«تحلية المياه» تبدأ مرحلة تخصيص منظومة الإنتاج في السعودية

7 تحالفات استراتيجية تتنافس على تنفيذ المشروع في رأس الخير

السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
TT

«تحلية المياه» تبدأ مرحلة تخصيص منظومة الإنتاج في السعودية

السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع لتخصيص منظومة إنتاج تحلية المياه (الشرق الأوسط)

دعت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» السعودية 7 شركات وتحالفات استراتيجية مسبقة التأهيل إلى تقديم عروضها للمشاركة في أعمال تنفيذ تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير (شرق المملكة)، ليتملك التحالف الفائز 60 في المائة من المشروع وإدارة أعمال التشغيل والصيانة.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة إلى خصخصة قطاع المياه وتطوير منظومة الإنتاج على أسس تجارية، لتبدأ في طرحها لدى العديد من مناطق المملكة، من أجل تخصيصها للشركات الراغبة في أعمال التنفيذ.
ويُعدّ هذا المشروع أول مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف من «اللجنة الإشرافية للتخصيص» في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة فاعلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، و«المركز الوطني للتخصيص» و«الشركة السعودية لشراكات المياه».
وكانت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» قد أعلنت تأهيل عدد من الشركات والتحالفات الاستراتيجية المحلية والدولية لمشروع «تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير»، حيث إنه من المتوقع أن تكتمل العروض في الربع الثالث من العام الحالي.
وتستعد «تحلية المياه» لطرح منظومتي إنتاج ينبع والشعيبة، بالإضافة إلى مشاريع الخصخصة الأخرى التي يجري إنشاؤها حالياً لمشاركة القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتماشياً مع تطلعات الدولة لتحفيز الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لـ«منظومة إنتاج رأس الخير» 1051 مليون متر مكعب يومياً، في حين تبلغ القدرة لـ«منظومة إنتاج ينبع» 566 ألف متر مكعب يومياً، وتصل القدرة الإنتاجية لـ«منظومة إنتاج الشعيبة» إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
ويعدّ القطاع من أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث يتولى مسؤولية توفير خدمات أساسية ومتكاملة لاحتياجات المياه، واستمراراً لسعي «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» نحو تحقيق مستهدفاتها في الرؤية السعودية المتمثلة في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في تحلية المياه، ولتحقيق أهداف تخصيصها، والمتمثلة في التركيز على احتياجات العملاء، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير قطاع المياه، بالعمل على أسس تجارية، بالإضافة لسهولة الحوكمة والتطبيق.
يذكر أن «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاقية تفصل بها منظومة النقل عن الإنتاج، وتسند إدارتها إلى شركة خاصة، ضمن «برنامج تخصيص التحلية»، التي من المتوقع أن تُسهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كاشفة عن فرص استثمارية بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.