بورصة لندن للاستفادة من بريكست بجذب المزيد من الشركات

TT

بورصة لندن للاستفادة من بريكست بجذب المزيد من الشركات

تتعدد عمليات الإدراج في بورصة لندن التي لا تزال موضع جذب رغم بريكست وتفشي وباء كوفيد – 19، وتعتزم الاستفادة من قواعد مخففة بغرض جذب مزيد من الشركات التكنولوجية.
من بين الشركات المرشحة للانضمام إلى بورصة لندن، شركة أحذية دكتور مارتن و«مونبيغ» لبيع بطاقات التهنئة والهدايا عبر الإنترنت. وستحذو حذوهما منصة تسليم الطعام «ديليفيرو» و«ترنسفر وايز» لتحويل الأموال.
تريد تلك الشركات أن تركب موجة ازدهار التجارة عبر الإنترنت التي عززتها الأزمة الصحية وقد تصل قيمة بعضها إلى مليارات الجنيهات.
يرى سكوت ماككوبين من مكتب «إرنست أند يونغ» للاستشارات أنه «يمكن أن يكون عام 2021 عاماً جيداً جداً لسوق الإدراج في البورصة في المملكة المتحدة».
وأضاف أن «الثقة عادت مع اتفاق بريكست الذي أوضح طبيعة العلاقة مع أوروبا، ومع نشر اللقاحات المضادة لكوفيد - 19».
وبالإضافة إلى الشركات المذكورة، تتحدث الصحافة البريطانية عن عدة مشاريع إدراج إضافية، مثل شركة «كانوبيوس» للتأمين التابعة للويدز لندن، و«بيد بوينت» المتخصصة في شحن السيارات الكهربائية التي تملك شركة كهرباء فرنسا أسهماً فيها، وكذلك شركة «فيري» للتجارة عبر الإنترنت.
يوضح ماركوس ستوتارد مسؤول السوق الأولية في سوق لندن للأوراق المالية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «في السنوات الأخيرة، حظيت الشركات الناشئة بتمويل إضافي»، وبالتالي «أصبح مزيد من الشركات جاهزاً للدخول في البورصة».
وفي الوقت نفسه، يملك المستثمرون الكثير من الأموال لاستغلالها، خصوصاً بفضل الدعم الاقتصادي الذي قدمته المصارف المركزية.
تريد بورصة لندن حالياً الاستفادة من الخروج من الاتحاد الأوروبي لتثبيت موقعها العالمي. وكانت في عام 2020 خلف الصين والولايات المتحدة من ناحية التمويلات بحسب «إرنست أند يونغ».
واجتذبت العاصمة البريطانية أيضاً أكثر من 40 في المائة من التمويلات في أوروبا. كما تضم العديد من الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار والتي لم تسجل في البورصة بعد.
ويشكل القطاع التكنولوجي جزءاً هاماً من مشاريع الإدراج في السوق، لا سيما في سياق الأزمة الصحية وضرورة العمل عن بعد التي تستلزم مزيداً من الخدمات عبر الإنترنت.
وشكّل إدراج «ذي هات غروب» موزع مواد التجميل والمواد الغذائية عبر الإنترنت إحدى أكبر عمليات الإدراج في بورصة لندن لعام 2020، وقد ارتفع سعر هذه الشركة أكثر أيضاً، ما من شأنه أن يشجع شركات إضافية على حذو حذوها.
وتنوي لندن خصوصاً الاستفادة من بريكست لوضع قواعدها الخاصة. وكلف وزير المال ريشي سوناك المفوض السابق للشؤون الأوروبية جوناثان هيل وضع معايير لتخفيف بعد القواعد من أجل اجتذاب مزيد من الشركات، ويفترض أن يرفع الخلاصات التي توصل إليها مطلع عام 2021.
وعلى سبيل المثال، على شركة ما أن تقدّم ما نسبته 25 في المائة على الأقل من رأسمالها عند دخولها البورصة. لكن يمكن خفض هذا السقف لإفساح المجال أمام دخول الشركات الجديدة.
وفي دراسة نشرت الجمعة، قدّر القطاع المالي البريطاني أن عليه القيام بمزيد من الخطوات من أجل إقناع الشركات الأجنبية بدخول سوقه، آسفاً للتأخر من جانب الولايات المتحدة وهونغ كونغ في هذا المجال.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.