تحفظاتها تجاه حرمان الوزراء من تقلد رئاسة مجالس البلديات والمحافظات.
وتضمن مشروع القانون، كما وافق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إلزام رئيس الحكومة بضرورة نشر مراسيم اختصاصات الوزراء في الجريدة الرسمية 3 أشهر على أقصى تقدير بعد تعيين أعضاء الحكومة.
وينظم مشروع القانون التنظيمي شروط رئاسة رئيس الحكومة للمجلس الوزاري، بتفويض من الملك، ونص المشروع على حق العاهل المغربي في تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين الوزراء باقتراح من هذا الأخير لمدة معينة ولممارسة مهام محددة، ويجري لجوء الملك لهذه الرخصة الاستثنائية في حالة تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب على أن تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.