الإمارات تعتمد استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، وميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021. كما صادق على 8 اتفاقيات في المجال القانوني والمسائل الجنائية، وذلك مع كل من جنوب أفريقيا، والبرازيل، وتركمانستان، وأستراليا، وكازاخستان.
كما اعتمد المجلس في الشؤون الحكومية ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021. وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس أيضاً على 8 اتفاقيات في المجال القانوني والمسائل الجنائية، وذلك مع كل من جنوب أفريقيا، والبرازيل، وتركمانستان، وأستراليا، وكازاخستان.
وأكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «عام 2020 كان عاماً استثنائياً بامتياز حفل بإنجازات وطنية نفخر بها على كل المستويات، وندخل عاماً حكومياً وكلنا فخر بفريق عملنا الحكومي وما أنجزه رغم تحديات جائحة كورونا، وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية بأنه سيكون عاماً مختلفاً واستثنائياً».
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات التي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تم اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة. 2020 كان عاماً للتحولات المفصلية في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات مما يتطلب تفكيراً مختلفاً وتعاملاً جديداً لمواكبة هذا الاهتمام».
وأضاف: «دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة، و11 عالمياً في التأثير، وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية. علينا أن نتعامل بثقة وجرأة ومصداقية وشفافية مع الإعلام العالمي، ونحتاج لمنهجية واضحة في التعامل مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر».
من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية «2021 - 2023»، الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وتمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة».
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة، بالإضافة إلى دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي وتغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، وبما يدعم قطاع التعليم الجامعي بالبلاد.
وتم اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، كما تضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، وتم تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.