إندونيسيا تضبط ناقلتين إيرانية وبنمية لنقلهما النفط بشكل غير قانوني

الناقلة «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني والناقلة «إم تي فريا» التي ترفع علم بنما بعد توقيفهما في المياه الإندونيسية (بلومبرغ)
الناقلة «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني والناقلة «إم تي فريا» التي ترفع علم بنما بعد توقيفهما في المياه الإندونيسية (بلومبرغ)
TT

إندونيسيا تضبط ناقلتين إيرانية وبنمية لنقلهما النفط بشكل غير قانوني

الناقلة «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني والناقلة «إم تي فريا» التي ترفع علم بنما بعد توقيفهما في المياه الإندونيسية (بلومبرغ)
الناقلة «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني والناقلة «إم تي فريا» التي ترفع علم بنما بعد توقيفهما في المياه الإندونيسية (بلومبرغ)

أعلن خفر السواحل الإندونيسي أنه ضبط ناقلتين نفط، إحداهما إيرانية والأخرى بنمية، للاشتباه بقيامهما بنقل نفط غير قانوني من سفينة إلى أخرى.
وذكر المتحدث باسم وكالة الأمن البحري الإندونيسية، الكولونيل ويسنو براماديتا، أمس، أن خفر السواحل اكتشف أن الناقلة «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني، والناقلة «إم تي فريا» التي ترفع علم بنما قد أوقفتا أنظمة الإرسال والاستقبال الخاصة بهما، مشيراً إلى أن خفر السواحل الإندونيسي اكتشف عند تفتيش الناقلتين أنهما تنقلان وقوداً غير قانوني من سفينة إلى سفينة وتعمدت تغطية أجسام السفن لإخفاء هويتها.
وبدأت العديد من السفن في تهريب النفط من دولة إيران الغنية بالنفط بعد العقوبات الأميركية خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترمب، وبينما تم ضبط بعض الناقلات من قبل قوات «الحرس الثوري»، لا يزال الكثير منها يمر، وبعضها يحظى بمرافقة من قوات أجنبية متعددة الجنسيات لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، والخليج العربي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المتحدث الإندونيسي براماديتا قوله إنه تمت مرافقة الناقلتين وتوجيههما إلى جزيرة باتام بإقليم رياو الإندونيسي لإجراء التحقيقات اللازمة.
وتطلب المنظمة البحرية الدولية من السفن استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال للسلامة والشفافية. ويمكن لأطقم إيقاف الأجهزة إذا كان هناك خطر القرصنة أو مخاطر مماثلة. لكن غالباً ما يتم إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال لإخفاء سفينة الموقع أثناء الأنشطة غير المشروعة.
وتواجه إيران التي لم تعلق على الحادث تهماً بإخفاء وجهة مبيعات النفط عن طريق التعطيل أنظمة التتبع على ناقلاتها، مما يجعل من الصعب تقييمها كم تصدر طهران من الخام في الوقت الذي تسعى فيه لمواجهة العقوبات الأميركية.
أرسلت إيران الناقلة «إم تي هورس» إلى فنزويلا العام الماضي لتسليم 2.1 مليون برميل من البنزين، حسب «رويترز».
جاء الحادث في وقت صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأن بلاده لا تقبل الوساطة بشأن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران، منذ ثلاثة أسابيع.
ونقلت وكالة (إيسنا) الحكومية عن خطيب زاده: «لا نقبل الوساطة في قضية ناقلة النفط الكورية لأن الوساطة السياسية في الأمور الفنية غير مقبولة لدينا، وقد أبلغنا الكوريين بهذا الأمر».
ونفى أن يكون هدف إيران من توقيف الناقلة الكورية هو إجبار سول على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
وقد احتجز «الحرس الثوري» الإيراني الناقلة بدعوى أنها تلوث البيئة في الرابع من يناير (كانون الثاني).
وكانت السفينة التي أبحرت من السعودية متوجهة إلى الإمارات تحمل على متنها طاقماً من 20 شخصاً بينهم خمسة كوريين.
في وقت سابق من هذا الشهر، طلب دبلوماسي كوري جنوبي رفيع وساطة قطرية للإفراج عن ناقلة النفط، وذلك بعد مشاورات أجراها في طهران.
وتشير تقارير إلى أن احتجاز إيران للسفينة ربما يكون هدفه هو الضغط على كوريا الجنوبية لرفع التجميد عن أصول لها في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأميركية.



محاكمة نتنياهو تُنقل إلى تل أبيب بسبب مخاوف من محاولة لاغتياله

صورة لنتنياهو وراء القضبان خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة لنتنياهو وراء القضبان خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

محاكمة نتنياهو تُنقل إلى تل أبيب بسبب مخاوف من محاولة لاغتياله

صورة لنتنياهو وراء القضبان خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة لنتنياهو وراء القضبان خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

قدّم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الشاباك» وإدارة المحاكم، الاثنين، وجهة نظر مشتركة يؤكدان فيها مخاوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن تجري محاولة لاغتياله عند حضوره للإدلاء بشهادته في المحكمة المركزية في القدس. وأوصيا بنقل المحاكمة إلى قاعة آمنة في مقر المحكمة المركزية في تل أبيب.

وجاء في الطلب، الذي وقّع عليه مسؤولان كبيران في «الشاباك» وفي إدارة المحاكم، تأكيد رسمي على أن مخاوف نتنياهو على حياته صحيحة وواقعية. وكما ورد في نص الرسالة الموجهة إلى المحكمة: «بعد أن درسنا التهديدات المختلفة استناداً إلى معلومات ذات علاقة، ومن ضمنها معلومات وصلت من الجيش الإسرائيلي، واستناداً إلى تقرير مستشار في الحماية الأمنية الذي جرى في الموضوع، فإن موقف (الشاباك) هو أنه يجب الامتناع عن عقد جلسات الاستماع لشهادة رئيس الحكومة، في هذه الفترة، في المحكمة المركزية في القدس، رغم وجود منطقة آمنة في طوابق المبنى».

وأضاف الطلب أنه خلال مداولات بين «الشاباك» وإدارة المحاكم «جرى استعراض معلومات بمستوى (سري للغاية) تتعلق بتهديدات على رئيس الحكومة، على إثر حرب (السيوف الحديدية) (الحرب على غزة ولبنان)، وتضع تحديات تتعلق بحراسته». وأشار طلب «الشاباك» إلى أن «إدارة المحاكم أوصت بإجراء المداولات في شهادة رئيس الحكومة في قاعة محصنة تحت سطح الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب، وهذه التوصية مقبولة لـ(الشاباك)».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة تعود إلى 27 سبتمبر الماضي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)

وكان محامي الدفاع عن نتنياهو، في محاكمته بقضايا الفساد، قد طرح مسألة الخطر على حياة موكله مرات عدة، وزاد إلحاحاً عندما أقدم عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين على إطلاق ألعاب نارية على بيته في قيسارية في الشهر الماضي، ضمن الاحتجاج على سياسته التي يقول معارضوه إنها تعرقل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وتهدد بالانقلاب على منظومة الحكم. ومع أنهم اعتبروا تصرفهم «احتجاجاً شرعياً قصدنا فيه الإثارة وليس القتل»، فقد عدّته نيابة الدولة تهديداً خطيراً لحياة رئيس الحكومة لا يجوز التساهل فيه، ووجهت لهم تهمة أمنية قد تصل عقوبة الحكم فيها إلى السجن 20 سنة.

لكن الاستخبارات لم توضح إن كان الخطر على حياة نتنياهو قادماً من معارضين إسرائيليين أو من جهات خارجية، علماً بأن طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان استهدفت هي أيضاً بيت نتنياهو. وقد طلب محامي الدفاع، عميت حداد، من المحكمة ألا تستخف بالخطر على موكله، وقال ساخراً: «أذكّركم بأن الحديث يجري عن رئيس حكومة إسرائيل المنتخب. وقد سبق أن قتل رئيس حكومة في إسرائيل (إسحاق رابين)». وطلب أن يجري تأجيل المحكمة حتى تنتهي الحرب. وعندما رفض القضاة الطلب تقدم بطلب ثانٍ لتأجيلها 15 يوماً. وأعلنت المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، عن موافقتها بشكل جزئي على الطلب الثاني، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته في ملفات الفساد المتهم بها، لمدة أسبوع.

وبناءً عليه حددت جلسة الاستماع لشهادة نتنياهو في 10 الشهر الحالي (يوم الثلاثاء المقبل). وستستمر 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وعدَّ محامي نتنياهو هذه الكثافة من المداولات ظرفاً يهدد بتسهيل خطورة الاعتداء، فقررت المحكمة سماع رأي «الشاباك». وقد جاءت وجهة نظر «الشاباك»، الاثنين، لتسند موقف نتنياهو بأن حياته في خطر، ولكن مع رفض تأجيل المحاكمة وطرْح بديل يوفر له الحماية من خلال نقل محاكمته إلى تل أبيب. وتوقعت مصادر قضائية أن يفتش نتنياهو الآن عن حجة أخرى يتذرع بها لطلب تأجيل المحاكمة من جديد.