نجاة نائب رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال

الجيش يستعيد السيطرة على قاعدة عسكرية في الجنوب

نائب رئيس الوزراء الليبي الصديق عبد الكريم خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس عقب نجاته من محاولة اغتيال، أمس (رويترز)

بعد مرور 24 ساعة فقط على إعلان علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، تلقيه تهديدات باغتياله وتصفيته جسديا ما لم يتنح عن منصبه طواعية، نجا أمس الدكتور الصديق عبد الكريم، نائبه لشؤون التنمية ووزير الداخلية المكلف، من محاولة اغتيال في العاصمة الليبية طرابلس بينما كان في طريقه لحضور اجتماع لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان).
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر بوزارة الداخلية الليبية أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على السيارة التي كان يستقلها الوزير عبد الكريم، مما أحدث أضرارا جسيمة بالسيارة، لكن دون وقوع ضحايا.
ولم يشارك عبد الكريم في الاجتماع الذي عقدته لاحقا لجنة الداخلية بـ«المؤتمر الوطني»، لكن أبو بكر حمودة، عضو اللجنة، قال لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من طرابلس، إنه جرى استدعاء بعض الجهات للتحقيق في الملابسات المتعلقة بمحاولة الاغتيال. وأضاف: «لم يتمكن الوزير من حضور الاجتماع معنا، وعقدنا اللقاء من دونه، لكن محاولة الاغتيال هيمنت على جدول أعمال الاجتماع الذي كان مخصصا في الأساس لمناقشة وضع إدارات وزارة الداخلية وميزانيتها للعام الحالي».
وأكد حمودة تواصل أعضاء اللجنة مع الوزير، مضيفا أنه «بخير.. ولا نستطيع نسب هذه العملية إلى أي جهة كانت، لكننا في طور التحقيقات، ولدينا بعض الخيوط التي قد تقودنا إلى الجهة المنفذة لهذه المحاولة الغادرة». ونفى حمودة اعتقال أي من المشاركين في هذه العملية، التي تعد أول محاولة من نوعها لاغتيال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الانتقالية التي تشكلت منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن محاولة اغتيال عبد الكريم، بينما قال مسؤول في وزارة الداخلية الليبية إن هوية المهاجمين غير واضحة.
وتسعى ليبيا جاهدة لاحتواء عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، لكنها تحتفظ بسلاحها وتتحدى سلطة الحكومة الجديدة في كثير من الأحيان. وتولى عبد الكريم، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحكومة الليبية لشؤون التنمية، منصب وزير الداخلية في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي عقب إعلان سلفه محمد الشيخ، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، استقالته من منصبه احتجاجا على ما وصفه بتقييد صلاحياته من قبل رئيس الحكومة علي زيدان. وسبق أن قدم العميد عاشور شوايل استقالته قبل الشيخ أيضا بسبب ضعف تشكيل الأجهزة الأمنية خلال توليه منصب وزير الداخلية لنحو ستة أشهر.
ويبلغ عبد الكريم من العمر 46 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس جراحة عام 1993 وماجستير الطب عام 2001، بالإضافة إلى دكتوراه في مجال العلوم الطبية عام 2005. وتشير سيرته الذاتية، المنشورة على موقع الحكومة الليبية الإلكتروني، إلى أنه عمل طبيبا بالمستشفيات العامة والعيادات الخاصة، وكان له دور لاحق في إدارة مؤسسات عاملة في مجال الخدمات النفطية والاستشارة والتجارة الدولية.
وفي غضون ذلك، أصدر نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، القائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا يقضي بتشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية. ونصت المادة الأولى من القرار على «تكليف رئيس الأركان العامة تشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية، للقيام بتأمين المنطقة الغربية من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وبسط الأمن والأمان في أرجاء المنطقة الغربية كافة وتطهيرها من الزمرة المعتدية، وذلك بالتنسيق مع آمري المناطق العسكرية والمجالس المحلية والعسكرية في المنطقة الغربية».
وطالب القرار رئاسة الحكومة ووزير الدفاع بتوفير احتياجات هذه القوة كافة، وتسخير كل الإمكانات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار، وذلك إعمالا لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
من جهته، أكد العقيد علي الشيخي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش، أن قواته تقوم حاليا بتأمين قاعدة تمنهنت في جنوب البلاد بعد تحريرها بالكامل ومواصلة القضاء على أعوان النظام السابق.
وأوضح الشيخي، أمس، أن رئاسة الأركان مسؤولة عن الإشراف على العمليات في منطقة سبها منذ انطلاقها من قاعدة الجفرة بعد تشكيل غرفة عمليات لذلك، مشيرا إلى أن المختصين الفنيين بالدفاع الجوي سيعملون قريبا على إعادة تأهيل القاعدة وعودتها للعمل بعد تأمينها.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر ليبية إن المواطنين في مدينة سبها استقبلوا بترحاب كبير قوات الجيش الليبي والثوار، بعد أن تمكنوا من دخول المدينة وتحرير قاعدة تمنهنت وبوابة قويرة المال، مشيرة إلى أن النساء في المدينة أطلقن الزغاريد والهتافات ووزعن الحلوى على قوات الجيش والثوار فرحا بهذا الانتصار على «فلول وأعوان النظام السابق وطردهم من المدينة»، بينما بدأت المحلات التجارية فتح أبوابها.
بموازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تتابع بقلق شديد التدهور الأمني والاشتباكات العنيفة التي شهدتها مناطق ورشفانة وجوارها، التي أسفرت عن وقوع الكثير من الضحايا الليبيين. وناشدت البعثة في بيان الأطراف كافة أن تبذل أقصى جهودها للتوصل سريعا إلى وقف أعمال العنف وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة. ورحبت البعثة بقرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية لمعالجة الأزمة، ودعت الجميع إلى تسهيل مهمتها والتعاون الوثيق معها في التصدي لأسباب الأزمة الراهنة ومعالجة آثارها وتجنيب البلاد المزيد من الاضطراب الأمني.